كشف عضو لحنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد موسى عن ان وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال احمد الجسار ابلغوا اعضاء اللجنة بأن العدد المتبقي من المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء يبلغ 15 بالمئة واشار موسى الى ان اللجنة قدمت عدة مقترحات بشأن الية تحصيل مبالغ المتبقية على المتخلفين عن السداد ومنها عدم قطع التيار الكهربائي الا بحكم قضائي وتحصيل مبالغ الفواتير بالتقسيط سنويا من السكن الخاص وبشكل تدريجي يبدأ بخمسين دينار في العام الاول وينتهي في الاعوام التي تليه الى 150 دينار.
وقال موسى في تصريح ل « الوسط « عقب اجتماع اللجنة : ان تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة من المنشآت التجارية والصناعية سيكون فوريا « كاش « وليس بالتقسيط الذي سيكون للسكن الخاص فقط. وأضاف ان اللجنة تنتظر رد وزارة الكهرباء على تلك المقترحات.
 في السياق ذاته قال موسى في تصريح للصحافيين يوم امس « ان اللجنة وافق على اقتراح برغبة بتسمية شارع باسم النائب السابق غنام الجمهور كما ناقشت عدة اقتراحات ومنها تجريم تربية الحيوانات المفترسة وبانتظار تعديلات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تمهيدا لاقراره بصيغته النهائية.
 وتابع موسى ناقشت اللجنة بحضور وزير الكهرباء ووزير الاشغال أحمد الجسار عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن تحصيل فواتير الكهرباء والماء من المواطنين ومنها عدم قطع الكهرباء الا بحكم محكمة وكذلك تقسيط التحصيل على سنوات تبدأ بواقع خمسين دينار في العام الاول ثم ترتفع تدريجيا لـ100 دينار و150 الى ان يتم سداد اجمالي المبلغ المستحق مبينا ان وزارة الكهرباء طلبت مهلة للنظر بالمقترحات المقدمة وابداء الرأي حولها.
 ونوه موسى الى ان المتبقي من شريحة عدم سداد الفواتير يبلغ 15 بالمئة من اجمالي المتخلفين عن السداد ومن سدد وحصلت الوزارة مبالغ فواتير استهلاكهم للكهرباء والماء بلغ 85 بالمئة.
 واوصت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها بالموافقة على المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي على ان يكلف المجلس البلدي الحالي بأخذ ما يراه مناسبا اتجاه القرارات التي بتت بها اللجنة المشكلة وفق المرسوم اما بالموافقة عليها او رفضها. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار حيث ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بعدم جواز قطع الكهرباء عن المشتركين. واضاف ان اللجنة اوصت برفض هذه المقترحات حيث اكدت الوزارة عدم قطعها الكهرباء عن المواطنين وحلها المشاكل المتعلقة بالسداد بطريقة مبرمجة كما استعرضت عزمها ادخال نظام بطاقات الدفع للكهرباء مشيرا الى ان البيانات بحسب الوزارة تفيد بأن معدل المبلغ المستحق للوزارة عن المتخلفين عن السداد يبلغ نحو 1800 دينار للفرد. ولفت الخرافي الى تأجيل البت بالاقتراح بقانون المتعلق بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة الى حين ورود رد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حول موضع تلك الاقتراحات في القانون حيث تتجه اللجنة الى الموافقة على المقترح.