أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى قرارا بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية واعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2015/2016.
 ونص القرار الصادر اليوم الاحد على ضرورة التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين المنصوص عليها بالقرارات.
 وأشار الى ان هذه الأجور تمثل الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس كما عمل على الاستثناء من أحكام المادة (19) من القرار الوزاري رقم (46601) لسنة 1967 الصادر في شأن التعليم الخاص وتطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار.
 وبين القرار ان الجزاءات تتمثل في إنذار المدارس المخالفة كتابيا بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها وفي حال عدم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر.
 واكد القرار على التزام المرخص له بتلافي المخالفة وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة.
 ونص القرار على انه في جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المحصلة بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويستمر العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.