أكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية للكويت من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وتخصيص الخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة بما يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء التي تتحملها. وشددوا خلال جلسات مؤتمر (الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية) الذي افتتح امس  الثلاثاء على ضرورة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتشجيع المواطنين على المشاركة في التغيير الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز الكافية سواء المادية والمعنوية.
قال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن نجاح عملية التنمية بالدولة يرتكز بشكل أساسي على ضرورة ترسيخ الإدارة الحكومية الفعالة بالدولة فكافة قطاعات الدولة تحتاج إلى الإدارة النشطة حتى تحقق النجاح وتسيير ثابتة نحو التنمية وتحقيق رؤية الدولة.
وأضاف مهدي في كلمة خلال الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر (الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية) أن النجاح يتوقف على قدرة الإدارة الفعالة ومهارة القياديين بالدولة وتنية رأس المال البشري وتنويع هيكل الاقتصاد موضحا أن هيمنة الدولة على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية تتطلب إعادة النظر بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية. من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن إن غياب الضرائب المباشرة عن جانب الإيرادات العامة يعد واحدا من أبرز اختلالات المالية العامة في الكويت إذ تمثل ضريبة الدخل أداة متميزة من أدوات السياسة المالية تمكن الدولة من التأثير على نحو قابل للقياس في عملية توجيه الاستثمار بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة.
وأضاف المجرن في كلمته خلال الجلسة الأولى أن ذلك يتم من خلال استخدام نظم الإعفاءات الضريبية بهدف توفير محفزات ضريبية من شأنها أن تعيد توزيع الانفاق الاستثماري الخاص إلى أنشطة أو قطاعات اقتصادية واعدة يمكن لها أن تساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي ومعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية التي قد تحد من هذا النمو.
من جهته أكد الخبير المالي والاقتصادي بدر الحميضي ضرورة تعديل القوانين الحالية للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الإسراع في وضع الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات القانونية.
وشدد الحميضي في كلمته خلال الجلسة الثانية على أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف إجراءات الرقابة المسبقة المتعددة فضلا عن تقديم حوافز أفضل للمستثمر المحلي والأجنبي للمنافسة مع دول المنطقة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشطي إن الاقتصاد الكويتي يعد اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبيا يسيطر على معظمه القطاع الحكومي لافتا إلى أن الكويت بحاجة إلى جهود مدروسة لتنويع مصادر الدخل على أسس مهنية وعلمية وبشكل تدريجي.
وأضاف الشطي في كلمته خلال الجلسة الثالثة والأخيرة أن دولة الكويت تحتاج إلى حلول جذرية واستراتيجية طويلة الأمد في إطار رؤية كلية مستقبلية للخروج من التأثر بتقلبات أسعار النفط للتحول من دولة ذات اقتصاد ريعي إلى دولة ذات اقتصاد منتج صناعي ويضمن تنويع مصادر الدخل بشكل متوازن.