اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية اليوم بحضور ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمناقشة التعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة، وأوضح رئيس اللجنة النائب د. خليل عبد الله ان اللجنة بصدد تقديم تعديلات على القانون مشيرا الى ان احد التعديلات يقضي بان يكون العمل بالقانون من تاريخ اقراره وليس من 1-1-2015 لان هناك مجموعة من الموظفين سواء في القطاع الخاص او الحكومي تمت احالتهم الى التقاعد قبل هذا التاريخ سالف الذكر لأسباب ليس لها علاقة بالسن وحتي يستفيد هؤلاء من قانون مكافأة نهاية الخدمة مبينا انه تم الموافقة على هذا التعديل.
وذكر عبد الله ان هناك تعديلا اخر يتعلق بان يكون اشتراك المؤمن عليه في مكافأة نهاية الخدمة واحد بالمئة والحكومة تدفع ستة ونصف بدلا من ان يدفع اثنين ونصف والحكومة تدفع خمسة ونصف فيما يتعلق باستقطاعات نهاية الخدمة وقال ان اللجنة بانتظار رد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشان الكلفة المالية المتعلقة بهذا التعديل وما اذا كانت الكلفة قابلة للتطبيق من عدمه.
وقال عبد الله: فيما يخص البديل الاستراتيجي، هناك طلب من رئيس اتحاد نقابات البترول يوسف يعقوب رمضان بان يتم دعوتهم في اجتماع اللجنة للاستماع الى وجهات نظر العاملين في القطاع النفطي بشأن البديل الاستراتيجي وتمت الموافقة على هذا الامر وستقوم اللجنة بدعوة جميع النقابات المهتمة بهذا الامر في القطاعات المتخلفة لاستطلاع رايهم في البديل الاستراتيجي.
وعن قانون القياديين قال عبد الله: هناك اقتراح مقدم من النائب جمال العمر تم مناقشته وقررت اللجنة دعوة وزراء التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته الوزير المعني بديوان الخدمة المدنية اضافة الى وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية لاستطلاع ارائهم فيما يخص قانون القياديين، وكشف ان اللجنة بصدد التعديل على المرسوم الصادر في شان القياديين لان هذا المرسوم لا يتوافق مع الوجه النيابية والتوجه داخل اللجنة.
من جانبه شدد النائب د. يوسف الزلزلة على ضرورة ان «تكون هناك مسطرة واحدة للشهادات بالنسبة للموظفين والعاملين في الدولة»، مشيرا الى انه «وفق نظام البديل الاستراتيجي فان الموظف الذي ينبغي ان يزداد راتبه سيزاد بينما من يجب ان ينقص راتبه فلن ينقص «واوضح ان «البديل الاستراتيجي سيطبق على من سيعين بعد اقراره ،وبعض نقابات النفط المختلفة التي تعترض على البديل يجب ان تعلم ان نظام البديل الاستراتيجي لن يخفض رواتب الموظفين وانما سيطبق على كل من يدخل القطاع النفطي بعد اقراره.
واضاف: «ما لم نفعل ذلك في ظل الكم الهائل الذي سيدخل سوق العمل من الخريجين مستقبلا فانه يعني ان ميزانية لدولة لن تغطي الرواتب بعد 15 سنة من الان « وطالب الزلزلة باهمية «اعادة النظر في سلم الرواتب حتي يكون هناك انصاف مع الجميع « وذكر ان «الشي الخطأ هو عدم تضمين البديل الاستراتيجي للقطاع الخاص «،مؤكدااهمية «تصحيح هذا الوضع لاسيما في ظل تأكيد الحكومة في برنامج عملها على الاعتماد على القطاع الخاص من خلال استيعاب الخريجين».
وقال: «سنقدم تعديلا بان يشمل البديل الاستراتيجي الموظفين في القطاع الخاص بل وسنذهب لابعد من ذلك بان الزيادات التي تمنح للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص ستكون اكبر واكثر من نظيرتها في القطاع العام « واكد الزلزلة انه قدم مجموعة من التعديلات هو وبعض النواب على البديل الاستراتيجي «وسوف تدرج على جدول اعمال الجلسة بعد المقبلة وذلك بهدف خلق نوع من التوازن في العمل الوظيفي وليس كما هو عليه الحال حاليا».