- تأجيل التصويت على توصيات قضية تطاير حصى الطرقات للجلسة المقبلة لعدم وجود نصاب
- الخرافي: يجب على العمير محاسبة المسؤولين الذين يتقاضون رواتب ولا يهمهم المواطنون
- الحويلة: التفاعل الحكومي مع مشكلة الطرق بطيء وتطاير الحصى يعاني منه المواطنون والوافدون وهذا يؤكد عدم جدية المسؤولين
- الجيران: للأسف وزارة التربية غير قادرة على النهوض بالتعليم في الكويت وإصلاح منظومته
- طنا: ما يقوم به وزير الأشغال من زيارات مع بعض النواب مجرد بهرجة إعلامية فقط .. والحكومة تعين الوكلاء من عيال بطنها.. وين عيال ظهرها؟
- لاري: الوزير علي العمير مجتهد ومشكلة تطاير الحصي تعود إلى تراكمات منذ سنوات سابقة ونطالب بأن تتسع دائرة الإحالة للنيابة العامة لمعرفة المتسببن
- ماجد موسى: ما يقدرون يتأخرون عن المناطق الداخلية لأن فيها «ناس تقال» وزراء وشيوخ وتجار وغصب عنهم ما يقدرون يتأخرون
- حماد: وزير الأشغال يقول ما فيه ميزانية ونرد عليه.. وين الميزانيات السابقة أحنا قاعدين نحل مشاكل الدول الأخرى وكأن الكويت عين عذاري
أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن (الأشغال) أحالت ملف مشكلة (تطاير الحصى) في الشوارع إلى النيابة العامة لمحاسبة المتسبب بهذه المشكلة.
وأوضح الوزير العمير خلال تخصيص مجلس الأمة ساعتين من جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لمناقشة الطلب النيابي المتعلق بتطاير الحصى إن <النيابة العامة أحالت هذا الموضوع إلى إدارة الخبراء لدراسة النواحي الفنية وتحديد المسؤولين عن تلك المشكلة> مبينا أن <البلاغ قيد برقم 727 لسنة 2014 حصر أموال عامة>. وأشار إلى تطبيق الوزارة <العقوبات التعاقدية> تجاه المكاتب الاستشارية ومقاولي العقود محل تطاير الصلبوخ مبينا انه <لم يتم اسناد أي اتفاقات إلى المكتب الهندسي المشرف على العقد (هـ ط /125) منذ مايزيد على عامين حتى الان>.
ولفت إلى إصلاح الأضرار التي حدثت بعدد من العقود على حساب مقاولي هذه العقود إضافة إلى توقيع عقوبة الانذار على مهندس العقد رقم (هـ ط /133) لعدم التزامه بواجباته الوظيفية.
وشدد على ضرورة انشاء محطات لوزن للشاحنات بهدف المحافظة على حالة الطرق مبينا انه <حاليا لا توجد محطات وزن لحمولة الشاحنات ما يؤثر سلبا على كفاءة الطرق وقد تم اسناد هذا الأمر لوزارة الأشغال للقيام به منذ نحو شهر وحاليا جاري العمل على تنفيذه>.
واستعرض الوزير العمير الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل تلافيها مستقبلا والحلول المناسبة لها مشيرا إلى صدور القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 12 يناير 2014 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسبابها وسبل تلافيها مستقبلا وتحديد المتسببن فيها.
وذكر أنه <عند انتهاء اللجنة من أعمالها تم اصدار التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2015 بشأن ضوابط لتنفيذ الأعمال الاسفلتية وإلزام قطاعات الوزارة المعنية بما جاء في هذا التعميم>.
وبين أنه تم تكليف المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال لإعداد خلطة تصميمية جديدة تم تجربتها في منطقة النزهة موضحا أنه <لابد من مرور موسمين (صيف وشتاء) للتأكد من نجاح الخلطة الاسفلتية الجديدة>.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع مختبر النقل والابحاث البريطاني لتصميم عدة خلطات اسفليتية لتلافي مشكلة تطاير الحصى مبينا أنه تم تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس بهدف فرش الخلطات التصميمية المعتمدة وتعريضها للأحمال المرورية المختلفة والأجواء المناخية المتنوعة ورصد ومتابعة التغيرات التي تطرا عليها بهدف الوصول إلى الخلطة المناسبة.
وأكد أنه <في حال اعتماد هذه الخلطة الاسفلتية سيتم تعميمها على كل مشاريع الصيانة> لافتا إلى أن <الوزارة قامت عند ظهور مشكلة تطاير الحصى بكشط الأجزاء المتطايرة من الطرق المتضررة تمهيدا لإعادة رصفها بعد استبدال الطبقة السطحية>.
وأشار إلى قيام الوزارة بإخضاع طريق العبدلي لعملية تطوير شاملة عبر ثلاث مناقصات تحتوي على انشاء تقاطعات وبناء جسور والتفاتات علوية وزيادة عدد الحارات إلى جانب مناقصة صيانة الطريق الدائري السادس مؤكدا أن <عدم قيام وزارة المالية بإدراج عقد صيانة بميزانية 2015-2016 حال دون اتمام أعمال صيانته>.
وأفاد بأن طريق (النويصيب) يخضع حاليا لعملية تطوير شاملة حيث يجري العمل على تنفيذ جسور وتقاطعات والتفاتات علوية مشيرا إلى <ترسية مناقصة متعلقة بتطوير هذا الطريق ومستنداتها الآن لدى ديوان المحاسبة لاعمال رقابته السابقة>.
ولفت إلى زيادة مدة ضمان عقود صيانة في الطرق الجديدة إلى خمس سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي لأعمال العقد وكذلك زيادة مدة ضمان عقود انشاء الطرق الجديدة إلى خمس سنوات للطبقة السطحية و10 سنوات لما تحت الطبقة السطحية من تاريخ الاستلام الابتدائي <وتم تضمين ذلك في أصول المناقصة بالوثيقة في الاعلان أو الدعوة للمناقصة>.
وأوضح أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن <تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة ليشعر بها المواطن بعد الانتهاء من تغيير الطبقة السطحية لجميع طرق الكويت التي تبلغ طولها نحو 8 آلاف كيلومتر طولي منها حوالي 800 كيلومتر من الطرق السريعة والبقية طرقات داخلية>.
وقال العمير إن <ماتقدم ذكره كان لابد من دعم جهات عدة مثل وزارة المالية للموافقة على الميزانية لمقترحة من قبل وزارة الاشغال بميزانية 2016- 2017 إذ أنه كيف للوزارة أن تقوم بصيانة شبكة الطرق بالدولة من دون وجود اعتمادات مالية كافية ونأمل من مجلسكم اقرار الميزانية اللازمة والموافقة عليها>.
وأضاف أن <وزارة الأشغال تنشد كذلك تعاون وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور في مد فترة اجراء أعمال الصيانة المطلوبة للطرق> مبينا أن <أعمال صيانة الطرق السريعة تتم مابين 12 منتصف الليل و ال6 صباحا بواقع حارة واحد ما يؤدي إلى اعاقة العمل والبطء في تنفيذه>.
وذكر أن ذلك يؤدي أيضا إلى عدم منح الفترة الزمنية اللازمة والكافية لجعل الخلطة الاسفلتية قادرة على تحمل الأحمال المرورية مبينا أنه <اتضح في كثير من الأحوال السماح بمرور المركبات بعد انتهاء من الفرش الخلطة مباشرة دون انتظار (فترة الشك) التي يجب ألا تقل عن 12 ساعة>.
من ناحيته أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص الحكومة على الحفاظ على الشباب ومكافحة ظاهرة العنف الشبابي.ولفت الحمود في مداخلة له خلال جلسة مجلس الامة التكميلية أمس إلى أن وزارة (الشباب) لديها برامج مختلفة للتواصل المستمر مع فئة الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من هذه الظاهرة التي باتت عالمية وتنتقل عبر هذه الوسائل. واعرب عن الامل في الحد من (العنف الشبابي) عبر تنفيذ استراتيجية وضعت من جهات عدة لافتا إلى دور الاسرة المهم في هذا الاتجاه.
ونعى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في الجلسة النائب السابق راشد ابراهيم اسماعيل الراشد طيب الله ثراه. وقال الغانم ان المغفور له الذي نال عضوية مجلس الامة في الفصل الشريعي الثاني كان مثالا للبرلماني المتحلي باخلاق رجال الكويت الحريصين على الوفاق السياسي والاجتماعي والمؤمنين بقيم التعاون والتحاور. واضاف «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء مجلس الامة اتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى جلت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان». وتقدمت الحكومة على لسان وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بتعزية مماثلة في الجلسة سائلة المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان
ودارت احداث الجلسة كالتالي : افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم الحضور:رئيس الوزراء ,وزير الخارجية ,وزير الدفاع ,وزير الداخلية,وزير التجارة ,خليل عبد الله ,خليل الصالح ,احمد القضيبي ,روضان الروضان ,محمد البراك,طلال الجلال الى جانب عدم حضور عبد الحميد دشتي
وانتقل المجلس الي بند الاسئلة المؤجل من امس الاول. وقال أحمد لاري عن سؤاله لوزير البلدية ووزير المواصلات لافادته عن تشكيل اللجان الفنية في بلدية الكويت :ساقوم بدراسة اجابات الوزير من الجانب القانوني ولدي معلومات ان بعض اللجان التي شكلها الوزير لا تتفق مع لوائح ديوان الخدمة المدنية وقوانينه وسأوجه سؤالا اخر للوزير
وقال محمد الحويلة عن سؤاله لوزير العدل والاوقاف بشأن افادته عن المسؤول المباشر في وزارة العدل عن التوكيلات الشخصية :هناك مشكلة عدم قبول التوكيلات في بعض الجهات الحكومية سواء الشخصية منها او العامة ,ويفترض ان يكون هناك تناغم وانسجام بين الجهات الحكومية لاسيما واننا نسعي الي الحكومة الالكترونية وأطالب بتطبيق النظام المعتمد في الدول المتقدمة بشان الاعتراف بالتوكيلات الصادرة ,وكذلك اطالب بتشجيع تطبيق نظام الحكومة الالكترونية , فما المشكلة والمبررات المقنعة بعدم تطبيق الحكومة الالكترونية في جميع مرافق الدولة فالدول المجاورة سبقتنا في هذا الشان .
وقال جمال العمر عن سؤاله لوزير النفط حول حجم الاموال التي اودعتها مؤسسة البترول الكويتية في البنوك المحلية بالخمس سنوات الماضية :اضراب النفط خسر الدولة اكثر من ربع مليار دولار ومع الاسف من هم داخل القطاع النفطي ليس لديهم القدرة علي تمرير القرارات السياسية ومن ضمنها البديل الاستراتيجي ,وهذه خطة ومن يحاول تمرير هذا البديل فسوف يصطدم بالموظفين والعاملين وهذا دليل على صعوبة ادارة القطاع النفطي ولديه عشرات الامور الاخري المسؤول عنها ..لا يعقل ان يتم نسف بيئة عمل القطاع النفطي في ظل الرغبة بتطبيق البديل الاستراتيجي ..من يتحمل سوء الادارة وارتجالية القرارات ؟..البلد خسر مئات الملايين المجلس كفيل بالدفاع عن حقوق الكويتيين وعلي الحكومة ان تعترف بالخطأ وتؤكد انه لا تطبيق للبديل الاستراتيجي علي القطاع النفطي .
وقال عبد الرحمن الجيران عن سؤاله لوزير التربية بشان الربط بين مخرجات التعليم وخطة التنمية : للاسف اجابة وزير التربية غير محدده والجامعة اكتفت بارسال الكتالوج الذي يوضح بعض الارقام وكانهم يقولون لي دبر حالك روح ..الارقام التي ورتدني تدين الجامعة بان ليس لديها رؤي ونحن نعرف بان الجامعة والتعليم التطبيقي لديهما مشاكل مزمنة وللاسف وزارة التربية غير قادرة علي النهوض بالتعليم في الكويت واصلاح منظومة التعليم ,واوكد انه لا يمكن لاي خطة للاستثمار المالي ان تنجح اذا لم يتم التطرق واعادة رسم دور الاسرة الكويتية ...اتمني على وزير التربية واللجنة المنبثقة عن المجلس ان تعطي الدور الاكبر للاسرة
وقال وزير الاعلام :وزارة الشباب لديها امكانيات كبيرة للتواصل مع الشاب في مواقع التواصل الاجتماعي ونحن في توسع مستمر بهذا الشان ..وعن قضية العنف الشبابي فالحكومة اتخذت استراتجية لمكافحة هذه الظاهرة وبدأنا في تطبيقها منذ سنه ونتمني الحد من هذه الظاهر التي اصبحت سمة عالمية والمجلس ينتقل الي طلب المناقشة تطاير الحصي في شوارع الكويت لاستيضاح سياسة الحكومة
وقال وزير الاشغال :اطلب دخول فريق الوزارة
وقال عبد الله التميمي رئيس الجلسة :ما عندي نصاب للموافقة علي الدخول
وقال وزير الاشغال :هذا الموضوع تم الموافقة عليه من الامس وما فيه مشكلة من دخول الفريق الفني مثل كل من يدخلون ويخرجون في قاعة عبد الله السالم ما جت علي فريق وزارة الاشغال..هؤلا المصورون داخل القاعة وموظفو الأمانة من سمح لهم بالدخول الى القاعة ؟
وقال عبد الله التميمي :انا ملتزم باللائحة
وقال وزير الاشغال :من نطلب دخولهم القاعة هم اركان الوزارة وهم يثرون الموضوع
وقال عبد الله التميمي :استأنسنا براي المستشار عبد الفتاح حسن وقال لا باس في ذلك ونسمح للفريق بالدخول
وقال وزير الاشغال (يلقي بيان الوزارة):نشكر مقدمي الطلب وحرصهم في قضية مازال يعاني منها المواطنون والوافدون واتلفت المركبات ...عقب ظهور المشكلة اتخذت الوزارة عدة اجراءات وتم تشكيل لجنة فنية لتحديد اسباب المشكلة والمتسببين فيها وصدر التعميم الاداري واعداد خلطة اسفلتية جديدة وطبقت في منطقة النزهة وكذلك تم تنفيذ عدة خلطات اسفلتية تتحمل كل الاجراء وجربت علي طريق الدائري السادس ..ونفذت مشاريع كبيرة في الطرق السريعة منها الدائر السادس والعبدلي والنويصيب وطرحت مناقصاتها وستعالج تطاير الحصي ..وتم زيادة الكفالة السطحية الي عشرة سنوات واجراءات الوزارة تحتاج الي فترة زمنية حتي يشعر بها المواطنون والوافدون حيث ان طرق الكويت تبلغ 8 كيلو متر طول ,وقد تم احالة موضوع تطاير الحصي الي النيابة العامة بالبلاغ رقم 727 لسنة 2014 لتحديد المتسببن ,ولم يتم اسناد الي اعمال بعد الي المكتب الاستشاري الذي حدث تطاير الحصي من المشاريع المسؤول عنها ..ونأمل من مجلسكم الموقر وخاصة لجنة توفير الميزانية اللازمة لاصلاح الطرق وصيانتها ,ونحتاج الي تنسيق حكومي حكومي في شأن الترتيب لاعادة رصف وصيانة الطرق ,وكذلك نحتاج الي انشاء وحدات وزن للشاحنات للحد من الاوزان الزائدة التي تؤثر سلبا علي حالة الطرق وكفاءتها وفريق وزارة الاشغال يقدم عرضا مرئيا يبين حالة الطرق في محافظات الدولة وكذلك الطرق السريعة ويوضح العرض ان اخر صيانة تمت في منطقة الدعية كانت في 2004 ..وفي الدسمة قطعة 5 تحتاج الي صيانة بالطرق ..وقطعة 6 اخر صيانة فيها تمت في 2006 ..منطقة المنصورية طرقها جيدة واخر صيانة تمت في 2008
وقال محمد بن نخي الوكيل المساعد للصيانة في وزارة الاشغال:لدينا خطة واضحة الملامح لصيانة الطرق ولكن ما يعوقنا عدم وجود ميزانية ...44% من المناطق تحتاج الي صيانة عاجلة علي مستوي المحافظات ,المساحة الاجمالية للطرق السريعة اكثر من 11 مليون كيلو متر مربع دون اكتاف الطرق ..و74 % من طرق الكويت السريعة تحتاج الي صيانة و111 تقاطعا موجودة علي الطرق السريعة ,يفترض ان نعطي الميزانية الكافية لنتمكن الي اعادة وضع الطرق الي ما كانت عليه
وقال عادل الخرافي :اود الاشادة بهذا المجلس الذي شعر بالمواطنين من اول سنه له وحذف التقصير وحاسب وزير الاشغال (يعرض فيديو من جلسة استجوابه لوزير الاشغال عقب ظهور مشكلة تطاير الحصي ) .. نحن نبحث عن برنامج الحل والوزير في الاستجواب قال الحل وللاسف الوزير الحالي مازال يتغني بهذا الحل (ويعرض الخرافي فيديو لوزير الاشغال السابق عبد العزيز الابراهيم والذي يؤكد فيه ان الوزارة قامت باعداد خلطات بديله وجربت في منطقة النزهة في يونيو 2012 وثبت جدارتها)
ويقول الخرافي: علي مدار ثلاث سنوات وياتي الوزير علي العمير ويقول سوف ..ويجب على الوزير العمير ان يحاسب المسؤولين الذين يتقاضون رواتب ولا يهمهم المواطنين ..يا ابو عاصم (يقصد علي العمير) راح يلبسونك اياها ...هل يعقل ان يعاقب مهندس واحد ؟.فيه ناس مغشوشين
...النائب عودة الرويعي بعد سنة من الاستجواب هدد بتقديم نفس الاستجواب وهذا دليل ان هذا المجلس يخاف علي الناس وأطالب بان يكون هناك تحقيق دولة (يعرض الخرافي تقريرا يخص حل مشكلة تطاير الحصي )..ويقول الخرافي :هذا للمهندس نايف عبد الرحمن العثمان وتركوه لان ما عنده واسطة..وزارة الاشغال تدار من الداخل ليفوز من خارج الوزارة وسأعلنهم بالاسماء عند التطرق لتوصيات استجوابي للوزير السابق عبد العزيز الابراهيم واقسم بالله لو ان اخي ما راح أدافع عنه وسأكشفه .
وقال يوسف الزلزلة :اين مراقبو وزارة الاشغال والمتابعون .. تقرير الاشغال في 2014 يؤكد ضعف الجودة من قبل الجهاز الحكومي ولاوجود رقابة علي المواد الموردة.. والله العظيم مسخرة من بودرة الي غبار لعدم اضافة المادة اللاصقة لمنع تفكك الاسفلت ..المهندس يقول لا مستلم يقولون له مطابق استلم اصبحت لا اثق بلجان الحكومة وسأطلب لجان تحقيق من محلس الامة لمتابعة الامر .
وقال وزير الاشغال :ليش الزعل كله الاخ يوسف الزلزلة.. فنحن كحكومة ننتقد انفسنا وتقريرنا بين ان لدينا موظفا فاسدا ومقاولا لا يقوم بدوره ومختبر سيئ ونحن لسنا من الناس الذين يقفون عند حدود الانتقاد بل احلنا الي النيابة العامة فليس لدينا سيوف نقطع بها رقاب وايادي الفاسدين والسارقين وانما لدينا قضاء عادل وهذا حدود استطاعتنا ,ولا نستطيع ان نتجاوز حدودنا القانونية والدستورية حتي لا يعود علينا الامر بالضرر اذا لجأ موظف الي القضاء بعد ايقافه عن العمل ,ولا حماية لفاسد ولا تستر علي مفسد وكل من يثبت تورطه ليس امامنا سوي ابواب النيابة العامة نحيله اليها .
وقال يوسف الزلزلة :سأوجه حديثي الي سمو رئيس الوزراء ..قضية شوارع الكويت تعطي المنظر الطبيعي للبلد اي زائر للكويت اول شي يشوفه الشوارع ..قبل فترة كان عندنا مجموعة من الزوار وكنا نتحاشي الشوارع الخربانة ولذلك نطلب رئيس الوزراء تخصيص الميزانيات التي تحتاجها وزارة الاشغال لصيانة الشوارع
وقال عدنان عبد الصمد :القضية ليست قضية ميزانيات لان اصلاح الطرق يكون علي حساب المقاول لان اساس العمل خطأ ويقترض ان يعاقب المقاول
وقال وزير الاشغال :هناك بعض الطرق التي نفذت خطأ تعالج علي حساب المقاول ولكن هناك طرق انتهت فترة كفالتها الخمس سنوات وتطاير الحصي منها وتحتاج الي صيانه وبالتالي تحتاج الي ميزانية .
وقال احمد لاري :الوزير علي العمير مجتهد ومشكلة تطاير الحصي تعود الي تراكمات من سنوات سابقة ونطالب بان تتسع دائرة الاحالة للنيابة العامة لمعرفة المتسببن ..اغلب مشاكلنا في البلد بسبب الترهل الوظيفي ونتيجة الترضيات من مجلس الوزراء ونعاني من القياديين الموجودين والذي وضعوا في اماكنهم وهناك من اكفاء منهم ويستحقون اماكنهم ..ما نعانية من مشاكل في الطرق يعكس الوضع العام في البلد من حيث الترهل الوظيفي والفساد المالي.. يجب ان تكون المحاسبة للجميع ويحال الكل للنيابة لا ان تقوم وزارة الاشغال بتحويل مهندس واحد ,ويجب ان يحدد للصيانة الميزانية اللازمة حتي لا ندفع اضعافها مستقبلا ويجب ان تكلف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالتحقيق في مشكلة تطاير الحصي حتي نضع النقاط علي الحروف ولا يتم الطمطمه علي الموضوع ..لا يعقل نفس الشركات التي تسببت بالمشاكل مستمرة في عملها برصف الشوارع ..الضاحية كل سنتين يسوون لها صيانه لشوارعها اشمعنى الدسمة من 2006 ما سويتوا فيها صيانة,اما خيطان وجليب الشيوخ اعتقد اخر صيانة كانت لشوارعها قبل الغزو
وقال فيصل الدويسان :عندما يصغر هامش ربح المقاول فينتكس سلبا الامر علي الجودة وسألت بعض المقاولين كيف تقبل بهذا السعر الزهيد كيف ستربح فقال لدي اصدقاء داخل الوزارة يمشون لي الامور ويغضون الطرف عني وبذلك اربح ..تطاير الحصي تحصل في دول كثيرة ولكن لا تأخذ بعدا اعلاميا كما حدث لدينا في الكويت ..مشكلتنا في الادارة العامة وهي ابعاد العناصر الكفوءة ..نود ان نعرف هل قامت الوزارة بمعاقية المقاولين ومحاسبتهم واتخاذ اجراءات احترازية تجاههم مستقبلا؟.. لم نسمع بذلك كل ما سمعناه خلطة جديدة تجرب لتعتمد ..هل من المعقول ان وزارة الاشغال لم تقم بدورها الا بعد ان تم اثارة المشكلة في الصحف ووسائل الاعلام وتم تقديم استجواب ..اذن الوزارة نايمة وقال محمد طنا :شوارع الكويت وضعها لا يرثى له كرهوا حتي الزائرين بسبب شوارع الكويت ..ما يحدث في شوارعنا كاننا دولة فقيرة من دول العالم الثالث ..ما يقوم به الاخ ابو عاصم وزير الاشغال من زيارات مع بعض النواب مجرد بهرجة اعلامية فقط ,وما يقدرون يسوون حتي كل يوم صيانة في منطقة الضاحية غصب عنهم يسوون.. مشكلتنا في الكويت هذا ولدنا ..الي متي عيال بطنها وهذي اول ما طلعت عيال بطنها في البصرة ..وزارة الاشغال مافيا يتعاملون مع الشعب الكويتي بظلم وفوقيه.. 16 سنة علي تطاير الحصي وما فيه اي محاسبة واقول لوزير الاشغال علي العمير ما راح تقدر تسوي شي قدم استقالتك يا ابو عاصم ...ما سويتوا اي شي بالنسبة لتوصيات استجواب الاخ عادل الخرافي.. تضحكون علي اعضاء مجلس الامة تبون نعلمكم كيف تضحكون علي نواب مجلس الامة.. وفي الوكلاء المساعدين والقياديين يعينون اسماء معينة تفرض عليهم من غرفة التجارة وما يسمون عيال بطنها.. اذن وين عيال ظهرها اقسم بالله ما احد دمرنا غير عيال بطنها ..واقول لوزير الاشغال علي العمير اذا ما تسوي شي استجوابك قريب جدا ...وماكو امل تصيرون مركز مالي وتجاري باسلوبكم هذا
وقال جمال العمر :القضية بحاجة الي اتخاذ قرار ونقول لوزير الاشغال هذا الملف اصبح في مسؤوليتك ..لابد من تصحيح هذا الوضع الخاطي والكرة في ملعب الوزير الان ..وزارة الاشغال لديها مشكلة في استلام المشاريع كثير من المهندسين يستلم ويوقع علي مواصفات غير صحيحة دون علم بعض المسؤولين هناك خلل في المواصفات واعتماد المقاولين حتي في وزارة الكهرباء ايضا.
وقال ماجد موسي :ما يقدرون يتأخرون عن المناطق الداخلية لان فيها ناس تقال وزراء وشيوخ وتجار لماذا لم يعرض فريق وزارة الاشغال مناطق الجهراء والنسيم وتيماء غصب عنهم ما يقدرون يتأخرون عن المناطق الداخلية هناك انتقائية في وزارة الاشغال
وقال عبد الله التميمي :اخ ماجد ارجوك انتقي الالفاظ
وقال ماجد موسي :انا ما قلت شي نحن نتكلم عن مشكلة وفعلا ما يقدرون على المناطق الداخلية فيها ناس ثقال حتي الدولة ما تقدر عليهم ..هل يعقل ميزانية محافظة الفروانية صفر ومحافظة العاصمة تتصدق علي الفروانية ؟وزارة الاشغال تكافي المقاول الذي يخطي في حقها وهذا جسر صباح الناصر صار بينه وبين الوزارة قضايا ومع ذلك اعطوه مشروعا اخر سبعة سنوات في جسر ويكافئونه
وقال صالح عاشور :ما ذكر في تقرير وزارة الاشغال اذا طبق فاحنا في المستقبل بخير لكن اذا كان مثل خطط الحكومة يطبق منها 20% فماراح نسوي شي ..عندنا انهيار اداري كامل في معظم مرافق الدولة ومشكلتنا الاساسية في القيادات ووضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب بالواسطةوالمحسوبية والنتيجة العطاء صفر وستستمر المشاكل ووضع البلد ما راح يعدل ابدا ..ومن يقول ان النيابة حلت شي فهو واهم..محطة مشرف كلهم براءة ومولدات 2006 بقيمة 650 مليون كلهم براءة ..يفترض ان من يعاقب يجب ان يعاقب الي مالا نهاية فلا يعقل ان يحرم المخطي سنة واحدة ومن ثم يعود ..توقيع العقوبات علي المهندسين يكون علي من ليس لديهم ظهر ..اي ليسوا عيال بطنها كما قال محمد طنا ...ميزانية الطرق يجب ان تكون خاصة مثل ميزانية التعليم والصحة ولا يجوز تخفيضها ويجب التوقف عن المجاملة ومعاقبة المرتشين والمتورطين مع المقاولين ويجب ان تكون العقوبة قوية
وقال حمدان العازمي :كنت اتمني ان يكون وزير الاشغال موجودا (الوزير غادر القاعة) واذا يسمعني برة عليه ان يعود للقاعة لماذا اعتذر الوزير عن ذكر المتسبب هل هذا خوف من المتنفذ ؟..لماذا لم يتم ذكر المتهمين المحالين الي النيابة ؟..التقرير يناقض نفسه ويجب يتم تحديد متسبب بعينه ...(العمير عاد الى القاعة)..الوزير جزاه الله خير حضر
والوزير العمير يطلب الرد
وقال حمدان العازمي:معالي الوزير لا تزعل ...الي الان بعض المسؤولين عن مشكلة تطاير الحصي مازالوا علي راس عملهم والنائب العام يقول التقرير ناقص ولابد ان يتم تحديد اسم متهم بعينة بل فقط تحديد جهة ادارية
ويتوجه الوزير علي العمير الي فريق وزارته: هل وردكم رد من النائب العام علي التقرير
وقال حمدان العازمي :المقاول الي الان يعمل ويأخذ مشاريع ولا احد يقدر يوقفه لا حماية لفاسد او تستر علي مفسد ليس بقاموس الحكومة .تعيينات مجلس الوزراء تاتي بالبروشوتات فكيف تريدون الانجاز من هؤلاء الذين ياتون من خارج الوزارات ويعينون ؟..هذه التعيينات ظلم للكفاءات الموجودة ديدن الحكومة ان تحيل الي النيابة العامة ويحفظ البلاغ او يطلع براءة من القضاء وتحمي المفسدين ..من ليس عنده واسطة في محلس الوزراء لا يتولي منصبا قياديا او اشرافيا ,ولولا الله ثم المطر كنا مازلنا نعيش في تدليس وتضليل. وقال وزير الاشغال :بعض الكلمات التي وردت يجب شطبها اريد ان احفظ الكرامة والتقدير ..والاخت الفاضلة وكيلة وزارة الاشغال وقياديو الوزارة علي المنصة حاليا ليس فيهم من يحتاج الي تعليم من النواب..هم جاؤوا بثقة من سمو امير البلاد وعينوا في مناصبهم ,ونلبي الدعوات من بعض الاخوان النواب في المناطق لنتلمس بعض الامور الطارئة ومن الظلم ان تتهم وزارة الأشغال بانها لم تتخذ اجراءات حيال بعض التقصير.
وقال عبد الله التميمي :نريد رفع الجلسة للصلاة والصلاة مقدمة علي اي شي اخ ابو عاصم.
وقال وزير الاشغال :الصلاة ان شاء الله لاحقين عليها ولائحيا يسمح للوزير بالحديث والتعقيب والرد ووقت الصلاة ممدود الي العصر.
والوزير علي العمير يصر علي الاستمرار بالتحدث ويقوم بعرض صور من خلال زياراته ويؤكد لو نود ان نتكسب من زياراتنا لتكسبنا في مناطقنا.
وقال عبد الله التميمي :ترفع الجلسة للصلاة.
ويصارخ حمدان العازمي :ما يصير ترفع الجلسة اعطينا الحديث للتعقيب.
ويرد عدنان بعد الصمد :كيفه كيفه هو رئيس
ويعلق جمال العمر :ما راح يصير رئيس مرة ثانية
والرئيس الغانم يستأنف عقد الجلسة.
والغانم ينعي النائب السابق راشد ابراهيم الراشد وبدورها الحكومة تؤبن الفقيد.
وقال محمد الهدية :مازلنا نناقش موضوع تطاير الحصي من الطرقات ولكن اعتقد ان جهاز وزارة الاشغال شغله مشي مشي. وقال وزير الاشغال :اكثر من 74 امر عمل تم في مناطق مختلفة بالنويصيب والجهراء والفحيحيل وغيرها ,ونرفض ما ذكر من الاخوان النواب تجاه فريق وزارة الاشغال الذين يقولون نعلمكم كيف تحترمون اعضاء مجلس الامة.
وقال حمدان العازمي :اقسم بالله ما قلت ذلك
وقال وزير الاشغال :نحن قلنا شطب ما فيه اساءة وليس ما ذكره النائب حمدان العازمي
وقال عبد الله التميمي :الاخ حمدان يقول قلة خبرة علي اثناء ترؤس الجلسة وانا اقول لله مستعد لمناظرة بيني وبينك علي الهواء لمعرفة من يعلم باللائحة ياالله.
وقال حمدان العازمي :انت يا عبد الله التميمي ما عرفت باللائحة الا بعد ان استلمت منصب مراقب المجلس
وقال فيصل الكندري :الي متي مشكلة تكسير جام السيارات جراء تطاير الحصي والفحص الفني يرفض السيارات اللي جامها مكسر يجب وزارة الداخلية ان تتعاون مع المواطنين .. وقال وزير الاشغال :اقول للاخ الفاضل فيصل الكندري احنا طالبين ميزانية لصيانة الشوارع اذا اقرت الميزانية 2016/ 2017 ونبدأ العمل وفق جدول زمني نقولك بعدها حياك ..وللعلم هذه الميزانية لم تغط كل الكويت بل اماكن محدودة واذا اقرت الميزانية بعدها انا جاهز للمحاسبة
وقال سعدون حماد :وزير الاشغال يقول ما فيه ميزانية ونرد عليه وين الميزانيات السابقة يا معالي الوزير احنا قاعدين نحل مشاكل الدول الاخري وكان الكويت عين عذارى
وقال احمد مطيع العازمي :ظاهرة تطاير الحصي ابتلينا فيها شرا بسبب المسؤولين الذين كانوا قبل الوزير علي العمير ,ولا نحمل وزير الاشغال مسؤولية واخطاء من قبله وعدم وحود ميزانية لاصلاح وصيانة الطرق الكل يعذر وزير الاشغال علي العمير عليه ..هل يعقل وجود حفر كبيرة بالطرق المختلفة بالرغم من استجواب الوزير السابق ؟هناك لعب وادلة ثابته علي المسؤولين بالتلاعب في العينات ..ونسأل هل تم اجراء ادانه مباشرة للاشخاص الذين تمت ادانتهم ؟..نريد اثباتات ولا نقبل حججا من الوزير وليتحمل الكل مسؤولياته ويجب ان تكون الاحالة للنيابة العامة باسماء الاشخاص وليس بالادارات والوزير هو المسؤول المباشر امامنا.
وقال محمد الحويلة :التفاعل الحكومي مع مشكلة الطرق بطيئ وتطاير الحصي يعاني منها المواطنون والوافدون ,وهذا يؤكد عدم جدية المسؤولين في الادارات المتخصصة بمعالجة الخلل وليس هناك تفاعل بالشكل الايجابي ,والمشكلة عدم الالتزام بالجدول الزمني للمشاريع وعدم التدقيق علي ما جاء ببنود عقودها عند الاستلام والاوامر التغييرية المتكررة في صيانة الطرق يؤدي الي هدر المال العام وهذا ما لاحظته لجنة الميزانيات والحساب الختامي ,ويجب ان تفعل المحاكم التأديبية حتي يردع المسؤولون والمتخاذلون والذين يقرون في وظائفهم ومهام عملهم
وقال عبد الله التميمي :لازم يعرف الشعب ان قضية الطرق والحصي وغيرها يتحملها المجلس الحالي بالرغم انها كانت تحدث في مجالس وحكومات سابقة ..للاسف من يهاجمون هذا المجلس كل هذه المشكلات وقعت في عهدهم ..تطاير الحصي ليس وليد سنه انما هذا تراكمات سنوات عديدة سابقة كان فيها هؤلاء من يدعون الحفاظ علي المال العام يتقلدون المناصب ولم يفعلوا شيئا ..طريق الوفرة من الطرق السيئة التي تمت في السنوات القليلة الماضية وطريق كبد وصمة عار للكويت
..هناك اكثر من مليون سيارة تسير في شوارع الكويت تضررت من تطاير الحصي ولا احد يلوم المقاول فهو لم يجد احدا يشرف عليه ..نحن في الكويت للاسف الشديد لا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب قيادات وكفاءات في وزارة الاشغال تم ابعادهم بسبب التيارات والاحزاب والتفرقة الفئوية والعنصرية ...ونشكر وزير الاشغال الذي يساند الوكيل محمد بن نخي الذي جاء لحل ازمة طرق الكويت في هذا الوقت الصعب ..يحز في نفسنا القول بان الكويت الماضي ودبي الحاضر وقطر المستقبل فالكويت هي من ارست التخطيط السليم للشوارع والطرقات واخذها منا باقي دول الخليج. وقال محمد الهدية:انسحاب جهاز وزارة الاشغال وعدم استمراره لتكمله الجلسة, يدل علي انه ليس جهازا مسؤولا ولا يتحمل ادني مسؤولية ..وتطاير الحصي تتحمل مسؤوليته وزارة الاشغال والمقاول مهما فعل لا يمكن ان ينجز اي شي الا بموافقة الوزارة وهذا يجرنا الى ان التعيينات واسناد الامر الي غير اهله هو ما اوصلنا الي ما نحن عليه
..فالاشخاص الذين جاؤوا بالوسطات والمحسوبية لا يقومون بدورهم علي اكمل وجه ,ووزير الاشغال علي العمير امام مسؤولية وهي تسكين الوظائف والمناصب الشاغرة في وزارة الاشغال وما راح نسكت عن هذا الامر.
وعودة الرويعي يتراس الجلسة.
وقال سعود الحريجي لعودة الرويعي :اهنيك الاخ الرئيس بالمنصب الجديد وان شاء الله تأخذه حقيقي .
وقال ماجد موسي لعودة الرويعي :انا مستأنس انك علي منصة الرئاسة ويزهالك هذا المكان واتمني ان يصير علي طول ولكن اخاف يزعل مرزوق الغانم.
وقال الحريجي:الوزير علي العمير انصدم بالشللية والقياديين الموجودين في اماكنهم نتيجة الترضيات والمحسوبية,وكثير من المشاريع لا توجد لها فلوس لتنفيذها وكثير من مشاريع الطرق تأخرت بسبب سوء الادارة ,وللامانة استطاع وزير الاشغال تطوير وتحديث طريق السالمي واتمني منه ان يجري هذا الاصلاح والتطوير علي جميع طرق الكويت ,ومن المفترض ان تقدم وزارة الاشغال تعويضا ماليا لتلف سيارات المواطنين والوافدين وان كنت لا اعتقد ان لديها القدرة المالية ولهذا يجب ان يكون هناك تعويض معنوي . وقال حمدان العازمي :نحن ازيد حرصا علي وزير الاشغال في الحفاظ علي المال العام وواضح ان قلة خبرة الرئيس اللي قبلك (يقصد عبد الله التميمي )الذي رفض اعطائي الكلمة ...تقرير وزارة الاشغال لم يحدد من المتهم ولجنة التحقيق لم تحدد اسماء المتهمين
وقال ماجد موسي :غير صحيح هذا التقرير حدد المتهمين
وقال حمدان العازمي :اشكر الاخ ماجد موسي الذي يدافع عن الحكومة. وقال ماجد موسي :انا لم ادافع عن الحكومة ومن اشد المعارضين لها انما دافعت عن القضاء وارفض التشكيك في القضاء ولكن يبدو ان الاخ حمدان العازمي لا يسمع جيدا
وقال مبارك الخرينج :وزارة الاشغال هي وزارة الشؤم والنحس هل يعقل ان يتداول وزارة الاشغال خمسة وزراء خلال ثلاث سنوات ..اخاف علي الوزير علي العمير ان يستقيل باكر او تستجوب ..هل يا وزير الاشغال عندك رؤية واضحة تتعهد بها أمام المجلس حول اوضاع وزارتك؟.
وقال سعد الخنفور :مشكلة الطرق يعاني منها جميع ابناء الكويت وهي مشكلة قديمة وهذا الخطأ منذ زمن طويل ...هذه المشكلة ليست صعبة وانما هي مصطنعة لماذا المشكلة لدينا فقط في الكويت بينما الطرق في السعودية ودبي كانك تمشي علي جام وليس اسفلت ..لماذا لا يتم الاتيان بالبيتومين من الخارج ,نتمني على الوزير العمير ان يخلع كل من تسبب في هذا الخلل. وقال عدنان عبد الصمد :هناك قسمان احدهما يتعلق بالمقاولين وهم يتحملون الصيانة ولابد من تأجيل الغرامة او الاعفاء منها وعدم اصدارها ضد المقاولين المتعثرين يعني ليس لدي الاشغال رؤي ..فهل يعقل احد المشاريع زاد من 200 مليون الي 500 مليون ..وفيما يتعلق بالميزاينة فآخر حساب ختامي في 2014 / 2015 في الباب الاول كان هناك 15 مليون وفر في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع وتستطيع الوزرارة المناقلة منه دون الرجوع للمجلس بالتوافق مع وزارة المالية ومن خلال الوفر يمكن ان تنقل الي بند الصبانة والغريب في 2014 / 2025 تم اعتماد 50 مليونا و300 الف دينار للصيانة وهذا البند نقلت فيه 6 ملايين بدلا من ان تنقل اليه الاشغال وخلاف ذلك لدية وفر بقيمة 66 الف دينار وميزانية 2016/ 2017 ما يخص الصيانة 14 مليون لصيانة الطرق ..هناك تقصير بالرقابة من بعض المسؤولين في الاشغال والمسؤولية هالمرة براس مهندس بالعادة تكون براس فراش كفراش البلدية ..هالمرة تطور شوي .
وقال وزير الاشغال: ساعتان لمناقشة طلب مشكلة الحصى انتهت منذ فترة طويلة وما ادري شنو وضع كل هذا الكلام الذي اعقب مدة الساعتين لذلك ارجو شطب كل ما اعقب جلسة الساعتين وبما في ذلك كلام النائب عدنان عبد الصمد ..
فرد عبد الصمد : وبما فيها كلامك يا الاخ الوزير ..
فقال العمير : نعم وبما فيها كلامي .. وليس لدينا ما نخسرة وليس لدينا مشكلة في الجلوس بمقعد الوزير او النائب ..وهناك ستة اسماء لاختيار القياديين من بينها في المناصب الشاغرة ,وتم وضع معايير لشغل هذه المناصب وفق معايير ديوان الخدمة المدنية ..وبلدنا جميل وليس انقص من باقي البلدان الاخري وهناك طرق في بلدان اخري يدفع فيها المال للمرور عليها ...أيضاتأجيل مناقشة مزايا المحققين لدور الانعقاد القادم فيه خطورة وهناك رايان انه اذا اجل فنحن نحتاج الي موافقة الثلثين ولذلك لابد ان يقدم حتي ولو رفض فسيحظي علي اغلبية عادية في الدورة القادمة. وقال الرويعي :سيتأجل التصويت على التوصيات إلى الجلسة القادمة لعدم وجود نصاب .. ثم رفع الرويعي جلسة مجلس الأمة لتعقد الجلسة المقبلة يوم 10 مايو.