اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي وناقشت ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2015/ 2016 حيث قدرت ايرادات البنك ب 90.464.000 دينار وبزيادة قدرها 15 بالمئة عن الايرادات المقدرة للسنة المالية السابقة في حين ان المصروفات المقدرة للبنك قد زادت بنسبة21 بالمئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 49.189.000 دينار، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان ديوان المحاسبة اشتكي من عدم تعاون بنك الائتمان معه حيث لم يوفر له المكان المناسب لاداء اعماله مما جعلهم يعملون في بيئة غير مناسبة.
  وأضاف: تم احلال موظفي البنك في غرف موظفي الديوان والمراقبين الماليين ولم يمكن فريق الديوان من مقابلة مدير عام البنك على مدار السنتين السابقتين رغم طلبهم المتكرر بالمقابلة، وأوضح عبد الصمد ان اللجنة طالبت بان يتم التحقيق في امر عدم تمكين فريق الديوان من قابلة مدير عام البنك لمعرفة ما اذا كان هناك خلل في التنسيق الاداري في مكتبه ام لا وموافاة اللجنة بما تنتهي اليه عملية التحقيق.
  وتابع: باستعراض البنك لميزانيته للسنة المالية 2015/ 2016 تبين الاتي : 1- تم اقرار الاعتمادات اللازمة ل 1589 قرضا عقاريا لبناء القسائم الخاصة وشراء البيوت والشقق ولقروض التوسعة والترميم للسكن الخاص والبيوت الحكومية 2- تم اقرار الاعتمادات اللازمة ل 7772 قرضا اجتماعيا 3- تم ادراج الاعتمادات اللازمة ل 108 وظيفة جديدة للكويتيين.
 وأوضح عبدالصمد: فيما يخص مشاريع بنك الائتمان فقد تحفظت اللجنة على تقرير المبلغ المقدر لمشروع مبني البنك الجديد والبالغ 14 مليون دينار حيث ان المشروع لا يزال قيد التصميم ولن يتمكن البنك من استغلال كامل المبلغ المقدر لتنفيذ المشروع كما هو مقدر له في الميزانية مشيرا الى ان اللجنة سترسل اللجنة لوزارة المالية كتابا بهذا الشأن.
  وذكر عبد الصمد ان اللجنة بدأت رصد ظاهرة جديدة لدي الجهات الحكومية في المشاريع الانشائية وهي تعيين مدير للمشروع دون وجود حاجة فعلية له اثناء تنفيذ المشروع حيث ان المشاريع الحكومية تحتوي على عقود اشراف مع المقاول المنفذ للمشروع هذا بالاضافة الى اشراف الجهة الحكومية نفسها على مشروعها.