قال بنك الكويت الدولي ان مؤشرات سوق العقار الكويتي تراجعت في الربع الاول من السنة الحالية باستثناء القطاع التجاري اذ تراجع حجم مبيعات العقار الاجمالية 10 في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2015 لتبلغ نحو 747 مليون دينار كويتي.
 واضاف البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الجمعة عن قطاع العقار الكويتي في الربع الاول من السنة الحالية ان تراجع اجمالي المبيعات على مستوى سنوي اي مقارنة بالربع الاول من 2015 بلغ نسبة 22 في المئة ليواصل السوق تاثره بتبعات تراجع أسعار النفط وحالة التخوف من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة الأمر الذي فرض حالا من الهدوء على السوق انتظارا لتحسن مستقبلي على المستويين المحلي والعالمي.
 واوضح ان مؤشر العدد الإجمالي للصفقات المنفذة في السوق تراجع بنحو تسعة في المئة على أساس ربعي (مقارنة بالربع الرابع من 2015) ونحو 29 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 1242 صفقة وليبقى مؤشر متوسط قيمة الصفقة الأقل تراجعا حيث سجل نحو 601 ألف دينار للصفقة الواحدة متراجعا بنسبة واحد في المئة فقط عن الربع السابق.
 وعن اداء قطاعات سوق العقار المحلي في الربع الاول قال ان مبيعات كل القطاع تراجعت باستثناء القطاع التجاري الذي شهد نموا في حجم مبيعاته حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 282 مليون دينار متراجعة بنحو 8 في المئة على اساس ربعي ولتبقى أدنى من المستويات المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي بنحو 41 في المئة.
 واضاف التقرير ان عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني تراجع بنحو 7 في المئة على اساس ربعي ليبلغ 842 صفقة فقط فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع السكني نحو 335 ألف دينار بتراجع نسبته 1 في المئة على أساس ربعي.
 وبالنسبة الى القطاع الاستثماري ذكر ان مبيعاته بلغت نحو 278 مليون دينار متراجعا بنسبة 11 في المئة على اساس ربعي ومتراجعا بنسبة أكبر على أساس سنوي وبنحو 21 في المئة فيما بلغ عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري نحو 326 صفقة متراجعا بنحو 17 في المئة على اساس ربعي وبتراجع قدره 6 في المئة على اساس سنوي.
 وافاد بان متوسط قيمة الصفقة خالف بقية مؤشرات القطاع حيث سجل ارتفاعا بنسبة 8 في المئة على أساس ربعي ليبلغ نحو 854 ألف دينار للصفقة الواحدة لكنه بقي أقل من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من السنة الماضي بنحو 16 في المئة.
 وقال ان القطاع التجاري خالف اتجاه السوق اذ ارتفعت مبيعاته بنسبة 7 في المئة على أساس ربعي لتقترب من ضعف مبيعاته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي ولتبلغ نحو 175 مليون دينار فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات ليصل إلى 33 صفقة مرتفعا بنسبة 22 في المئة على اساس ربعي ليزيد عن ضعف عدد الصفقات المسجلة في الربع المقابل من عام 2015.
 واشار التقرير الى ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري سجل تراجعا بنسبة 12 في المئة على أساس ربعي ليبلغ نحو 5ر3 مليون دينار للصفقة الواحدة كما شهد القطاع الحرفي 39 صفقة بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين دينار الأمر الذي أظهر ارتفاعا كبيرا في عدد الصفقات مع تراجع في مستويات الأسعار في القطاع.
 وعن اداء سوق العقار الكويتي جغرافيا اوضح ان محافظة حولي استحوذت على نحو 35 في المئة من مبيعات السوق بقيمة إجمالية بلغت 287 مليون دينار لتحل أولا في مؤشر قيمة المبيعات تلتها محافظة الأحمدي بنحو 20 في المئة من إجمالي قيمة مبيعات السوق وحلت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثالثة بنحو 16 في المئة من مجمل المبيعات.
 واضاف انه بتتبع مبيعات السوق في مناطق الكويت فقد حلت منطقة صباح الأحمد البحرية أولا بنحو 112 مليون دينار أي نحو 15 في المئة من مجمل مبيعات السوق تلتها مناطق السالمية والفروانية كما حلت صباح الأحمد البحرية أولا في مؤشر عدد الصفقات وبنحو 136 صفقة تلتها منطقة أبو فطيرة بما يقارب 120 صفقة خلال الربع الأول من عام 2016.
 وعن الاسعار قال التقرير ان السوق اظهر ثباتا نسبيا في مستويات الأسعار الإجمالية لكن هذا الثبات جاء متفاوتا وفقا للمنطقة الجغرافية وطبيعة العقار حيث تراجع المتوسط العام لمستويات أسعار العقار السكني بنسبة 1 في المئة على اساس ربعي متأثرا بتغيرات متفاوتة وفقا للمنطقة الجغرافية ففي حين ارتفعت مستويات الأسعار في محافظات الأحمدي والجهراء والفروانية تراجعت في مناطق العاصمة وحولي.
 واشارالى ان سوق العقار الكويتي استمر بالتاثر بمجموعة من التطورات الاقتصادية التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط منذ ما يزيد عن العام حيث تسود حال من الترقب من تبعات استمرار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد المحلي والإقليمي فيما لاتزال مستويات الأسعار الحالية تدفع باتجاه اتساع مستويات العجز المالي.
 وذكر ان السوق يترقب تبعات التغيرات التي قد تشهدها أسعار المياه والمحروقات والخدمات الأخرى على العائد المتوقع من الاستثمار العقاري فيما استمرت التطورات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على المزاج العام للمستثمرين ولو بطريقة غير مباشرة الأمر الذي خلق حالة من الانتظار.