ثمن وزير الإعلام ووزير الدولة لشوون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية الذي تقدمت به الحكومة.
وقال الشيخ سلمان الحمود في بيان صحافي أمس الأربعاء إن موافقة المجلس في جلسته أمس الثلاثاء بإجماع الحضور على مشروع القانون تعكس توافق وتلازم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في القضايا التي تحاكي المصلحه العليا للكويت.
وأضاف أن إقرار القانون يشكل أرضية ثقافية صلبة لاحتضان المبدعين وحمايتهم في شتى المجالات كما يوفر القانون بيئة كفيلة بتحصين الكويت دولة ومؤسسات وحمايتها من المساءلة القانونية في المحافل الدولية.
وأكد الشيخ سلمان الحمود أن قراصنة الفكر والأفكار لا مكان لهم في الكويت بعد الآن نظرا إلى العقوبات التي كفلها القانون موضحا أن مظلة الحماية تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة وهو ما يعكس تطبيقا عمليا للرؤية الكويتية تجاه الإبداع الفكري والثقافي أيا كان صاحبه.
وذكر أن مجمل ذلك يؤكد مكانة المؤسسات الدستورية الكويتية في دعم الثقافة والإنتاج الفكري الرصين والأعمال الفنية الهادفة وحمايتها بقانون عصري ومتخصص جاء شاملا ومتكاملا ويضاهي القوانين المتقدمة في مجال حماية حقوق المؤلفين وشركائهم علي المستوي الدولي.
وأضاف الشيخ سلمان الحمود أن القانون يشجع على إطلاق الإبداعات ويحمي المبدعين ويدفع نحو إظهار المواهب واحتضانها وهو قانون متميز ويثري الحركة الثقافية والأدبية والفنية في البلاد كما يرتقي بمستوى وأداء الخدمات الاعلامية وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة في التنمية البشرية والمعرفية.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية أمس الثلاثاء على مشروع القانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع الحضور وأحاله على الحكومة.
ويتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية ووفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية 45 مادة جمعت على ثلاثة أبواب أشارت أولاها إلى أن المقصود بالمصنف هو «كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض».
والمقصود بالحقوق المجاورة بحسب المادة ذاتها «الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني – حقوق منتجي التسجيلات الصوتية- حقوق هيئات الإذاعية)».
أما الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فتشمل بحسب المادة الثانية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة بدولة الكويت والأجانب الذين ينتمون لإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية او في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.