أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان « لجنة الاولويات لاتستطيع تقييم اداء الجهاز الحكومي». وقال في تصريح صحافي: «رغم سلبية تقرير المجلس الاعلى للتخطيط للاداء الحكومي ، وبالنظر الى السلبيات التي اشار اليها مقرر اللجنة وهي غياب ثقافة العمل الجماعي.
وعدم التزام اكثر الجهات الحكومية بتنفيذ خطة الدوله وانعدام دور لجان التخطيط بالجهات الحكوميه وغياب التنسيق مع الجهات ذات العلاقه ووجود 12 مشروع قانون منذ 2009 لم تبت فيه الجهات الحكوميه واخرى تراوح في الفتوى والتشريع يمكننا القول انه إذا كانت هذه طبيعة المعوقات فعن اي اولويات تتحدث اللجنه وماهي تخصصات القائمين عليها لتقييم اداء اجهزة الحكومه وما جدوى اللف والدوران للاجتماعات الدوريه ؟”
واضاف : “والغريب انني تقدمت بقانون في المجلس المبطل الثاني لانشاء جهاز مراقبة الاداء الحكومي ولازلت اتابعه ولكنه ضاع في ردهات الدوره المستنديه في المجلس “،لافتا الى ان “سبب ضياعه معروف وهو انه في حال اقراره وتطبيقه سيأخذ كل جهاز حقه من التقييم ، وسيعرف اهل الكويت من الذي يعطل المشاريع ولماذا ؟”
ونوه الجيران الى “هذه جرعه الزائده من المتابعة لاتتحملها اجهزة الحكومه التي اعتادت النمطيه ، والبيروقراطيه ،والسياسه البراغماتيه في المشاريع الكبرى وهي اشكثر لي واشكثر لفلان واشكثر للحكومه والشعب “
من جهة أخرى، أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد عن ان اللجنة وافقت على تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي،مضيفا انه تمت احالة القانون الى المجلس وذلك يدرج على جدول اعمال جلسة اليوم. وذكر ان اللجنة ناقشت جميع مواد مشروع الحكومة وادخلت عليه بعض التعديلات من المقترحات النيابيه بهذا الشأن.
واضاف انه تم تأجيل القوانين بشأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، بناء على طلب ممثلي وزارة الخارجية حتى يتم تعديل مواد القوانين و لمعالجة موضوع الدبلوماسيين وضيوف دولة الكويت. وتابع العتيبي: نظرت اللجنة ايضاً مجموعة من القوانين متعلقة بالتأمين الصحي على المتقاعدين الكويتيين وتم تأجيل تلك القوانين بناء على طلب وزارة الصحة.