أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة صناعة الكيماويات البترولية للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها انه لوحظ أن غالبية الملاحظات المسجلة على الشركة حول عدم تحديد نطاق الأعمال المطلوبة من الشركات المتعاقد معها بدقة حتى أصبحت المبالغ المصروفة على بعض العقود تتخطى قيمة العقد الأصلي والأوامر التغييرية معا، ومنها على سبيل المثال أن جملة المبالغ المصروفة على إحدى العقود المتعلقة بأعمال الشحن والتخليص الجمركي والنقل قد وصلت إلى ما يقارب 1،800،000 دينار في حين أن قيمة العقد الأصلي تقدر نحو 100 ألف دينار وقيمة الأوامر التغييرية عليه نحو 650 ألف دينار، وقد أفاد ديوان المحاسبة أن هذه الملاحظة قد تم تحويلها إلى إدارة المخالفات وبالتالي للمحاكمات التأديبية للنظر فيها.
كما لوحظ كثرة الأوامر التغييرية على العقود بنسب تتراوح ما بين 40 بالمئة إلى 68 بالمئة من قيمة تلك العقود، إضافة لإصدار بعض هذه الأوامر التغييرية دون الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات الداخلية، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مستوى القطاع النفطي ككل لتحجيم ظاهرة الأوامر التغييرية بسبب عدم كفاية الدراسات اللازمة على العقود قبل إبرامها.
وبينت الشركة أنها بصدد إغلاق مصنع الأسمدة سبب خسائره التشغيلية وأنه لا جدوى اقتصادية منه مستقبلا، وتوجها لمجالات استثمارية أكثر ربحية في قطاع البتروكيماويات. ورغم توقع الشركة بتحقيقها لصافي ربح في السنة المالية الجديدة بما يقارب 116 مليون دينار إلا أن هذه الأرباح متأتية من أنشطة ناتجة من أرباح شركات زميلة وتابعة تستثمر فيها الشركة، خاصة وأن النشاط الرئيسي للشركة يجب أن يكون صناعيا وليس استثماريا.
وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في هيكلة الشركة بما يساهم في رفع مستوى النشاط التشغيلي الأساسي للشركة ليكون مصدرا للربحية عبر دخولها كشريك حقيقي في الأنشطة البتروكيماوية وليس عبر تملك الأسهم، مما يعود على المؤسسة في تنويع مصادر إيراداتها التشغيلية الصناعية.
كما أكدت اللجنة على ضرورة ضبط شؤون التوظّف وفق القرارات المنظمة لها، خاصة وأن ديوان المحاسبة قد أورد العديد من الملاحظات المتعلقة بعدم التزام الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتخصيص سيارة كميزة عينية للقياديين والموظفين ممن هم على الدرجة (16) وما فوق، إلا أن الشركة بتخصيص سيارات لــ 67 موظفا على الدرجة (15) !! إضافة إلى ضرورة ضبط مكافآت العمل الإضافي للموظفين وفق الحاجة الفعلية للعمل، حيث تجاوزت قيمة العمل الإضافي لبعض الموظفين رواتبهم الإجمالية بنسب وصلت إلى 352 بالمئة.