أكدت مصادر نيابية بلجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية « ان اللجنة دعت نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق وزارة المالية لحضور اجتماع خاص خلال الاسبوع الجاري لمناقشة ادراج ارباح الجهات الاستثمارية الحكومية في الميزانية العامة للدولة سنويا وليس ادراجها في احتياطي كل جهة، وضرورة الإسراع في خفض المصروفات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بنسبة 20 بالمئة اي ما يساوي 3 مليارات و780 مليون دينار يتم خفضها من إجمالي مصروفات الميزانية الجديدة والمقدرة بنحو 18 مليار و900 مليون دينار.
واكدت المصادر ان الاجتماع المرتقب سيكون بداية لسلسلة مِن الاجتماعات ستعقد تباعا خلال هذا الأسبوع لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016 / 2017 بحضور فريق وزارة المالية وأملاك الدولة وهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وممثلي الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة سبل تطبيق قرار لجنة الميزانيات البرلمانية بعدم اعتماد ميزانية الدولة الجديدة للعام 2016 / 2017 الا بعد قيام الحكومة بتقليل نفقاتها ومصروفاتها لخفض الميزانية الجديدة بنسبة 20 بالمئة ليتم خفض المصروفات الإجمالية من 18 مليار و900 مليون دينار الى 15 مليار و120 مليون دينار، لمواجهة العجز الكبير في الموازنة نتيجة الانخفاض الشديد في الإيرادات لتبلغ 7 مليارات و400 مليون دينار بعد تراجع أسعار النفط والذي لم يقابله من الحكومة الخفض المناسب في نفاقتها في الميزانية العامة للدولة.
واوضحت المصادر أن الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة التي سيناقشها مجلس في جلسات يومية تبدأ منتصف شهر يونيو المقبل لم تشهد خفضت في المصروفات إلا بقيمة 279 مليون دينار فقط وهذا الخفض ليس نتيجة سياسة حكومية جديدة لترشيد النفقات بل الخفض في المصروفات جاء نتيجة ارتباط تلك البنود المُخفضة بأسعار النفط مباشرة مثل دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المكررة والغاز المسال.