كشف رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة النائب د.يوسف الزلزلة عن أن هناك وزارات مقصرة في متابعة تنفيذ مشاريعها في الخطة التنموية للدولة، لافتا إلى أن لجنة الأولويات أعدت تقريرا حول ذلك وسوف تقدمه إلى المجلس، حيث تم وضع خطة لكيفية محاسبة هذه الجهات المقصرة ومحاسبة القياديين المسؤولين عنها، وذلك لإعطاء هذه المشاريع لقياديين آخرين قادرين على الإنجاز وذوي أداء متميز.
وأشار إلى أن الجهات المقصرة التي تستحق المحاسبة هي وزارة الأشغال ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وبصورة أخص البلدية والأجهزة التابعة لها، لافتا إلى أن باقي الوزارات الأخرى فيها تقصير لكن ليس مثل الوزارات المذكورة سابقا.
وعن القوانين التي أقرها المجلس ولم يتم تنفيذها في الجهات المعنية ولم يعمل لها لائحة داخلية قال أن لجنة الأولويات قامت بحصر هذه القوانين واجتمعت مع الوزراء المعنيين وتبين أن هناك تقصير واضح من بعض الوزراء وتوطؤ واضح من قبل بعض الجهات وقد تم تسجيل كل تلك الملاحظات في تقرير لجنة الأولويات بهذا الشأن، ووضعنا مبررات الوزارات كما وضعنا رأينا كلجنة أولويات لأن الكثير من المبررات لم يكن صحيحا ولم يقنعنا، ولذلك سيحاسب المجلس كل وزير تقاعس أو أهمل في هذا الأمر.
وأشار إلى أن هناك تقصيرا أيضا من بعض اللجان في مجلس الأمة كان من المفترض أن تنتهي من تقاريرها حول بعض القوانين التي كانت ضمن أولويات دور الانعقاد الحالي لكنها لم تبت حتى الآن بشأنها، لافتا إلى أنه تم توجيه رسالة إلى اللجان المتأخرة بأن القوانين سوف تسحب منها خلال مدة أقصاها 3 أسابيع إذا لم ترسل تقريرها حول القوانين التي وصل عددها إلى 17 قانونا، وموضحا أن بعد ذلك تم تسليم 7 قوانين والمتبقى 10 وذلك دليل على تجاوب بعض اللجان.