وأكدت التوصية السابعة ضرورة «وضع جدول زمني واف ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك». أما التوصية الثامنة فنصت على «محاولة استخدام مادة (الجير) او مادة اخرى التي تساعد في تطوير اداء وتقوية الخلطات الاسفلتية وهي تستخدم في خلطات اسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الامريكية من اهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الاسفليتية وتاخير شيخوخة الطرق».
وشددت التوصية التاسعة على «محاولة استخدام معدات نقل المواد وهي معدات من الأولويات التي تستخدم اثناء فرش الاسفلت» في حين لفتت التوصية العاشرة إلى وجوب «قيام وزارة المالية بإدراج كل عقود الصيانة لميزانية 2016 – 2017 حسب الحاجة». أما التوصية ال11 فنصت على «العمل على زيادة الرقابة والإشراف على الأعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المستلمين سابقا ونصت التوصية ال12 على «الإفصاح بوضوح عن أسماء المتسببين عن مشكلة تطاير الحصى من داخل الوزارة وجهازها الإشرافي التابع والشركات والمقاولين والمكاتب والاستشارية والمختبرات».
ووجهت التوصية ال13 بضرورة «الإفصاح عن قيمة العقود التي أبرمت مع الشركات التي تسببت في مشكلة تطاير الحصى والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات سواء داخل الكويت أو خارجها أو أي مبالغ أو مكافآت للجان المشكلة لتطاير الحصى». وشددت التوصية ال14 على «ضرورة توقيع جزاء إداري وتأديبي مع الإفصاح عن أسمائهم ومناصبهم وعلى الاشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني». ونصت التوصية ال15 على «عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة موضحا به اسم المنطقة وتاريخ الإنجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي سوف تنفذها الوزارة». وطالبت التوصية ال16 «بعدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة أو حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق او ثبت تسببهم في هذه المشكلة التقدم الى اي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة». ونصت التوصية ال17 على «تزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصى». أما التوصية ال18 فنصت على تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية «التحقيق بظاهرة تطاير الحصى والمقصرين على عدم الاصلاح والمتسبب بالمشكلة» فيما نصت التوصية ال19 على «كل شحنة بيوتومين تورد الى مصانع الاسفلت يجب ان يصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقتها المواصفات».
ووافق مجلس الأمة على رسالة واردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بطلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد القادم. كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية يطلب فيها تطبيق المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة. ورفض المجلس رسالة واردة من العضو صالح عاشور حول طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. إلى ذلك وافق المجلس على تأجيل التصويت حول رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق للنظر في المآخذ التي شاب مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال أسبوعين إلى جلسة اليوم.
ووافق مجلس الامة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980 في مداولته الاولى. وذكرت المذكرت الايضاحية وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية القانونية البرلمانية ان التعديل على القانون اتى «نظرا لما اثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة من وجود نقص في بعض مواده فكان لزاما ان يعاد النظر من جديد لسد النقص الذي اعتوره». وقالت ان المادة (1) حددت الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة امامها واضافت الى النص السابق جهات اخرى تقوم بذات العمل الذي تقوم به المحاكم والنيابة العامة كهيئات التحكيم القضائي والادارة العامة للتحقيقيات التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح. واضافت المذكرة «تيسيرا على الخبير في دعوة الخصوم للحضور امامه جرى تعديل نص المادة (10) لتقرير اجراء عام وهو اخطار الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم بتاريخ ومكان الحضور لمباشرة الخبير العمل المنتدب له باعتبار ان البطلان قد يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور». واوضحت انه «لسرعة انجاز المأموريات في حال تعدد الخبراء اكتفت الفقرة الثانية من المادة (13) باعداد تقرير واحد نتيجة اعمالهم والراي المتفق عليه وفي حالة اختلافهم في الراي يبين الراي الذي حاز على اغلبية الاعضاء مع الاشارة الى باقي الاراء». واعتبرت المادة (24) وفقا للمذكرة ادارة الخبراء ادارة عامة ونظمت ما يتطلب ذلك التعديل من صدور مرسوم بالوظائف القيادية والعليا والتي تتناسب مع تعديل هيكل الادارة. وبينت المذكرة ان المادة (53) استحدثت توفير قدر مناسب من الحماية لاشخاص الخبراء نظرا لطبيعة عملهم وضمان استقلاليتهم في اداء عملهم.
ووافق مجلس الامة على المشروع بالقانون في شان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور واحاله على الحكومة. واعرب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الصباح عن شكره لمجلس الامة على اقراره هذا القانون مؤكدا اهمية قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ابراز الوجه الحضاري والثقافي للكويت. وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية انه «نظرا لاهمية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت دولة الكويت الى عدة اتفاقيات اقليمية ودولية في شان حقوق الملكية الفكرية». وقالت المذكرة الايضاحية ان القانون يتضمن 45 مادة جمعت على ثلاثة ابواب اشارت اولاها الى ان المقصود بالمصنف هو «كل عمل مبتكر ادبي او فني او علمي ايا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او اهميته او الغرض». ونصت المادة نفسها على ان المقصود بالحقوق المجاورة هي «الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الاداء العلني – حقوق منتجي التسجيلات الصوتية- حقوق هيئات الاذاعية)». واوضحت المادة الثانية ان الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والاجانب المقيمين اقامة دائمة بدولة الكويت والاجانب الذين ينتمون لاحدى الدول الاعضاء في اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية او في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم. واشارت المادة الرابعة الى الحالات التي لا تسري فيها الحماية المقررة وفقا للقانون فيما ذكرت المادة الخامسة ان الفلكلور الوطني هو ملك عام للشعب يحدده ويدعمه ويرعاه ويباشر حقوق المؤلف الادبية والمالية عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. وذكرت المادة السادسة ان الحقوق الادبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفه دائمة غير قابلة للتنازل عنها او الحجز عليها ويقع باطلا مطلقا اي تصرف يقع عليها وحددت على سبيل الحصر هذه الحقوق. وقررت المادة الثامنة حق المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في مباشرة الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادة السادسة اذا توفي المؤلف دون وجود وارث له وكذلك المصنفات التي لايعلم مؤلفها. واجازت المادة 37 للسلطات الجمركية الحق في ان تامر بعدم الافراج الجمركي عن سلع تمثل الاعتداء على احد الحقوق المالية المحمية وفقا للقانون وذلك بقرار مسبب من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذوي الشان. والزمت المادة 38 من القانون مكتبة الكويت الوطنية بانشاء سجل لايداع المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية والاداءات الخاضعة لاحكام القانون على ان تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وقواعد ذلك الايداع. ونصت المادة 39 على الحق لذوي الشان في التظلم من القرارات الصادرة برفض الايداع والتسجيل في حين اولت المادة 40 تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القانون مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون واجازت الطعن على احكامها.
ووافق مجلس الأمة على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة والتوصيات الواردة فيه وأحاله إلى الحكومة. ووافق المجلس على إضافة تعديل على توصية واردة في تقرير اللجنة بشأن تحديد المدة الزمنية التي تقدم فيها الحكومة تقريرا عن إجراءاتها حول ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.
وتنص التوصية بعد التعديل على» تشكيل لجنة حكومية محايدة تضم مستشارين من الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومختصين في نظم المعلومات لإجراء التحقيقات اللازمة ومساءلة المتسببين في الجهات الحكومية عن كافة المخالفات التي تمت الاشارة إليها في التقرير من واقع تقرير ديوان المحاسبة على أن تزود الحكومة المجلس بما انتهت اليه اللجنة وما اتخذته الحكومة من إجراءات حفاظا على المال العام بداية دور الانعقاد المقبل».
ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تزوير رخص تجارية للحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وأوضح الطلب النيابي أن لجنة حماية الأموال البرلمانية ستختص بالتحقيق في تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب من وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخصها والتي سجلت بحقها قضية. ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية متابعة ودراسة الآثار التي ترتبت على تطبيق القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو القانون الذي سبق وأصدرته اللجنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لإزالة معوقات تنفيذه.
وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة البت في الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في «تداعيات الإضراب الأخير للعاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية والتي تسببت بانخفاض كميات التصدير وأسباب الإضراب والإجرءات التي اتخذت لعدم تكرار الإضراب في هذا المرفق الحيوي وكذلك الخسائر التي تكبدتها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في آخر 5 سنوات في مشاريعها والقرارات الإدارية للمؤسسة التي تسببت في إضراب عمال النفط». ووافق المجلس على تأجيل البت بالطلب النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في أعمال الهيئة العامة للاستثمار بدلا عن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وذلك بسبب كثرة عدد التحقيقات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية مما قد يعوقها عن التفرغ الكامل للتحقيق المذكور على أن يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة أشهر.
ودارت الجلسة كالتالي :
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد ان كان قد اجلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء
والمعتذرون عن عدم حضور جلسة اليوم :رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وزير المالية انس الصالح، وزير الاسكان ياسر ابل، وزير التربية بدر العيسى، وزير التجارة يوسف العلي، عبد الله المعيوف، محمد الجبري، خليل الصالح، حمد الهرشاني.
وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط والمجلس يصادق على مضبطة الجلسة الأخيرة بعد الموافقة على طلب العمير بتثبيت الصور التي تم عرضها خلالها بالمضبطة.
وانتقل المجلس الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة.
وهي كالتالي :1 - رسالة من عضو مجلس الامة صالح عاشور يطلب فيها من اللجان المختصة سرعة انجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمه منه لعرضها علي المجلس الموقر وانجازها قبل نهاية دور الانعقاد.
2 -رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في اسباب ايقاف النشاط الرياضي الى بداية دور الانعقاد القادم.
3 -رسالة من رئيس لجنة الاولويات يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي احيلت اليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.
وقال فيصل الدويسان: لفت انتباهي الرساله الاولى من النائب عاشور التي يطلب فيها الاستفسار عن قوانينه التي لم تنجز.
وهذا ليست مشكلة نائب لوحده، بل مشكلتنا ايضا هناك قوانين لنا حبيسة الادراج ولا ترى النور وعندما نسأل لماذا لا تقر نسمع اعذارا ما انزل الله بها من سلطان، وهناك سببان لتعطيل هذه القوانين اما انهم يتعمدون الاضرار بزملائهم او ان هناك غايات اخرى.
وبخصوص الرساله الثانية الخاصة برئيس لجنة الشباب والرياضة، اذا لم نحقق طموح الشباب في رفع راية بلدهم في العالم فنحن مقصرون بحق هؤلاء الشباب وكلنا ثقة بالدبلوماسية الكويتية ونتمنى ان تتدخل هذه الدبلوماسية لحل مشكلة ايقاف النشاط الرياضي، واذا كان هناك من يعمل ضد مصلحة الكويت رياضيا فليقدموا للمحاكمة.
وقال روضان الروضان في نقطة نظام: على الدويسان ان لا يعمم في كلامه وعليه ان يحدد اي لجنة مقصرة في اداء عملها.
ورد فيصل الدويسان :اعتذر اذا فهم كلامي بشكل خاطئ ولكن انا اتكلم عن وجود قوانين لا تزال في اللجان منذ زمن بعيد.
والرئيس مرزوق الغانم ينعي النائب السابق لافي اللافي.
وقال اللغيصم:رحمة الله على الفقيد ولأسرة الفقيد وأتقدم باقتراح لتسمية احد مرافق الدولة باسمه.
وقال وزير الاشغال: الحكومة بدورها تشاطر المجلس تأبين المغفور له باذن الله لافي اللافي وكان نموذجا للشخص الراقي والمعطاء.
وقال يوسف الزلزلة: بخصوص رسالتي كرئيس لجنة اولويات، النقطة الاولى اننا في اجتماعاتنا في لجنة الأولويات نفاجأ ان الحكومة تطلب ايقاف هذه القوانين ! وارجو من الحكومة ان تنظم نفسها وتعرف اولوياتها قبل كل شئ، ويفترض باللجان ان تقدم الأسبق فالأسبق، والمادة 55 من اللائحة واضحة وهي ان اللجنة تقدم تقريرها خلال 3 اسابيع ما لم يقرر المجلس غير ذلك واذا تأخر ذلك يعرض الامر على المجلس الذي يحق له اعطاء اللجنة مهله جديدة او رفض ذلك.
وقال عبد الله الطريجي: شكري وتقديري لوزير الخارجية لجهوده بالتواصل بالدول الصديقة وشكري كذلك لوزير الشباب والرياضة وجهوده ضد من يحاول العبث في الرياضة الكويتية..نحن الان بين محورين محور الشر الذي يحاول العبث في الرياضة ومحور الخير الذي يسعى لرفع الايقاف عن النشاط الرياضي. والمعلومات التي قدمها وزير الشباب تثبت ان ايقاف الرياضة كانت بفعل فاعل.
وقال جمال العمر: لا يمكن ان نكون رهناء لأولويات الحكومة، فنحن ليس لدينا ثقة بالحكومة حول اداء عملها وهي غير قادرة بالأصل ومثلما قال المثل : انفخ يا شريم قال ما من برطم.
وبعض الوزراء يتعامل مع موضوع التعيينات في وزارته وكأنها ملكه الخاص لأجل مصالح انتخابية ونطلب اقرار هيئة تعيين القياديين ونطلب تفعيل المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تاخر اللجان في إقرار القوانين وإحالتها للمجلس.
وقال محمد طنا:الكثير من الاقتراحات التي تقدمنا بها لا تزال حبيسة الادراج ونتمنى عرضها على المجلس ليأخذ فيها قرارا، والوزراء لا يردون على الأسئة ويتجاوزون المهلة المسموح بها وهي اسبوعين ولكن اذا استمر ذلك فمكانهم المنصة وغير مقبول ما يحدث وماتردنا من اجابات معظمها يكون بان السؤال غير دستوري.
وقال صالح عاشور: لست وحدي من يعاني من مشكلة تأخر اقتراحاته في اللجان، والأصل مناقشة الاقتراحات أولاً بأول وانا تقدمت باقتراح حول المغردين فليس مقبولاً بقاء مغرد في السجن بسبب تغريدة 10 سنوات وتقدمت باقتراح حول هذا الموضوع ولا يزال في اللجان وهذا غير مقبول وتقدمت بكثير من القوانين التي لا تزال حبيسة الادراج ومنها قانون تقاعد المرأة وكذلك اقتراح عن المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة وتزيد على 10 ملايين فيجب ان تعرضها الحكومة على المجلس اولا قبل صرف الحكومة لتلك المساعدات الخارجية.
قال عدنان عبد الصمد: القضية في هيئة التطبيقي ليست قضية ميزانية ولكن قضية فساد مالي واداري وللاسف ان البعض يحرك الطلبة ليحصل على 6 الاف دينار وبعض الدكاترة يعالج في الخارج ويحصل على مكافأة التدريس في الفصل الصيفي وهو غير موجود.
وقال يوسف الزلزلة: هذه مشكلة قديمة والسؤال لماذا جامعة الكويت لا تعاني ما تعانيه هيئة التطبيقي والجواب ان ادارة جامعة الكويت جادة في معالجة المشاكل وكذلك ليس هناك مشكلة ونقص في الصيفي ولكن هناك من يريد 6 الاف دينار فقط حتي وان كانت علي حساب المال العام ودون وجه حق.
والمجلس يرفض رسالة العضو صالح عاشور التي يطلب فيها من اللجان المختصة سرعة انجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمه منه لعرضها علي المجلس وانجازها قبل نهاية دور الانعقاد.
وكانت نتيجة التصويت موافقة
14 عضوا فقط من 34 حضور
مجلس الامة يوافق بالاجماع علي رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في اسباب ايقاف النشاط الرياضي الى بداية دور الانعقاد القادم.
ووافق المجلس علي رسالة من رئيس لجنة الاولويات يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي احيلت اليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.
وعلق الرئيس الغانم مخاطبا صالح عاشور الذي رفض المجلس رسالته الخاصة باقتراحاته هو فقط : الأخ صالح عاشور طلبك من ضمن هذه الرسالة التي قدمتها لجنة الاولويات ووافق عليها المجلس.
وتم عرض رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شئون التعليم والثقافة والارشاد بصفتها لجنة تحقيق للنظر في المآخذ التي شابت مكأفات الساعات في التعليم التطبيقي علي ان تقدم تقريرها في هذا الشأن الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اسبوعين.
وعلق الوزير علي العمير: نعم القضايا الشائكة التي تسبب نوعا من التساؤلات.. نحن مع النواب ومجلسكم الموقر في التحقيق فيها ولكن هذه الرسالة لم تدرج الا في الامس ونطلب التأجيل حتى يحضر الوزير المختص وحتى نعرف حدود الامر وسنوافق عليها ونحن بدورنا لن نتستر علي مخطئ ونطلب اسبوعين فقط بخصوص مشكلة الشعب الدراسية للفصل الصيفي.
والمجلس يقرر تأجيل رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شئون التعليم والثقافة والارشاد بصفتها لجنة تحقيق للنظر في المآخذ التي شابت مكأفات الساعات في التعليم التطبيقي علي ان تقدم تقريرها في هذا الشأن الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اسبوعين للبت فيها يوم غد.. بعد اعتراض الحكومة علي الموافقة عليها لعدم وجود الوزير المختص ولانها ادرجت في جدول الاعمال امس.
قال عدنان عبدالصمد : بعد اللغط حول موضوع الفصل الصيفي في التطبيقي تم ادراج الرسالة بصورة سريعة، ولا تلومنا الحكومة اذا اوقفنا ميزانية التطبيقي، وهناك تلاعب في القضية، وتأجيلها سيسبب تأخير الميزانية الخاصة بالتطبيقي وطلبنا احالتها للجنة التعليمية وهي جهة محايدة.
ومجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في تزوير 18 رخصة تجارية للحصول على حيازات زراعية.
والمجلس يوافق على طلب اللجنة المالية بتكليفها متابعة مبادرة المبادرون الشباب لإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة.
والمجلس يوافق على تأجل مناقشة موضوع إضراب النفط لمدة أسبوعين بسبب عدم تواجد وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وعلق صالح عاشور: هل يعقل وزير النفط لا يعرف سبب الاضراب؟!!
والمجلس يوافق على تأجيل تكليف ديوان المحاسبة في التحقيق في موضوعات تتعلق بعمل هيئة الاستثمار الى الجلسة المقبلة.
والمجلس انتقل إلى التصويت على توصيات جلسة مناقشة قضية تطاير حصى الطرقات التي حال فقدان النصاب من دون التصويت عليها في الجلسة الماضية.
وهذه التوصيات هي :
1- تطبيق الخلطة الجديدة او اي خلطة او اسلوب يتم التوصل اليه بالتعاون مع المختبر البريطاني ان كانت فعلا اجتازت الاختبارات واثبتت نجاحها او اي جهة بحثية تقترح حل.
2-التوقف عن استخدام الخلطات السابقة او اي اسلوب فني لتنفيذ وتصميم اسفلت احتمال فشله وعدم استخدام هذه الخلطات او المكونات او الاسلوب منعا لهدر المال وتعريض المركبات للخطر.
3- التدقيق علي مصانع الاسفلت المعتمدة لدي الوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لانتاج الاسفلت والعمل علي مراقبة اسلوبها ومعداتها.
4- محاسبة الجهة المسؤولة عن تطوير واعتماد الخلطات الاسفلتية بالوزارة لعدم قيامها بدورها ومتابعة مستجدات صناعة الاسفلت لتطبيق الافضل في الكويت
5- تقديم برنامج زمني ومالي يوضح متي وكم سيكلف اصلاح الطرق بدولة الكويت علي ان يراعي بذلك سرعة التنفيذ لتخفيف معاناة الشعب.
6- تقديم ضمانات بان لا يتكرر ما حدث للطرق مع استخدام الخلطة التي تفيد الوزارة بنجاحها.
7- وضع جدول زمني وافي ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك
8- محاولة استخدام مادة الجير او مادة اخري التي تساعد علي تطوير اداء وتقوية الخلطات الاسفلتية وهي تستخدم في خلطة اسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الامريكية من اهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الاسفلتية وتأخير شيخوخة الطرق.
9- محاولة استخدام معدات نقل المواد وهي معدات من الاولويات التي تستخدم اثناء فرش الاسفلت.
10- قيام وزارة المالية بادراج كافة عقود الصيانة لميزانية 16/ 17 حسب الحاجة
11- العمل علي زيادة الرقابة والاشراف علي الاعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المستلمين سابقا.
12- الافصاح بوضوح عن اسماء المتسببين عن مشكلة تطاير الحصي من داخل الوزارة وجهازها الاشرافي التابع والشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية والمختبرات
13- الافصاح عن قيمة العقود التي ابرمت مع الشركات التي تسببت في مشكلة التطاير والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات سواء داخل الكويت او خارجها او اي مبالغ او مكافات للجان المشكلة لتطاير الحصي.
14- ضرورة توقيع جزاء اداري وتأديبي مع الافصاح عن اسمائهم ومناصبهم وعلي الاشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني.
15- عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة موضحا به اسم المنطقة وتاريخ الانجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي سوف تنفذها الوزارة.
16- عدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة او حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق او ثبت تسببهم في هذه المشكلة التقدم الى اي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة.
17- تزويد لجنة المرافق بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصي
18- تكليف لجنة المرافق بالتحقيق بظاهرة تطاير الحصي والمقصرين علي عدم الاصلاح والمتسبب بالمشكلة.
19- كل شحنة بيوتومين تورد الى مصانع الاسفلت يحب ان يصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقتها المواصفات.
ومقدمو التوصيات النواب :عودة الرويعي - عادل الخرافي - يوسف الزلزلة - احمد لاري - صالح عاشور - فارس العتيبي - جمال العمر - عبد الله الطريجي - سعدون حماد -محمد الجبري - ماجد موسى - عبد الله التميمي - فيصل الكندري - محمد الحويلة - عبد الرحمن الجيران - ماضي الهاجري - محمد الهدية.
والمجلس يوافق على التوصيات ويحيلها للحكومة.
والمجلس ينتقل الى مناقشة التقرير الاول للجنة حماية الاموال العامة بشأن ما اورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الانظمة المالية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.
وقال خليل ابل: اشكر النائب حمدان العازمي ابن المنطقة العاشرة على اعطائه دوره لي.. ومن اكبر المشكلات التي نعانيها في الدولة هي الدورة المستندية وعلينا تفعيل هيئة الاتصالات..فهي حتى الآن بلا عمل.
وقال ماضي الهاجري: نحن نعلم ان هناك اهمالا حكوميا واضحا، والحكومة تحتفظ ببرامجها وليس بسرية المعلومات، والدولة مهملة فهي توقع عقودا ولا تتابعها، وهناك تقصير.. وعليها متابعة عقودها وعليها ان لا تظلم الشركة.
والرئيس الغانم يرحب بالرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب.
وقال الوزير علي العمير: الحكومة بدورها ترحب بالضيوف الكرام.
وقال عودة الرويعي:فيما يخص سرية المعلومات، الرقم المدني يجب تغييره للرقم الألي فالرقم المدني يكشف لك كل شيء وانت الان تستطيع الدخول للانترنت وتطلع كل شيء متعلق بالشخص وهذا الامر غير مقبول فهناك اختراق في هذا الأمر.
جمال العمر: هناك في شروط التعاقد الشركات التي تزودكم في المعلومات يجب ان تكون سرية، وانا اقترح تشكيل شركة حكومية بهذا الخصوص لعدم تسريب المعلومات.
وقال خلف دميثير:ما يؤسف له ان الكثير من النواب لم يقرأ تقرير اللجنة كاملاً واللجنة لم تجد خللا في عمل الشركة، ولكن تمارس عدائية على شركة اعمالها بسيطة جداً ,وللعلم لجنة حماية المال العام لم تجد عليها شيئا واذا كان يوجد مخالفات فيمكن التحقيق فيها..على المجلس ان لا يعمل من نفسة مخفر شرطة ,وانا لا ارى في التقرير اي ادانة على الشركة.
والمجلس يوافق على التقرير الاول للجنة حماية الاموال العامة بشأن ما اورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الانظمة المالية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة الى الحكومة وما تضمنه من توصيات علي ان تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال الغانم :ترفع الجلسة للصلاة
الرئيس الغانم استأنف عقد الجلسة
وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الثالث للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وادارة الحقوق الجماعية ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
قال فيصل الدويسان: بخصوص المادة 33 من قانون الملكية الفكرية هل من يخالفها سيتم معاقبته خاصة في ما يتعلق باصحاب الحقوق من الفنانين؟.
وقال وزير الاعلام ردا على الدويسان: الاخ الفاضل المادة تتحدث عن جوازية انشاء شركة جماعية للحقوق فكيف نعاقب من يخالفها.
الدويسان يرد علي وزير الاعلام :اذا امتنعت قناة فضائية خاصة عن اداء الحقوق او اذا قامت باذاعة اغنية معينة فلا اجد مادة بالقانون تعاقبها على هذا الامر..يجب ان توضح مواد القانون كيفية التعامل مع كل الحالات.
والمجلس يوافق بالاجماع 45 عضوا على التقرير الثالث للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وادارة الحقوق الجماعية..ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المداولة الاولي.
والمجلس يوافق على قانون حقوق الملكية الفكرية المجاورة وادارة الحقوق الجماعية في المداولتين ويحيله الى الحكومة.
وقال فيصل الدويسان: قانون الملكية الفكرية قانونا حضاريا لن يعرف الكويتيون قيمته الا بعد تنفيذه.
وقال وزير الاعلام :نشكر المجلس والدويسان واللجنة التعليمية على انجاز قانون الملكية الفكرية المهم، والكويت كادت تتعرض لعقوبات نتيجة عدم استيفائها للحقوق والملكية الفكرية والقانون يبرز صورة الكويت الحضارية.
والمجلس ينتقل الى مناقشة التقرير الثامن والاربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بامرسوم رقم 40 لسنة 1980 وعددها (4).
و يوسف الزلزلة يقترح الاكتفاء باقرار قانون تنظيم الخبرة بالمداولة الاولى نظرا لوجود تعديلات عليه على ان تناقش باللجنة المختصة.
وقال وزير العدل :نوافق على الاكتفاء باقرار تنظيم الخبرة بالمداولة الاولى ولنا تعديلات جوهرية سنبحثها مع اللجنة التشريعية.
والمجلس يوافق على تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة بمداولته الأولى.
الحضور 45 موافق 45 رافض.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة الى صباح اليوم لاستكمال بنود جدول اعمالها.