أصدرت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) العدد 115 من مجلة «التعاون الصناعي في الخليج العربي»، الذي قدّم له الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان: «جويك» تدعم مشاريع التنمية الصناعية الخليجية» أشار فيها إلى أنه مع بداية العام الجديد، باشرت المنظمة السنة الخامسة والأخيرة من إستراتيجيتها وخطتها الخمسية (2012 - 2016)، والتي بلورت رؤيتها بأنها «بيت خبرة ذو سمعة عالمية تنافسي ومتميز في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية».
ونوه العقيل بأن المنظمة أنجزت العديد من المهام التي أوكلت إليها ضمن برنامج التعاون الفني والتنسيق الإقليمي مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية، وأبرزها استكمال دراسة الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول المجلس، وإعداد ورقة عمل حول «أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس»، وإعداد ورقة حول «العوائد الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون»، والفرص الاستثمارية الصناعية المتعلقة بها. إلى جانب المشاريع المشتركة لدول المجلس، التي قامت المنظمة بها، وأبرزها دراسة إدارة صناعة النفايات، وعقد الاجتماع الثاني «اللجنة التوجيهية الإقليمية لشبكة الخليج للمناولة والشراكة الصناعية»، وإنجاز التقييم السنوي لجاهزية دول المجلس للتحول للصناعات المعرفية، وإعداد التقرير السنوي لأداء التنافسية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما اشتمل العدد على تقرير مفصل حول أبرز وقائع وجلسات وتوصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي عقدته «جويك» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الكويت والهيئة العامة للصناعة، تحت عنوان: «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية». وتضمن العدد أيضا تقريرا حول توصيات «المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا» الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري.
وتضمن العدد تقريرا لسعادة الأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع الدراسات والمعلومات الصناعية بعنوان «الاقتصادات الخليجية.. نمو مستمر رغم تحديات انخفاض أسعار النفط» أشار فيه إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون حافزا ومشجعا لدول مجلس التعاون على المضي في السياسات الضرورية لتحقيق التصحيح الذاتي لبنيتها الهيكلية الاقتصادية، وترشيد استخدام الطاقة، وتنويع قاعدة الإنتاج، والعمل على دعم ومساندة الصادرات غير النفطية، وتنويع الاستثمارات، ودعم مشروعات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية وموانئ، وتفعيل مراكز البحوث والتطوير، وتشجيع الابتكار، وتكوين كوادر وطنية عالية التدريب والتأهيل، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت نجاحا في عملية التنويع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المفيدة، وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية».