- إدراج قوانين بلدية الكويت والمناقصات العامة والصيدلة وتداول الأدوية و اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مناقشة التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن تنظيم تعيين القياديين

‏اعتمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة في يومي الثلاثاء والاربعاء ، ونص جدول الأعمال كالتالي : التصويت على 3 طلبات من النيابة برفع الحصانة اثنان عن النائب د. عبد الحميد عباس دشتي في قضيتي جنايات أمن الدولة بسبب مساسه بالسعودية والبحرين ، ووافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصان عنه. والطلب الثالث عن النائب سلطان اللغيصم في قضية جنح صحافة ورفضت اللجنة التشريعية البرلمانية رفع الحصانة عنه.
 ويناقش المجلس عددا من القوانين منها المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م ، والذي سبق أن أقره المجلس فى مداولته الأولى بتاريخ 10-5-2016م.(و الاقتراح بقانون في شأن «تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016م» بعد إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة في 11-5-2016م والتعديل المقدم عليه. والاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ومشروع القانون بشأن المناقصات العامة، المقدم من الحكومة، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة. والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.و الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة. واقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 م في شأن رعاية المعاقين. ومشروع القانون بتعديل المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 ويبحث المجلس إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك و (في جلسة 15-3-2016م طلبت الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها).
وإقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها (عدد أعضائها خمسة ومدتها ستة أشهر ). (في جلسة 15-3-2016م طلبت الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها)
وإقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في تداعيات الإضراب الأخير من قبل العاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية. (في جلسة 10-5-2016م طلبت الحكومة –وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها)
 وادرج في البند الثامن: التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014-2015م ، تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 1986م بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، والمادة التاسعة من القانون رقم (119) لسنة 2014م بإصدار الخطة السنوية 2014-2015م. و التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة –الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية). و التقرير الأول للجنة حقوق الإنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية.
وادرج التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة. والتقرير الرابع والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
والتقرير الرابع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن: 1-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم. 2-الاقتراح بقانون في شأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم. 3- الاقتراح بقانون في شأن حفظة القرآن الكريم.
وادرج التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل عن : 1-الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير. 2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة الأحمدي. 3- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد.
 وادرج التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام. والتقرير السابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن المرسوم رقم (91) لسنة 2016 م برد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001م في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وادرج التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن: 1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1962م بتنظيم السجون. 2-الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (90 مكررا) إلى القانون رقم (26) لسنة 1962م بتنظيم السجون.
وادرج تقارير اللجان عن طلبات التحقيق وهي : التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة( بصفتها لجنة تحقيق) عن إجراءات منح وتسوية القرض الروسي. و التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق) عن المخالفات التي شابت تصميم وتنفيذ استاد جابر. والتقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق) عن طلبات التنازل عن الاستراحات وفق قرارات المجلس البلدي.
 وادرجت تقارير لجنة حماية الأموال العامة وهي : التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة عن الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة عن عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة (منطقة العارضية). والتقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة (خامسا بند 1) من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007-2008. والتقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة حول الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة بشأن أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية. والتقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن : 1- ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004-2005 والتي تكرر تسجيلها في السنة المالية 2005-2006. 2- ملاحظات ديوان المحاسبة عن شركة البترول الوطنية الكويتية والتي سجلها الديوان بتقريره السنوي عن السنة المالية 2004-2005. والتقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الأهلية.
 التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010م حتى 30 يونيو 2015 م في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره. والتقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة عن ملفات قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013م -2014م -2015م. والتقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.