- رسالة من عاشور يطالب فيها بسرعة إنجاز اللجان تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور  الانعقاد
- المعيوف يطلب تمديد عمل لجنة الشباب بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد القادم
- الزلزلة يطلب تطبيق المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين
- إدراج تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات
- بحث قانون حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية ومشروع القانون بشان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
- مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراحات ومشروع بقانون بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
- بحث تعديل قانون تنظيم الخبرة وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 180 من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية للمجلس
- المجلس يناقش تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومشروع القانون بتعديل المادة 16 من قانون رقم 106 لسنة 2013 في  شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم وعلى جدول أعماله التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء بعد الانتهاء من مناقشة طلب نيابي بشأن موضوع <تطاير الحصى في شوارع الكويت>. وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته الماضية المنعقدة في 27 أبريل الماضي من مناقشة موضوع <تطاير الحصى> دون التصويت على التوصيات نظرا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الأمة ثلاث رسائل واردة من لجانه وتنص الرسالة الأولى الواردة من العضو صالح عاشور على طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد.
وتنص الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف على طلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد القادم.
أما الرسالة الثالثة الواردة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة الذي يطلب فيها تطبيق المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.
ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الانظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية ومشروع القانون بشان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية. كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراحات ومشروع بقانون بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الخبرة إضافة إلى تقرير اللجنة بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 180 من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية للمجلس. كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن تعديل قانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية إضافة إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم 49 لسنة 1996 في شان رعاية المعاقين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع القانون بتعديل المادة 16 من قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص جدول الاعمال كالتالي :
البند الاول : التصديق على المضبطتين التاليتين:
*(1351-أ) بتاريخ 26-4-2016م
*(1351-ب) بتاريخ 27-4-2016م
البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة.
البندالثالث:الأسئلة 
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة(
البند الخامس :
التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء فى جلسة 27-4-2016م بعد الانتهاء من مناقشة طلب المناقشة المتعلق بتطاير الحصى في شوارع الكويت.
(في جلسة 27-4-2016م انتهى المجلس من مناقشة الموضوع ، وأجل التصويت على التوصيات لجلسة 10-5-2016م)
البند السادس :
التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.
البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
التقرير الثالث للجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد عن :
1 -الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية.
2 -مشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية (وعددها أحد عشر اقتراحاً).
التقرير الثاني للجنة المرافق العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن :
1 -الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت (وعددها سبعة اقتراحات).
2 -الاقتراح بقانون بشأن بلدية الكويت.
3 - مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت.
التقرير الثامن والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن: 
1 -الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م وعددها (4).
2 -مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م.
التقرير الخامس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
التقرير الخامس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
التقرير الثالث للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 م في شأن رعاية المعاقين.
التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البند الثامن:
إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك.
(في جلسة 15-3-2016م طلبت الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها).
إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها (عدد أعضائها خمسة ومدتها ستة أشهر ).
(في جلسة 15-3-2016م طلبت الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها)
البند التاسع:
التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014-2015م ، تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 1986م بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، والمادة التاسعة من القانون رقم (119) لسنة 2014م بإصدار الخطة السنوية 2014-2015م.
التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة –الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).
التقرير الأول للجنة حقوق الإنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية. 
العود للبند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
التقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال في شأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن جامعة جابر الأحمد.
(في جلسة 17-6-2015 قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال حتى دور الانعقاد القادم).
التقرير الرابع والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
1 -التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
2 -الاقتراح بقانون في شأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
3 - الاقتراح بقانون في شأن حفظة القرآن الكريم.
التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل عن :
1 -الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير.
2 - الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة الأحمدي.
3 - الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد.
التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
التقرير السابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن المرسوم رقم (91) لسنة 2016 م برد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001م في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
البند االعاشر: طلبات المناقشة وكتب الحكومة.
أ- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التعيينات والترقيات التي اعتمدها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة في الفترة التي عاصرت الإستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله محمد الطريجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب -كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة مرفق به تقرير الرد على التوصيات الخاصة بجلسة الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عبدالله محمد الطريجي.
ج - كتاب وزير التجارة والصناعة بشأن التعيينات والترقيات أو التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على إستقالة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج.
د- كتاب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التعيينات والترقيات أو التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على إستقالة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق.
البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق :
التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة( بصفتها لجنة تحقيق) عن إجراءات منح وتسوية القرض الروسي.
التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق) عن المخالفات التي شابت تصميم وتنفيذ استاد جابر.
التقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق) عن طلبات التنازل عن الاستراحات وفق قرارات المجلس البلدي.
البند الثاني عشر : تقارير لجنة حماية الأموال العامة:
التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة عن الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة عن عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة (منطقة العارضية).
التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة (خامساً بند 1) من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007-2008.
التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة حول الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة بشأن أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية.
التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن :
1 - ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004-2005 والتي تكرر تسجيلها في السنة المالية 2005-2006. 
2 - ملاحظات ديوان المحاسبة عن شركة البترول الوطنية الكويتية والتي سجلها الديوان بتقريره السنوي عن السنة المالية 2004-2005.
التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الأهلية.
التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010م حتى 30 يونيو 2015 م في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره.
التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة عن ملفات قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013م -2014م -2015م.
التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
البند الثالث عشر: ما يستجد من الأعمال.