ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية خلال اجتماعها امس برنامج عمل وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير . واوضح مقرر لجنة الاولويات النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت 3 مشاريع تخص وزارة الدفاع الاول مشروع كلية مبارك العبد الله واكاديمية علي الصباح بكلفة 100 مليون دينار ومشروع كتيبة لواء المغاويرمشيرا إلى ان الوزير الجراح اكد المضي بهذه المشاريع الثلاث رغم العقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق في « اقل الاسعار» والتي سيتم حلها جذريا بالقانون الجديد للمناقصات .
وفي مايخص برنامج عمل الهيئة العامة للبيئة قال لاري انه وبعد اسبوعين ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة بما فيه من مواد تتعلق بفرض غرامات على مخالفي البيئة من قبل شرطة البيئة والذين يبلغ عدد العاملين فيها 70 موظفا كاشفا عن ان ممثلي هيئة البيئة الذين حضروا الاجتماع حرروا مخالفة تدخين في غير المكان المخصص لاحد موظفي المجلس لافتا الى ان هيئة البيئة اكدت جديتها في تطبيق القانون والذي يتضمن مخالفات كبيرة وغرامات.
واوضح انه من ضمن المشاريع التي عرضتها هيئة البيئة رصد المراقبة الرادارية للبيئة البحرية وهو مرتبط مباشرة مع الاقمار الصناعية لتطبيق الرصد الفوري للمخالفات وبعد 3 اشهر سيتم تركيب 15 مركز مراقبة (بويه) مشيرا الى ان قانون البيئة اعطى الهيئة صلاحيات بفرض غرامات تبلغ نصف مليون دينار لبعض مخالفات السفن .
وذكر لاري أن من مشاريع الهيئة نظام الرقابة البيئية الشاملة والذي انتهت مرحلته الاولى قبل سنة وستنتهي المرحلة الثانية في العام 2018 ، مضيفا ان المشروع الآخر هو توريد وتركيب وتشغيل وصيانه 5 محطات لرصد جودة البيئة في منطقة الشعيبة بهدف الحد من الانبعاثات الصادرة من المصانع والتي تلوث البيئة.
واوضح ان من ضمن المشاريع اعداد قاعدة بيانات شاملة لدولة الكويت لرصد المخلفات كافة مشيرا الى ان الهيئة تعكف على التخلص من الاطارات في منطقة ارحية حيث تم ترسية الامر لشركتين وسيتم تخصيص اراض لهما في منطقة السالمي بمساحة 2 كيلو متر مربع لهذا الغرض اضافة الى تدوير النفايات للاستفادة منها مبينا انه سيتم الانتهاء من مشكلة الاطارات في مارس 2017 .
واشار الى ان مشروع تنمية السواحل يتضمن رصدا كاملا لما هو موجود من مسنات او مراسي وغيرها على طول الساحل البحري ليتم اتخاذ القرارات بشأن اي مخالفات أو تجاوز للبيئة وكذلك مشروع رصد مكونات التنوع البيئي من نباتات وحياة فطرية حتى نضمن أجواء بيئية أفضل الى جانب مشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة من خلال الهيئة العامة للبيئة التي ستقوم عبر وحدة القياس بقصد رصد الانبعاثات الملوثة للبيئة. ولفت لاري الى ان الإنتهاء من مشكلة انبعاثات محطة الدوحة سيتم بعد اربع سنوات بشكل نهائي بالتزامن مع تشغيل المصفاة الرابعة لانتاج الوقود البيئي وسيكون هناك خلال هذه السنوات تشديد على الرقابة بتركيب فلاتر .
وحول مشاريع هيئة الزراعة ذكر لاري ان هناك مشروعا يتعلق في عرض المنتجات المحلية بالاسواق لدعم المنتج الوطني في غير اوقات المواسم وهناك مشروع اخر وهو تشجير الطرق مثل طريق العبدلي وخط الوفرة وميناء عبدالله هو مشروع ضخم اضافة الى مشروع التحريج (حزام اخضر) حول مدينة علي السالم (ام الهيمان) الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين و400 الف دينار ، كاشفا عن توجه لطرح مشروع حديقة الحيوان الكبرى ومشروع انتاج الاعلاف والاسمدة على القطاع الخاص .