افاد مسؤولون ودبلوماسيون اميركيون وكالة فرانس برس الخميس ان الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الامم المتحدة على تصدير الاسلحة الى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
ويمكن للامم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الابيض، ادراج استثناءات على حظر اقره مجلس الامن الدولي في 2011 على بيع الاسلحة الى ليبيا في اثناء سعي الزعيم الراحل معمر القذافي الى قمع انتفاضة شعبية اطاحت به.
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه "اذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتجانسة بما تحتاج اليه لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية، واستجابت لكل شروط الاستثناء، فاعتقد ان اعضاء مجلس (الامن الدولي) سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب".
وقال المسؤول "هناك رغبة صحية جدا داخل ليبيا في ان يتخلصوا بأنفسهم من تنظيم الدولة الاسلامية، واعتقد ان هذا امر علينا ان ندعمه ونلبيه".
واطاحت انتفاضة شعبية مدعومة من طيران حلف شمال الاطلسي بنظام القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011. لكن البلاد غرقت بعد اشهر في فوضى عارمة سيطرت خلالها عشرات المجموعات المسلحة على مناطق مختلفة في البلاد ونشأت سلطات عدة يبقى منها اليوم حكومة معترف بها دوليا انتقلت الى طرابلس، وحكومة ترفض تسليمها السلطة مقرها في الشرق اضافة الى برلمان يؤيدها.
واستغل تنظيم الدولة الاسلامية الفوضى للسيطرة على منطقة واسعة حول سرت، مسقط راس القذافي في وسط ليبيا، على مسافة قريبة من اوروبا. ويخشى الغرب ان ينجح التنظيم الجهادي في استخدام ميناء سرت ومطارها لشن هجمات في اوروبا.
واستهدف الجهاديون منشآت نفطية مجاورة لسرت واوقفوا عائداتها المالية الثمينة.
ورجح البنتاغون في وقت سابق من هذه السنة وجود حوالى 6000 مقاتل في تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا، متوقعا وفود مقاتلين اجانب للانضمام اليهم.
وتحظى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بدعم قوي من ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفائها الاوروبيين الذين يريدون مساعدتها على ارساء سلطتها ومواجهة الجهاديين.
- ما هي الحاجات؟ -
وخفف المسؤولون في واشنطن وروما وغيرهما من وتيرة الحديث عن ارسال قوات الى البلاد لتدريب ومواكبة العسكريين الليبيين، في انتظار طلب رسمي من الحكومة بذلك.
وقال المسؤول الاميركي "كل الحديث عما قد نفعل، ما نستطيع ان نفعل، يهدف الى تلبية حاجات الحكومة الليبية. فعندما نتحدث عن تدريب نتحدث عن تجهيزات، اننا نتحدث عما يحتاجون".
وحتى الان، اقتصر التحرك الاميركي في ليبيا على تنفيذ غارات جوية على موقع يشتبه في استخدامه معسكرا لتدريب عناصر تنظيم الدولة الاسلامية وعلى شخص يشتبه في تورطه في هجمات دامية في تونس المجاورة.
كما ارسلت الولايات المتحدة مجموعة صغيرة من قوات النخبة الى ليبيا لجمع المعلومات الاستخبارية والاتصال بعدد من الفصائل المقاتلة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وسيتم الاثنين المقبل البحث في تخفيف الحصار خلال لقاء وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظرائه من القوى الاقليمية في فيينا.
ولم تحدد المصادر الدبلوماسية نوع الاسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني. وحذر دبلوماسيون من صعوبات حضور الحكومة الاجتماع حاملة مطالب ملموسة نظرا الى وضع البلاد المتازم.
وعلى الرغم من ان مجموعات مسلحة عدة عبرت عن ولائها لحكومة الوفاق، الا ان فصائل مسلحة كثيرة ترفض الانصياع لسلطة الحكومة، ابرزها تلك التابعة لقيادة اللواء خليفة حفتر في شرق البلاد، واخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي حال تخفيف حظر الاسلحة، سيترتب على رئيس الوزراء فايز السراج تشكيل قوة موالية للحكومة قادرة على مواجهة جهاديين اثبتوا استعدادهم للقتال حتى الموت.
وقتل الخميس اربعة مقاتلين من قوات حكومة الوفاق واصيب 24 في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية على مناطق خاضعة للحكومة.
واحرز الجهاديون تقدما خلال الايام الاخيرة في اتجاه مدينة مصراتة الساحلية بعد بروز بوادر هجوم وشيك للقوات الحكومية.
ويترتب على حكومة سراج كذلك التعامل مع مخاوف بشأن سقوط اسلحة الغربيين في ايدي مجموعات خطرة او استخدامها في خصومات محلية.
ويقول الخبير في الشؤون الليبية في مركز كارنيغي للسلام الدولي فريدريك فيري "ليست هناك سلسلة قيادة موحدة وما زالت بعض الفصائل المسلحة اكثر تركيزا على التقاتل في ما بينها من مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية".
ويضيف "الخطر الحقيقي يكمن في استخدام تلك الفصائل الاسلحة في المواجهات بينها".
في هذه الاثناء، اتخذت الحكومة خطوات صغيرة لاستعادة السيطرة على الوزارات والبدء بتشكيل قوة جيش وطنية فعلية.
واعلنت الحكومة تشكيل قوة "حرس رئاسي" في وقت سابق هذا الاسبوع لحماية المباني الحكومية والمواقع الحكومية والمنشآت الحيوية والشخصيات المهمة.
وقال المسؤول الاميركي "انه تطور بطيء لكنه ثابت وملموس".
على صعيد اخر، اعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها اقرت عقوبات ضد عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق الذي لم يصوت ابدا على منح الثقة لحكومة فايز السراج.
وكان الاتحاد الاوروبي اتخذ قرارا مماثلا في الاول من نيسان/ابريل، يشجب سياسة صالح "المعرقلة" لعمل الحكومة التي تحاول تثبيت سلطاتها في طرابلس رغم معارضة السلطات الحاكمة في العاصمة.