قدم عضو المجلس البلدي المحامي عبدا لله الكندري عددا من الأسئلة حول صدور قرار من مجلس الوزراء 15/4/2010 بتكليف وزير الدولة لشئون البلدية بالعمل على ايقاف اطلاق التسميات على الشوارع والميادين عن طريق المجلس البلدي والتوجه نحو ترقيم الشوارع رغبة منه في تنظيم هذه العملية.
ووجه الكندري مجموعة من الأسئلة تمحورت حول هل تم العمل بقرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه؟ واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب؟ وهل هناك جدية لدى وزير الدولة لشئون البلدية بتطبيق هذا القرار؟ وما هي الأسانيد القانونية لذلك القرار؟ وهل تم العمل بالاقتراح المقدم من الوزير 10/5/2011 حول المعايير والضوابط المقترحة.
كما تقدم الكندري بعددا من الأسئلة حول محولات الكهرباء حيث قال الكندري تنتشر في المناطق السكنية الألف من محولات الكهرباء والتي هي المسئولة عن تزويد تلك المناطق للكهرباء، ولمعالجة ضعف التيار في مناطق أخرى، الا أنها أصبحت تشكل في الآونة الأخيرة تلوث بصري ومصدر ازعاج لسكان المنطقة
كما اقترح الكندري انشاء محطات كهربائية في المناطق السكنية الجديدة تحت الأرض وأن يتم اعتماد المخطط من قبل الاستشاري في الهيئة العامة للرعاية السكنية صدرت عدة قرارات من المجلس البلدي في انشاء المدن الاسكانية الجديدة والتي يصل الاستيعاب فيها ما يقارب 250 الف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة.
ولتقديم خدمة أفضل ولتوفير حماية لقاطني تلك المساكن من الحوادث التي قد تقع من انفجار أو حرائق للمحولات، لا بد من ابتكار وسائل جديدة خلافا لما عاهدنها وهو تطوير المحطات والمحولات الموجودة حاليا، والتي أصبحت تشكل مصدر ازعاج وشكاوي لأهالي القسائم السكنية الملاصقة للمحول الكهربائي في المنطقة.
ومن جانب آخر صدرت توصيات من المجلس البلدي بشهر فبراير 2013 بضرورة قيام وزارة الكهرباء والماء باقامة تلك المحولات أو المحطات الكهربائية تحت الأرض أسوة في
ويطالب بوضع اجراءات قانونية جديدة عند هدم المباني
وطالب عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال والمحامي عبدالله الكندري عند هدم المباني الزام استخراج موافقة مع كل من الادارة العامة للاطفاء والطوارئ الطبية وأخذ موافقتهم لذلك.وقال كمال والكندري أنه صدر القانون رقم 18/1978 متضمنا الأحكام الخاصة بأنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وقد صدر بها لائحة السلامة، وقد جاءت اللائحة بقواعد عامة كانت مناسبة لتلك الفترة عام 1980م، الا أنه بعد مرور ما يقارب 35 سنة أصبح من الضرورة تطوير تلك اللائحة حتى تواكب التطور الجديد في أنظمة السلامة ولحماية أرواح العاملين في هذا المجال، خاصة بعد تكرار أخطاء الهدم الغير سليم والذي يفتقد الى أبسط أنظمة السلامة. وقد لوحظ عند هدم المباني افتقاد التنسيق مع الادارة العامة للاطفاء والطوارئ الطبية حول المباني المزمع هدمها لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدث.