أعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الاسبوع الرابع من ابريل، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها الارتياح النيابي ازاء مجموعة من القوانين التي تم اقرارها، منها الزراعة والثروة السمكية والهيئات الرياضية، اضافة الى تقديم النواب 15 سؤالا و7 مقترحات بقانون و3 رغبات و4 تهديدات بالاستجواب ضد سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك وثلاثة وزراء اخرين من بينهم الوزير الجديد احمد الجسار على خلفية تضارب المصالح للوكيل المساعد.
اهتمامات النواب
اكد مرصد «اتجاهات» ان نواب مجلس الأمة تناولوا عددا من القضايا والملفات خلال الأسبوع الرابع من ابريل، جزء كبير منها ركز على القوانين التي اقرت، كما أظهرت المناقشات حالة من التوافق والارتياح حول اقرار قوانين الزراعة والثروة السمكية والهيئات الرياضية والمرافعات المدنية والتجارية، وهو ما اشير اليه في سياق البنود التالية:
الزراعة والثروة السمكية: تبادل (20) نائبا وجهات النظر والنقاش حول إقرار قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وجاءت القضية في الترتيب الاول، فقد أكد النصف أن «تعديلات قانون هيئة الزراعة كما انتهى اليه مجلس الأمة تمثل انجازا في مكافحة الفساد السياسي والبرلماني» وأوضح العمر أن القانون يحد من التجاوزات ويردع السماسرة ويساعد في عملية الإنتاج، واستغرب الصالح أن «تتحول الحيازات إلى استراحات وتحيد عن غرضها» وأعلن الجيران رفضه لأي تعديل على ما أقر في المداولة الأولى في شأن قانون الحيازات الزراعية.
الهيئات الرياضية: تحدث (16) نائب حول مستقبل الملف الرياضي بعد إقرار التعديلات الأخيرة وجاءت القضية في الترتيب الثاني، ومن جانبه قال القضيبي «طموحنا اكبر من التعديلات المطروحة ويجب ان نعمل على خصخصة الاندية حتى نرتقي بالرياضة» واعتبر دشتي أن القانون هو الخطوة الاولى في طريق اصلاح الوضع الرياضي، معربا عن أمله في اقرار الخصخصة للأندية الرياضية، وشدد الخرافي أن الرياضة لن تنجح ان استمرت بنفس النهج والأندية التي تنتسب للحكومة فيها خلل ومن يحقق الجدوى من وجوده يبقى، فيما لفت الصالح إلى أن القوانين الدولية تمنع التدخل الحكومي في الرياضة، مطالبا بعرض هذه التعديلات على الهيئات الدولية بهدف اخذ الموافقة عليها.
المرافعات المدنية والتجارية: أعرب (13) نائبا عن ارتياحهم من إقرار القانون، وجاءت القضية في الترتيب الثالث، فمن جانبه اكد عسكر العنزي ان التعديلات الجديدة على القانون ستنهي معاناة الكثير من المتقاضين الذين يتضررون من مشاكل الاعلان القضائي التقليدية، واعتبر الزلزلة أنه من القوانين التي تحتاجها الدولة منذ فترة طويلة، وأثنى الحريجي على شخص الوزير قائلا «لقد اثلج صدورنا تعهد الوزير يعقوب الصانع امام المجلس بتطبيق القانون خلال فترة 6 اشهر واحييه على ذلك» وقال الحريص «لا نملك الا ان نقدم جزيل الشكر لنواب المجلس ولوزير العدل والاوقاف على اقرار القانون الذي يعتبر قفزة تنظيمية للمجال القضائي وسيسد الذريعة امام تقاعس مندوبي العدل ويتوج بقانون استقلال القضاء وليتوج عمل المجلس».
قضايا التعليم: تحدث في قضايا التعليم 11 نائبا وحلت القضية في الترتيب الرابع، حيث قدم النواب الحمدان والرويعى والحريجي والكندري إلى مجلس الأمة طلبا يدعو إلى تكليف اللجنة التعليمية دراسة ما أثير عن تقليص الساعات الدراسية لمادتي التربية الاسلامية واللغة العربية، وتعديل مضمون مناهجهما على ان تقدم تقريرها الى البرلمان خلال شهر، وفي رده على الطلب رفض دشتي الخوض في اعمال السلطة التنفيذية قائلا «المناهج يحق لنا ان نطلع عليها لكن النظر فيها ودراستها، دعونا نطلق يد الوزير، ومن حق اللجنة ان تطلع على المناهج لكن نرفض الخوض في آلية تعديل المناهج ونرفض الرسالة المقدمة»، ومن جانبه رفض الجيران وضع القوانين والمشاريع التعليمية في الكويت والمعروضة حالياً على اللجنة التعليمية تحت وصاية وخطط البنك الدولي لافتا أن استراتيجيات البنك الدولي المتعلقة بالتعليم لا تنسجم مع الثوابت والعقيدة.
قضايا الإسكان: اثار القضية (8) نواب، فاستغرب بدوره الجيران الطلب من البنك الدولي إرسال لجنة إسكانية لزيارة الكويت لوضع حل جذري لمشكلة الإسكان، ودعا مطيع العازمي الحكومة لبذل المزيد من الجهود خاصة ان القضية الإسكانية أصبحت ضرورة ملحة للجميع. قضايا البدون: استنكر (6) نواب استمرار مشكلات البدون دون تقديم حلول جذرية لها وهو ما يتزامن مع اقتراب انتهاء فترة التجديد لجهاز البدون، و تساءل الطريجي عن مستقبل القضية بعد انتهاء فترة التجنيد لجهاز البدون في شهر نوفمبر المقبل داعيا إلى الحسم في ملفات التجنيس، وطالب عاشور بإتاحة الحلول أمام البدون وذلك ضمن معايير حقيقية عبر تجنيس المستحق، وقال عبدالصمد أن جهاز البدون لم يساهم في حل مشكلات البدون وأن الجهات الحكومية لا تعاملهم معاملة إنسانية وتعليمية وصحية، وأن الحد الأدنى من الخدمات غير مكفول في ظل مجتمع مرفه.
الاسئلة النيابية
وأوضح التقرير أن مؤشر الاسئلة ما زال منخفضا، حيث سجل مرصد اتجاهات خلال الاسبوع الماضي، 15 سؤالا حول 8 قضايا هامة أبرزها قضايا المال والاقتصاد التي جاءت في الترتيب الاول ب 4 اسئلة منها سؤالا عن (مشاريع لهيئة الاستثمار في السودان) ثم حلت في الترتيب الثاني الشؤون الادارية بـ 3 أسئلة، وفى الترتيب الثالث جاءت قضيتا الاعلام والتجاوزات وحصلت كل منهما على سؤالين، في حين حصلت قضايا التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والشؤون الوظيفية على الترتيب الاخير بسؤال واحد لكل منها.
وأشار التقرير أن الاسئلة قدمها 9 نواب، اكثرهم تقديما كان عبد الحميد دشتي بواقع 4 أسئلة، يليه كل من النواب (أحمد لاري – حمود الحمدان – عبدالله الطريجي) بواقع سؤالين لكل منهم، ثم جاء كل من (المعيوف – الحريص – طنا – الفضل – العمر) في الترتيب الاخير بسؤال واحد لكل منهم.
وأفاد التقرير ان الاسئلة استهدفت 9 وزراء، في مقدمتهم الوزير أحمد الجسار بثلاثة اسئلة، ثم الوزراء (أنس الصالح - الشيخ سلمان الحمود – عيسى الكندري – علي العبيدي) بواقع سؤالين لكل منهم، بينما حصل الوزراء (بدر العيسى - علي العمير - محمد الخالد - هند الصبيح ) على سؤال واحد.
مقترحات القوانين
قدم النواب خلال الاسبوع الرابع من ابريل سبعة مقترحات بقانون حول سبع ملفات مختلفة هي القضايا (الاعلامية – القضائية – التشريعية – الاجتماعية – الاتصالات – البلدية – مكافحة الفساد ) وجاءت حول (تعديل قانون المرئي والمسموع - الحد الأدنى لرسوم القضايا 500 دينار كويتي - تعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الامة - السماح للسجين الذي قضى ربع مدة محكوميته بزيارة ذويه لمدة 48 ساعة كل 3 اشهر - تعديل المادة ( 70) من القانون 37 لسنة 2014 بشأن انشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – ان تكون بلدية الكويت هيئة عامة)، واكد اتجاهات ان عبد الحميد دشتي هو الاكثر تقديما لمقترحات القوانين بمعدل مقترحين.
الرغبات النيابية
اكد اتجاهات ان هذا الاسبوع شهد انخفاضا في عدد الرغبات النيابية المقدمة من نواب الامة، حيث قدم ثلاثة نواب فقط ثلاث رغبات نيابية حول ثلاث قضايا هي (تخليد الذكرى، الشؤون الادارية، التعيينات والوظائف) وقدم المقترح الاول النائب ماجد المطيري حول تخليد ذكرى باسم غنام الجمهور باطلاق اسمه على شارع المطار، بينما قدم الرغبة الخاصة بالشؤون الادارية النائب محمد الحويلة عن « تمثيل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعضو في لجنة المناقصات» وقدم الرغبة الثالثة النائب محمد طنا عن التعيينات والوظائف ونصت على « قيام مجلس الخدمة المدنية بتعديل شروط التقدم للوظائف الشاغرة».
التهديدات بالاستجواب
وبين «اتجاهات» أن الاسبوع الرابع من ابريل شهد 4 تهديدات بالاستجواب لكل من الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء من النائب خليل عبدالله على خلفية عدم التعاون، ووجه الروضان تهديدا لأنس لصالح على خلفية عدم محاسبة مجالس الادارات التي تسببت في ضياع حقوق المستثمرين الصغار، ووجه الفضل تهديدا للصانع بسبب عدم حفظ الامن داخل القصر، أما التهديد الاخير فكان من سعدون حماد ضد الوزير الجديد أحمد الجسار على خلفية تضارب المصالح للوكيل المساعد.