ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2016/2017 وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أنه تبين انه لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراءات لتسوية ملاحظاتها الـ 4 المسجلة من قبل ديوان المحاسبة ، ولا يوجد لديها إدارة للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة. واستغربت اللجنة عدم تسوية بعض الملاحظات رغم سهولة تسويتها ، ومنها على سبيل المثال عدم استصدار مرسوم تجديد لرئيس مجلس إدارة الهيئة ؛ وعدم صرف أي مكافآت مالية للموظفين إلا بعد العرض وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وتبين للجنة أنه تم تمديد عمر الهيئة لمدة 5 سنوات أخرى بعدما وافقت دولة الكويت على تأجيل سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات المقرر استلامها نظرا للظروف الإقليمية الراهنة، مشيرة أنه لابد من إعادة النظر بتعديل تشريعي يحافظ على متطلبات الأمم المتحدة فيما يخص استلام الكويت لتعويضاتها خاصة أن دور الهيئة أصبح فقط مرتبطا بسداد التعويضات ، في حين أن هناك الكثير من الاعتمادات المالية غير المبررة والتي منها على سبيل المثال وجود وظائف يشغلها غير الكويتيين في الخارج من الممكن أن تتولى وزارة الخارجية هذه الأعمال بالتنسيق مع الهيئة ، وقد وعدت الهيئة بدراسة ذلك.
ومن الملاحظات أيضاً المهمات الرسمية في الخارج التي تمتد لفترات طويلة دونما مبرر فعلي رغم أن مدة الدعوة الرسمية لتلك المهمة يوم واحد فقط ، وغير ذلك من جوانب الهدر التي يمكن ترشيدها. وبشكل عام ، لابد من تنظيم آلية استلام التعويضات البيئية وتنفيذها لتكون تحت جهة حكومية موحدة ، حيث أن للكويت تعويضات بيئية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار لدى نقطة الارتباط الكويتية تتعلق بالمشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البيئة ، مع ملاحظة أن تنفيذ تلك المشاريع بطيئة جداً بالمقارنة مع المصروفات الإدارية الكبيرة لإنجاز تلك المشاريع.