اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اخطر انواع الفساد المستشري للاسف في الكويت هو توجيه الاتهام الى الاخرين بذمتهم الماليه والتعسف بظلمهم بمجرد رفضهم تنفيذ طلبات خاصة مخالفه للقانون او لرفضهم تنفيذ ما يٌراد منهم لصالح افراد على حساب المال العام. وقال الشايع ردآ على سؤال صحفي حول رأيه في اسباب تفشي الفساد بالكويت في عدة مجالات وكيفية القضاء عليه: «للاسف ان تفشي الفساد اصبح ظاهره تتزايد سنه عن سنه في كل المجالات والجهات، وللفساد انواع عديدة، منه من يقبض رشوه لتسهيل اجراءات معامله مخالفة للقانون، وفي من يعطل معامله غير مخالفة ومستوفيه كل المستندات حتى يقبض المقسوم».
وتابع الشايع: لقد بات الناس يشتكون من تلك التصرفات الغير اخلاقيه التي تحدث في وضح النهار دون خوف، لعدم وجود رادع يمنعهم من المطالبه بالمقسوم لانهاء معاملتهم». وعن رأيه في اخطر انواع الفساد بالكويت، قال الشايع: ان اخطر انواع الفساد للاسف هو ان تتهم الاخرين بذمتهم الماليه والتعسف بظلمهم بمجرد انهم رفضوا تنفيذ طلباتك المخالفه للقانون او تنفيذ ماتريد منهم لصالح افراد على حساب واحقية اخرين».
وشدد الشايع على ان هذا التعسف بالاتهام، الذي بات ملحوظا في الاونة الاخيرة، هو اخطر انواع الفساد، وخاصة اذا الشرفاء منهم لا يجد من يحميه ويقف معه، وبات المواطنين يبحثون عن «واسطة» من أجل الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون».وطالب الشايع الجميع بالقيام بدوره ومحاربة كل من تسول له نفسه باتهام الاخرين لتمرير مصالحه الخاصة اومصالح اقربائه، مستدركا بالقول: «وكذلك الامل كبير بالمواطنين الشرفاء الذين يتعاملون مع الجهات اذا تبين ان هناك من يحاول تعطيل معاملتهم دون سبب حتى يقبض او من يطلب منهم رشوه ان يتقدم ببلاغ الى هيئة مكافحة الفساد». كما دعا الشايع المسئولين والمواطنين الذين يرون ان هناك معاملات تم تمريرها وهي مخالفه ولم تستكمل الاجراءات القانونيه ايضآ الىابلاغ الهيئه عن الفاسد ليكون عبره لغيره، ويجب ان تقوم الهيئة بدورها المنوط بها من أجل محاربة هذه الافه التي باتت تهدد المجتمع. وقال الشايع: لا تنمية في ظل وجود فساد، وللاسف فان الفساد بسبب تدخلات البعض من أجل ايقاف تمرير المعاملات القانونية بات ينخر في اجهزة الدولة، ويتضرر منه بالدرجة الاولى الشرفاء، وقد ان الاوان بان يقوم كل واحد منا بدوره المنوط به من أجل تطهير البلد من الفاسدين والمفسدين. كما اشاد الشايع بالمواطنين الحريصين على كشف الفاسدين وسراق المال العام والذي على ضوء ماقدموه من معلومات للجهات المختصة تم احالتهم للقضاء لمحاكمتهم. وفي ختام تصريحه، حض الشايع على ضرورة وجود شراكة حقيقية لمحاربة الفساد في الكويت سواء على الجانب التشريعي أو الرقابي او الشعبي، وبغير ذلك فلاطبنا ولا غدا الشر.