ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وضمن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإشراف من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي للإيقاع بالمخالفين وضبط المتجاوزين تمكنت إدارة مباحث العاصمة من الكشف عن شبكة لتزوير المعاملات المصرفية للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لغير المستحقين لها.

وفي التفاصيل أن تحريات رجال إدارة مباحث العاصمة دلت على وجود وافدين أحدهما لبناني يدعى محمد مصطفى من مواليد العام 1974 والآخر مصري يدعى أشرف خلف من مواليد العام 1974 يحوزان أختاما مزورة  تخص شركات خاصة ومؤسسات حكومية متعددة وكذلك أختاما مزورة كذلك لجمعيات تعاونية مختلفة يقومان من خلالها بتزوير شهادات الرواتب وإصدار شهادات دخل إضافي للأشخاص المتجاوزين للحد الأعلى للاقتراض على رواتبهم ويرغبون بالتقدم إلى البنوك المحلية للحصول على قرض جديد، كما دلت التحريات كذلك على امتلاك الشبكة أختاما تخص بنوكا محلية ولأفرع مختلفة فيها يستخدمها المتهمان في التلاعب بقيمة الراتب المبينة في كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بالمتعاملين معهما.

وأوضحت الإدارة أن مباحث العاصمة استدلت كذلك على أن أحد المتهمين يستخدم الحاسوب الخاص به لإصدار شهادات الرواتب المزورة هذه إضافة إلى شهادات لمن يهمه الأمر وذلك عبر تقنيات حديثة ويتقاضى ما قيمته من 500 إلى 700 دينار كويتي نظير إنجاز المعاملة الواحدة.

وبينت أنه وعلى ضوء هذه المعلومات والتحريات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضبط المتهم الأول (محمد مصطفى) حيث عثر معه على 50 ختما مختلفا وعدد 2 حاسب آلي (لابتوب) و4 طابعات وأوراق خاصة للطباعة ومعاملات قيد الإنجاز ومبلغ 1000 دينار لإنجاز معاملة جديدة لأحد عملائه.

وأشارت الإدارة إلى أن مباحث العاصمة كشفت أن المتهم الأول اعترف بطلبه تصنيع الأختام من المتهم الثاني (أشرف خلف) نظير تقاضيه مبلغ 50 دينار منه للختم الواحد وهي التي يستخدمها في إنجاز المعاملات المزورة لعملائه والمتضمنة شهادات الراتب والدخل الإضافي وكشف الحساب البنكي.

وبينت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن إدارة مباحث العاصمة أحالت المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كما نوهت إلى أنها لا تزال تتابع التحري عن المعاملات المزورة المنجزة لضبط المتعاملين بها وإحالتهم إلى الجهات المعنية.