وجه النائب عسكر العنزي حزمة من الأسئلة البرلمانية الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. علي العمير عن مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي. وقال عسكر في سؤاله : نظرا لما شاب عملية طرح مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2) من شبهات وتجاوزات وتعديات على المال العام نتيجة مماطلة وزارة الاشغال في عملية الطرح وعدم التزامهما بمعالجة الملاحظات على عملية طرح المشروع في صورة مناقصة وبعد الغاء المناقصة لما شابها من تجاوزات فقد تم الطرح مرة اخرى في صورة ممارسة واستمرت الملاحظات من ديوان المحاسبة وبدلا من معالجة وزارة الاشغال لتلك الملاحظات زادت من مماطلتها ومضيعتها للوقت بإحالة ملف الممارسة الى مجلس الوزراء متخطية ديوان المحاسبة في محاولة للضغط على الديوان ليغير من رأيه الرافض للممارسة بالصورة التي تم طرحها لمساسها بالمال العام.
وكان الديوان قد ابدى ملاحظات عديدة على المناقصة في بداية طرح المشروع ولم تعالج الوزارة الملاحظات بل ألغت المناقصة دون ان تعيد طرحها مجددا وهو ما أدى الى تأجيل طرح المشروع لعدة أشهر وبدلا من الطرح في صورة مناقصة مجددا وبمشاركة جميع الشركات المؤهلة الا ان وزارة الاشغال طرحت المشروع في صورة ممارسة حيث تبين الغاء بعض البنود واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع وذلك بهدف تقليل قيمة المناقصة على حساب المواصفات والشروط الفنية للمناقصة، من اجل ترسية الممارسة على احدى الشركات المخالفة للمواصفات الفنية، التي سبق وتقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم بالغاء المناقصة لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39% عن التكلفة التقديرية للمشروع، بالاضافة الي قيام وزارة الاشغال العامة بمخاطبة المستشار العالمي لمشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2 ) لزيادة القيمة التقديرية للمشروع الي مليار و250 مليون دينار كويتي، كما تبين بعد فض العطاءات وكشف الاسعار وجود فارق كبير بين القيمة التقديرية للمشروع والاسعار المقدمة، حيث أن الشركة صاحبة أقل الاسعار وهي نفس الشركة المخالفة للمواصفات الفنية يبلغ قيمة عطاؤها مليار و312 مليون دينار كويتي، اي بزيادة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة. وذلك رغم تأكيد ادارة الفتوى والتشريع بأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفس القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة، الامر الذي يمثل شبهة اهدار وتعدي على المال العام ومحاولة لتنفيع احدى الشركات بعينها، كما يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
ثم رفض ديوان المحاسبة للمرة الثانية المشروع بصورته التي اعتمدتها وزارة الاشغال في الممارسة وأسباب رفض الديوان هي ارتفاع سعر المناقصة بصورة مبالغ فيها، وعدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع والمخطط الهيكلي كيفية الوصول إلى عدة مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع، وكذلك عدم قيام وزارة الأشغال بعمل موازنة لبند التشغيل والصيانة.
ونشرت احدى الصحف المحلية (القبس في 15 مارس 2016 ) أن وزارة الأشغال العامة خاطبت ديوان المحاسبة رسميا للمرة الثانية لحسم مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت «مبنى المطار 2»، مشددة على أن المشروع حيوي ولا يحتمل التأخير. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة أن الكتاب الذى رفعه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. على العمير، أكد أن الوزارة لا تزال عند رأيها بشأن ضرورة تنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية في خطة التنمية وما ينتظر تحقيقه من فوائد اقتصادية وسياحية تعود على البلاد. وقالت المصادر ان الوزارة بانتظار رد الديوان عليها في هذا الشأن، وأنه حال تمسك الديوان بموقفه الرافض للمشروع، سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا، وكانت مصادر في الوزارة ابلغت في وقت سابق، أن الديوان ذكر في أسباب رفضه للمشروع في المرة الأولى عدم أخذ الوزارة في الاعتبار المخطط الهيكلي للطيران المدني.
ونشرت الصحف المحلية ( في 4 ابريل 2016 ) تصريحا على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. علي العمير بأن مجلس الوزراء بصدد حسم الخلاف حول مشروع المطار الجديد قريبا، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد وضم مجلس الوزراء ووزارة الأشغال وديوان المحاسبة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. وأضاف العمير انه «سيتم اتخاذ القرار المناسب لإنهاء الخلاف القائم بين الوزارة وديوان المحاسبة ».
وتواترت أنباء ومعلومات في تقارير اعلامية ان وزير الاشغال طلب تعيين فريق آخر من ديوان المحاسبة غير الفريق الذي راجع المشروع في المرة الاولى ورفضه لاجراء المراجعة على المواصفات الفنية والعرض التجاري للمشروع، على امل الحصول على قرار يمثل الرجوع عن قرار الديوان الذي اصدره الفريق السابق. وان الوزير لجأ الى مجلس الوزراء لحسم خلاف ديوان المحاسبة مع وزارة الاشغال في محاولة للضغط على الديوان ليعدل عن موقفه الرافض لطريقة طرح المشروع.
وذكرت احدى الصحف المحلية ( الانباء في 24 ابريل 2016 ) ان مجلس الوزراء سيحسم في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ممارسة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بميزانية مليار و312 مليون دينار. وأنه أصبح من شبه المؤكد تكليف «الأشغال» بالمضي قدما في إجراءات ترسية ممارسة المشروع على شركة ليماك.
وتابع عسكر : لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي : هل طالبت وزارة الاشغال بتعيين فريق جديد من ديوان المحاسبة غير الفريق الذي رفض مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي لمرتين متتاليتين عند الطرح في صورة مناقصة وممارسة؟ وان كانت الإجابة ب « نعم « ما السند القانوني لهذا الطلب؟ وما الجهة التي خاطبتها الوزارة بهذا الطلب؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. وهل خاطبت وزارة الاشغال مجلس الوزراء لحسم الخلاف مع ديوان المحاسبة بشأن المشروع؟ وإذا كانت الإجابة ب « نعم « ما هو رد مجلس الوزراء؟ ولماذا قامت وزارة الاشغال بمخاطبة مجلس الوزراء ولم تلتزم بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وهو الجهة الرقابية مما تسبب في مضيعة الوقت وطول امد عملية طرح المشروع وتعطيله مما يؤدي الى زيادة تكلفة المشروع؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الاشغال ومجلس الوزراء منذ طرح المشروعة وحتى ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي برأي مجلس الوزراء - ان وجد - في الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة الاشغال؟
واضاف : ما ردود وزارة الاشغال على ما سجله ديوان المحاسبة من اسباب لرفضه مشروع مبنى الركاب الجديد للمرة الثانية عند طرحه كممارسة بعد ان كان قد رفض المناقصة في طرحها اول مرة وملاحظات الديوان هي : أ- أن سعر موضوع البحث جاء مرتفعا بالرغم من تقديم الوزارة لتسهيلات أدت إلى تخفيف المخاطر على المقاولين مع إلغاء عدة أعمال والتي من المفترض أن تساهم في حصول الوزارة على سعر أفضل. وأكد الديوان أن الوزارة لم تقدم مبررات مقنعة لارتفاع السعر، وحيث إن ارتفاع السعر من أسباب إلغاء المناقصة، فإن مبرر الإلغاء مازال قائما، لافتا إلى أن الوزارة لم تستخدم الأدوات المتاحة لها والتي من شأنها أن تقلل التكلفة، مثل مراجعة التصميم وتفعيل بند الهندسة القيمية قبل طرح الممارسة، بالإضافة إلى إمكانية تضخم قيمة المشروع لاحتمال زيادة قيمة البنود الاحتياطية عن تقديرات الوزارة بسبب تخفيض قيمتها عن تسعير الممارس الفائز بالمناقصة الملغاة. ب - مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع وهي (مبنى الطيران العام التابع لمستثمر بج المطار). ج - عدم قيام الوزارة بتقديم موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من الاستلام الابتدائي وبيان طريقة صرف الدفعات للمقاول عند هذا البند.
وزاد عسكر : بماذا عقب ديوان المحاسبة على ردود الوزارة حول أسباب رفض الديوان للممارسة؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بتعقيب الديوان؟ ويرجى تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين وزارة الاشغال وديوان المحاسبة منذ طرح مشروع مبنى الركاب الجديد كمناقصة ثم طرحه كممارسة ثم بعد احالة المشروع الى مجلس الوزراء وحتى ورود هذا السؤال. وبعد ان تسلم وزير الاشغال تقرير ديوان المحاسبة برفض المشروع ما اجراءاتكم بعد علمكم بوجود تلك التجاوزات والشبهات التي شابت المناقصة ثم الممارسة من تعدي على المال العام؟ ولماذا لم يسارع الوزير باتخاذ قرار بوقف الاستمرار في تلك التجاوزات والغاء الممارسة واعادة طرح المشروع مجددا في صورة مناقصة وفتح باب التأهيل أمام جميع الشركات العالمية بشفافية ووضوح للوصول لاسعار تنافسية حفاظا على الاموال العامة للدولة؟ مع تزويدي بالمستندات التي تدل على ما اتخذه الوزير من إجراءات. وما هو رأي إدارة الفتوى والتشريع في التكلفة التقديرية لمناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2 ) الملغاة؟ وما راي إدارة الفتوى والتشريع في التكلفة التقديرية لتنفيذ اعمال ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (2 ) وهي الممارسة التي لا يزال يرفضها ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
واضاف عسكر : متى قامت وزارة الاشغال بطرح المشروع في صورة مناقصة؟ وما الكلفة التقديرية وقتها؟ وما قيمة العرض الذي قررت الوزارة الترسية عليه؟ وما الفارق بين قيمة العرض وقيمة المناقصة التقديرية؟ ولماذا وافقت الوزارة على الترسية رغم الفارق الكبير بين قيمة العرض وقيمة المناقصة التقديرية؟ ومتى ألغت الوزارة المناقصة؟ وما أسباب الالغاء؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. ومتى اعادت الوزارة طرح المشروع مجددا؟ ولماذا قررت الطرح في صورة ممارسة وليس مناقصة رغم ضخامة المشروع وأهميته للكويت؟ وما الفارق الزمني بين موعد إلغاء المناقصة وموعد اعادة الطرح مجددا في صورة ممارسة؟ وما الكلفة التقديرية للممارسة؟ وما قيمة العرض الذي قررت الوزارة الترسية عليه؟ وما الفارق بين الكلفة التقديرية وقيمة العرض الذي نال موافقة الوزارة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك 10 - متى صدر قرار ترسية الممارسة؟ ومتى وصل تقرير ديوان المحاسبة برفض المشروع للمرة الثانية الى وزارة الاشغال؟ ولماذا لم تلتزم الوزارة بتعليمات الديوان؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.