وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية واحالة توصيات اللجنة المالية البرلمانية الواردة بشأنها الى الحكومة. وجاءت نتيجة تصويت المجلس على القانون في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثمانية من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا. وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة ال 13 من ابريل الجاري على مشروع القانون في مداولته الاولى باستثناء السكن الخاص من تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الواردة في القانون بحيث يستمر العمل بالتعرفة السابقة بشأنه فيما شمل القانون القطاعات الاستثمارية (شقق سكنية) والحكومية والتجارية والصناعية والزراعية
كما وافق مجلس الامة على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بإرجاع تقرير اللجنة المتعلق بالمخالفات التي شابت مشروع وزارة الدفاع في شراء عدد طائرتي شحن استراتيجي الى اللجنة لمزيد من الدراسة ولتضمينه كتاب ديوان المحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه. كما وافق المجلس على ان يستهل جلسته التكميلية اليوم بعد بند الاسئلة بتخصيص ساعتين لمناقشة الطلب النيابي المتعلق بشكوى المواطنين من ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع وضررهم المادي والمعنوي جراء ذلك. ووافق مجلس الامة في جلسته على تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية خلال الفترة من أول اكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة. كما وافق المجلس خلال مناقشته بند الرسائل الواردة على رسالة رئيس لجنة المرأة والاسرة البرلمانية والتي يطلب فيها موافقة المجلس على ان تقوم اللجنة بدعوة المجلس الاعلى للاسرة ومركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت الى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الاسرة والمرأة.
وخلال الجلسة ، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد : ان اللجنة العليا للجنسية بصدد اعادة دراسة ملفات أبناء الكويتيات حسب قانون الجنسية الخاص (بمعاملة الكويتيين). واوضح الوزير الخالد في مداخلة خلال جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء ان اللجنة تبحث استثناء بنات المواطنة الكويتية (الفتيات المتزوجات من كويتي) <من شرط المدة> المنصوص عليه في القانون عندما تعلن رغبتها في الحصول على الجنسية. كما اشار الى تسهيل الوزارة على ابناء الكويتيات في الانضمام الى السلكين العسكري والامني كون الشروط تتطلب ان يكون المتقدم الى تلك الوظائف من أبوين كويتيين.
ونفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بأنها <ستطلق يد الحكومة في اصدار التشريعات>. واضاف الوزير الصالح في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء ان من يردد هذا القول <لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة> حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس. وأوضح ان القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات <وتشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة> بينما سمح باطلاق يد الحكومية في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة مبينا ان الجهاز الاعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح له في هذا القانون. وأكد عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل ما في يد الحكومة الى يد مالك آخر في حين ان ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء هذه في المشاريع. وقال ان الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة إنما تطرقت الى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية وليس نقل ملكية تلك المرافق الى جهات اخرى. ومن جهة اخرى تقدم الوزير الصالح الى المملكة العربية السعودية بالتهاني على اطلاقها يوم أمس مشروع (رؤية المملكة 2030) والتي تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد للاعوام ال15 المقبلة.
و ذكر وزير الاشغال علي العمير أن «المواطن الذي يمنح مصنعا او قسيمة زراعية يحتاج وقتا ليثبت انتاجه « واوضح انه»منصوص بالقانون ان يمنح فترة 3 سنوات حتي يثبت انتاجه وهذا وفق القانون الصريح الصادر من مجلس الامة» وقال العمير:»سوف نبدا من الشهر القادم بسحب الحيازات التي استنفذت المدة ولم تثبت انتاجها «
ودارت احداث الجلسة كالتالي :
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح جلسة مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والمعتذرين عن حضور الجلسة الماضية واللجان بعذر وبدون عذر. وقال الرئيس الغانم الغانم :تقدم لي النائب عبد الحميد دشتي برسالة في تاريخ 20/ 4 بطلب اجازة وارفق تقريرا طبيا ,ومن لديه راي هناك اجتماع في مكتبي يوم الخميس الساعة 12 ظهرا لابداء الراي ولن افتح الموضوع وهناك جهات قضائية هي من تفصل في اخطاء دشتي .
وقال الغانم إن المجلس لن يصوت علي وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بالموافقة أو الرفض وانما نناقشها وتحال الي الحكومة دون التصويت عليها ، مشيرا إلى أننا نحن لا نتحمل مسؤولية ما جاء في الوثيقة لانه فيها مجموعة تشريعات تقدم السلطة التنفيذية مشاريع قوانين بشانها والمجلس يقرها، فالوثيقة لا تحتاج لموافقة او رفض وما يحتاج من تشريع فهي مسؤولية الحكومة. وبين أن كل ما يوجد في الوثيقة الاقتصادية صوت عليه في قانون خطة التنمية أيام الوزير السابق أحمد الفهد في عام 2010 والوثيقة اليوم ليست قانون.
المجلس ينتقل الي بند التصديق علي المضابط ..
-سلطان اللغيصم يعرض فيديو للنائب عبد الرحمن العنجري يتكلم فيه عن تخصيص المصافي النفطيه,ويعرض فيديو للنائب السابق حسن جوهر يتحدث فيه عن الخصخصة ويؤكد علي ان الخصخصة تمثل نقلة نوعية للشعب الكويتي ,ويعرض فيديو للنائب السابق عبد الرحمن العنجري يقول فيه ما يصير نعطي الحماية للمواطن الكويتي من المهد الي اللحد ,ويعرض فيديو للنائب خالد السلطان يؤكد فيه ان الخصخصة مصير حتمي للكويت اذا تأثرت مصادر النفط ,ويعرض فيديو للنائب السابق عبد الرحمن العنجري يؤكد فيه ما هو المانع من انشاء مصافي عامه في الكويت الشعب يملك فيها 40% ويقول تقدمنا والاخت رولا وعلي الدقباسي بانشاء شركة مساهمة عامة لتخصيص المصافي النفطية الجديدة وهذا المشروع بقانون من 11 نائبا منهم كتلة التنمية والاصلاح والعمل الشعبي ..ويعرض فيديو للنائب السابق علي الراشد ويقول فيه الموظف اللي قاعد في بيتهم ويأكل بطاط وباذنجان ما راح يكون له دور في القطاع الخاص ,ويعرض فيديو للنائب السابق احمد السعدون يقول فيه انه احد من تقدم بمعظم نصوص قانون الخصخصة
-سلطان اللغيصم :هم من دافعوا باستماته عن قانون الخصخصة واليوم يعقدون ما يقارب 40 ندوة ويحذرون الشعب من الخصخصة..بعد ماعرضته من مداخلات لنواب سابقين عن الخصخصة اترك الحكم للشعب الكويتي
-صالح عاشور :لم نعط الاذن للجنة المالية لاحالة الوثيقة الي الحكومة ولدينا تحفظ عليها ويجب ان تعاد مرة اخري للنقاش في قاعة عبد الله السالم قبل احالتها للحكومة ولدينا اختلاف مع توجه الحكومة في اصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد ,لان الوثيقة تهدف الي نقل ما تملكه الدولة والشعب الي القطاع الخاص دون اي ضوابط
-الغانم :غير صحيح انه تم التصويت علي الوثيقة وقانون الدعوم وقانون زيادة الرسوم بتصويت واحد ,وتم التصويت منفردا علي كل قانون وقرر المجلس اعادة الوثيقة الي اللجنة المالية ونحن نبدي ملاحظاتنا علي الوثيقة وليس لنا ان نصوت عليها ونحن نسير وفق الاجراءات اللائحية السليمة ولكن اذا هناك من يتصيد علي المجلس ولم يجد شيئا غير الوثيقة فهذا شأنه ,والكل صوت علي ما جاء في الوثيقة في عام 2010 عندما عرض احمد الفهد خطة الدولة التنموية وهم اليوم من ينتقدون الوثيقة . ..وفي الجلسة القادمة سوف يناقش المجلس وثيقة الاصلاح,ويا اخوان الدستور واضح.. فلا يخصص أي مرفق إلا بقانون
-رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع: ليس هناك ادنى مشكلة في اعادة الوثيقة الاقتصادية لمناقشتها في المجلس
-محمد الجبري مقرر اللجنة المالية:التوصيات التي ذكرت في الوثيقة ستقوم اللجنة المالية بدراستها وتعيدها مرة اخري الي مجلس الامة لمناقشتها وهي في النهاية توصيات واستغرب من يهاجموننا بشأن تخصيص التعليم او الصحة فهناك مواد بالدستور تمنع هذا التخصيص الا بقانون ,وفي احدي الندوات امس يخرج علينا واحد ويقول لولا احمد السعدون كان تم اقرار الوثيقة والتخصيص ونقوله مع احترامنا لاحمد السعدون او غيره لا يكذبون علي الناس البعض قاعد يثير اكاذيب وكان المحلس اقر الوثيقة .
-يوسف الزلزلة :نحن رجال دولة ولسنا اشخاصا نعلق وعلينا ان نقدم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ومصلحة الكويت في المرحلة القادمة تتطلب مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية ,واتعجب من بعض الاخوان الذين لديهم عداء من البعض ويرون وكان الحكومة مجرد اعداء للبلد
-عبد الله التميمي :البعض يحاول ان يوهم الشارع بان المجلس اقر الخصخصة في الجلسة الماضية ولم نسمع اي تصريح من الحكومة ينزع فتيل هذه الازمة ويوضح للمواطنين حقيقة الامر ولذلك اصبحنا نحن متحدثين باسم الحكومة نرد عليهم ونحن لا نلوم الشعب الذي يخاف علي بلده ,واعتقد ان تحفظ الوثيقة في اللجنة المالية ,ولن تمر حتي وان كانت مرت قبل خطة التنمية التي تقدم بها احمد الفهد
-حمدان العازمي :وثيقة الاصلاح الاقتصادي خطرة بل واخطر من رفع الدعوم وزيادة البنزين وغيره وكان المجلس يفوض الحكومة من خلال هذه الوثيقة بان تتصرف في مقدرات البلد ..اربعة اشهر واللجنة المالية والاقتصادية تجتمع مع الحكومة وكافه الجهات لمناقشة الوثيقة وبعد ذلك لا تناقش في الجلسة الماضية بهذه السرعة ,واذا كان النواب السابقون اخطؤوا من وجهة نظركم فيجب علينا نحن الا نكرر الخطأ ..النواب السابقون وضعوا شرط عدم تخصيص القطاع النفطي
-الغانم :نحن لا ننساق وراء من يريد ان يتصيد علي هذا المجلس والوثيقة لم تمر الا في احلام هؤلاء
-جمال العمر :لا نريد ان يكون النقاش غطاء سياسيا للحكومة بان المجلس وافق علي الوثيقة وبالتالي تقوم برسم السياسات العامة غير المتوقعة مثل زيادة اسعار البنزين فالوثيقة لم تأخذ حقا كافيا بالنقاش .
-عبد الرحمن الجيران :الكلام عن الخصخة كلام قديم وحاليا يعاد والخوف ان يكون هذا توجها وضغطا علي الحكومة بان تمشي بهذا الاتجاه ,واري ان هذا من تداعيات الربيع العربي وهذا توجه دولي شئنا ام ابينا وليس هذا الكلام لكي نمرر الوثيقة ولكن بالامس القريب وجدنا تخصيصا لشركة ارمكوا ولذلك التخصيص قادم .
-علي الخميس :وثيقة الاصلاح ليست قانونا وليست ملزمة لمجلس الامة حتي وان ناقشها وغير ملزمة الا بعد ترجمتها في قانون يصدره المجلس ..ونحن في عرض دفاع عن الحق ولسنا مدافعين عن الحكومة
-عودة الرويعي :ما نشك في نزاهة امين السر وذلك عندما قال للرئيس الغانم انا اول واحدرافع يدي للحديث فرد الغانم لست انا من يسجل الاسماء انما امين السر ..يجب عندما تصل التشريعات الي قاعة عبد الله السالم ان تكون مشبعة بملاحظات واقترحات النواب
-عبد الله الطريجي :في النهاية ليس الموضوع وثيقة الاصلاح وانما هي معركة انتخابات بدات من الان واشكر الاخ سلطان اللغيصم علي ما قدمه ..هذا المجلس فتح الكثير من الملفات وخاصة في لجنة حماية الاموال العامة فهناك اكثر من 12 ملف كانت مدفونة وسنوضح في الشهر القادم كيف كانت الشركات تباع في المجالس السابقة علي نواب والبعض يستفيد من هذا البيع وسنبين الفساد الذي كان موجودا في المجالس السابقة
-مبارك الخرينج :كل ما يتعارض مع الدستور الكويتي فان المجلس لن يوافق عليها ويجب علي الاخ عبد الله الطريجي ان يوضح من استفاد من النواب فلا نقبل بذلك .
- عدنان عبد الصمد :الوثيقة فيها توجه عام والخوف ان تأخذ الحكومة هذا التوجه ويكون ذريعة لتوجهها في المستقبل ..قانون الخصخصة ولكي ابري ساحتي في الموافقة عليه كان مجرد وضع ضوابط للتخصيص ومن ضمنها السهم الذهبي
-الغانم :انا ايضا سيد وافقت معك علي هذا القانون ولكن المشكلة ليست في من وافق او رفض وانما المشكلة في الغير منسجمين مع انفسهم يوافقون في السابق علي امور ويرفضونها الان
-الغانم :الاخ وزير التربية ارجوك عدم توقيع معاملات مايصير تري النواب الذين توقع لهم المعاملات يجون يقولون شوف الوزير قاعد يوقع معاملات (وكان الوزير يوقع معاملات للنائبين جمال العمر وعبد الله التميمي ).
-حمود الحمدان :للاسف في الفترة السابقة الكل يهرف بما لا يعرف بل ويدعون انهم يحملون شهادات اقتصادية, والهرقاطات التي تحدث استباق لمشروع الانتخابات القادم وبعض الاعضاء السابقين اخرجوا وثائق تدينهم
-ماجد موسي :لم نلتفت الي من يحاولون تشويه هذا المجلس علي مدار 3 سنوات فهذا المجلس انجز انجازات عجز عنها الكثير من المجالس السابقة ,ومن يريد خوض الانتخابات عليه ان يخوضها ولكن لا يشوه سمعة زملائه في مجلس الامة ..انتم اكثر من 12 سنة نواب للامة ماذا فعلتم خصخصتم محطات الوقود وقدمتم قوانين بخصخصة جميع المرافق ,واقولها السرج المرصع لا يجعل الحمار حصانا وانا ابي اوصلها للاخ عبد الرحمن العنجري (النائب السابق ).
-حمدان العازمي: مايجوز
-موسى: وصف اعضاء المجلس بالدجاج
-احمد مطيع :اوكد للشعب بعد محاولات البعض التدليس عليه انه لن يمر في المجلس الحالي اي خصخصة الا بناء علي قوانين
-مبارك الحريص :هذا المجلس امضي 3 سنوات من عمره ولم يقر قوانين تخالف الدستور او تمس المواطنين بسوء لذلك يجب ايقاف هذا الجدل الخاص وما عرضه الاخ سلطان اللغيصم هو امور معروفة ولا تحتاج اثباتات .
-محمد الحويلة :علي النواب السابقين ان يتحروا الدقة في تصريحاتهم حتي لا يحدثون لبسا لدي المواطنين
-عبد الله المعيوف :الاخوان اللي برة يبون يردون بعد ما قاطعوا وقالوا مجلس بوصوت لذلك يبحثون عن قضية لتكون لهم بمثابة مادة تؤهلهم في الدخول بالانتخابات القادمة ويقولون ان هذا المجلس باع البلد ,بعضهم صرح مثل محمد هايف قال احنا راح نشارك وربع حمني وغير حمني بس سروجون الاساعات..احمد السعدون معتج في المجلس وما تعرف اذا الوثيقة تحتاج قانون او لا القضية قضية انتخابات فقط
-فيصل الدويسان :كنت اتمني من وزير المالية ان ينبري ويوضح الامور ولا نحتاج الي مثل هذا الحديث ,وكلما اقترب موعد الانتخابات سترون المزيد من الهجوم ,واقول لهولاء الذين اعينهم علي الكراسي الخضراء اذا كنتم كاذبين فكونوا من الذاكرين فليس من المعقول ان توافقوا علي قانون الخصخصة في السابق وتقدموا اقتراحات في هذا الشان واليوم تنتقدون الخصخصة
-وزير المالية :الحكومة لا تجزع من مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مرة اخري ,ونتقدم للسعودية بالتهنئة علي رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 ,وتشرفت بالتماثل الكبير بين وثيقة الاصلاح الاقتصادي الكويتي ورؤية السعودية ..واؤكد ان وثيقة الاصلاح صدرت من مجلس الوزراء وهي خطة عمل برنامج تنفيذي يقتبس محاوره من خطة التنمية التي اقرها مجلسكم الموقر وغير صحيح انها تطلق يد الحكومة فيد الحكومة محكومة بقانون الخصخصة القائم حاليا بالدولة رقم 37 لسنة 2010 ..البعض صور الخصخصة بانها نقل ملكية لتاجر وهذا لم يورد من قبل الحكومة وكل ما لدينا خصخصة من خلال شركات مساهمة عامة يكون للمواطن فيها حصص اسهم ,وبعض رؤي الوثيقة تتطلب تقديم تشريعات وتعديلات علي القانون الحالي للخصخصة ويناقش في حينه ويصوت عليه ,ولا تخصيص الا عبر قانون الشراكة او عبر قانون الخصخصة ..وان خصخصة ادارات المرافق في التعليم عبارة عن ادارة فقط وليست نقل ملكية ,ولا يوجد فكر ان نخصص مرافق خارج القانون ,ومن يتهم المجلس بانه اطلق يد الحكومة في بيع البلد والخصخصة فهو مخطيء, وهذا كله كلام من خارج المجلس .
-حمدان العازمي :غير مقبول ما يقوله وزير المالية
-الغانم :ما اتهم النواب
-حمدان العازمي :يقول من خارج المجلس هؤلاء مو مواطنين ما يصير انا محتج ويجب ان ارد عليه
-الغانم :علي شنو الاحتجاج ياتيك من الخارج من يدلس علي الشعب وتريد ان ندافع عنه
-حمدان العازمي :هؤلاء مواطنون وبعدين يهني السعودية ويقول ان الوثيقة مثل خطتهم يا ريته كان سوي اللي مسوينه السعودية
-الغانم :الاخ وزير المواصلات ما يصير توقع معاملات اثناء سير الجلسة وسبق ونبهت بذلك وزير التربية
والمجلس ينتقل الي بند الاوراق والرسائل الواردة
-يوسف الزلزلة :رسالة لجنة المراة والاسرة في محلها ويجب ان يمنح ابناء الكويتية الجنسية كحال ابناء الكويتي المتزوج من غير كويتية ,والتأمين الصحي للمتقاعدين معطل من الاخوان في ديوان المحاسبة بالرغم من تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في ميزانية هذه السنة ,لذلك سنتقدم بتوصية بان يلزم المجلس ديوان المحاسبة ان يعطي الحق لوزارة الصحة للقيام بدورها في اقرار قانون التامين الصحي للمتقاعدين
-عبد الله المعيوف :هناك عهد عند بعض الاندية والاتحادات لم تسلمها او تقدم ما يثبت صرف مبالغها المالية وللاسف هذه المبالغ صرفت علي اوجه نشك في شرعيتها ,ولم يقف اي لجنة او اتحاد دولي مع المشكلة الرياضية والايقاف الرياضي بالرغم ان الحكومة تعطيهم سنويا ما يقارب 4 مليون دولار سنويا فالقضة واضحة من امن العقوبة اساء الادب
-صالح عاشور :اعتقد الي الان لا وزارة الشباب ولا لجنة الشباب والرياضة عملوا شيئا للكويت في شان توقيف الرياضة الكويتية ..الناس تريد رؤية شي علي ارض الواقع ..نحن علي ابواب انتخابات الاندية في شهر اكتوبر المقبل والحكومة لم تقدم تعديلا بشان التعديلات الرياضية حتي تتوافق مع القوانين العالمية ..نحن بعيدين عن مسار الاصلاح الرياضي ولم نر شيئا عن الصوت الواحد في انتخابات الاندية وهذا دليل ضعف وعدم وجود رؤية حكومية واضحة لاصلاح الوضع الرياضي الكويتي .
وعن رسالة لجنة المراة والاسرة, فلابد ان نقابل المركز الاعلي للاسرة ومركز المراة للابحاث التابع لجامعة الكويت ونحتاج لبعض الندوات في هذا الامر ..وزير الداخلية توسع في تجنيس زوجات الكويتيين ولكن يا وزير الداخلية يا حلال المشاكل اخواتك الكويتيات يبون يجنسون ابناءهم وهم من يقارب الفين فرد
-وزير الداخلية :عندما ساعدنا امهات الكويتيين كانت المعاملات متراكمه وسهلنا حتي ينضم ابناؤهن الي السلك العسكري ,ونحن بصدد الان تحريك دور الام الكويتية وغربلة ملفات ابناء الكويتية والان ننتظر ملفاتهم في اللجنة العليا للجنسية ونحن قلصنا بعض الملفات بازالة الازدواجية عبر الغاء ملف بنت الكويتية المتزوجة من كويتي لاسراع تجنيسها عبر مسار زوجة كويتي وليثق الاخ صالح عاشور اننا تماما مع المراة الكويتية
-عبد الله التميمي :الاسرة تحتاج دعما كبيرا من هذا المحلس وحان وقت اسكان المواطنة الكويتية واسرتها وتخصيص وحدات لها واعطاءها الحق السكني فلا تستطيع المواطنه توفير السكن بالقرض السكني ال70 الف ,وعن رسالة لجنة الشباب والرياضة ,فإن التطاول علي المال العام والمحسوبية خرقت انجازات الكويت الرياضية وجاءت بمرتزقة في الرياضة وهذا وضع مسمار في نعش الرياضة بالكويت
-وزير الاعلام :قضية الايقاف لا تخفى علي الجميع ان الحكومة سعت منذ اليوم التول بكل جهودها وبتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك بالا يتم ايقاف الرياضة الكويتية وشكل وفد سافر الي لوزان الا ان اللجنة الدولية ابت واوقفت الكويت وتباهت بذلك وقالت ان الكويت تعاني نزاعا داخليا ..نحن نواجه امرا غير طبيعي عبر مساعي البعض بمخاطبة جهات دولية لايقاف الرياضة الكويتية وهذا نفسه من سيتحمل كلفه الايقاف ونتمني من الكونجرس الرياضي ان يرفع هذا الايقاف الظالم ,ونحن لم نقف مكتوفي الايدي ووضعنا تحركات قانونية واعلامية ودولية ..ضحية الايقاف نحو 43% من طاقات الشباب وهناك رؤية واضحة سنقدمها لمجلس الوزراء لتطوير الرياضة الكويتية وهذا مشروع وليس تعديلا لقوانين الرياضة الحالية ولم يثبت ان قوانينا تمس استقلالية الرياضة الكويتية والحكومة لم تخذل الشباب الكويتي ..بالفعل هناك شبهة مخالفات علي مجموعة من الهيئات الرياضية ولن نحيلها الي النيابة الا بعد التثبت والتحقق ..وبالنسبة للمنظمات الرياضية فقد تم تجميد الصرف لها مع السنة المالية الجديدة ولن نصرف لها الا بعد التثبت بانها لا تقف ضد مصلحة الكويت ,واوضح ان كتابا واحدا من داخل الكويت قادر على ان يلغي قرار ايقاف الرياضة وكل من يحب الكويت عليه التعالي عن مصلحة الانا ومساعدة الكويت في رفع الايقاف وللاسف كثير من المنظمات الرياضة بعيدة عن هدف الرياضة وهدفها تلبيه مصالح ومقاصد شخصية
-صالح عاشور :هناك صراع للسيطرة علي الساحة الرياضية في الكويت ورد وزير الاعلام كله سوف سوف ..تعبنا أين نصرف سوف يا معالي الوزير من سوف نبي تقول قدمت قانونا وكثرة الهيئات الرياضية ما تفيد
-عبد الله معيوف :هناك من يسعي الي بقاء ايقاف الرياضة الكويتية والمشكلة مشكلة نفوس وليس نصوصا
-عدنان عبد الصمد :اقول للاخ وزير الاعلام حتي الان ميزانية هيئة الشباب لم تصل الي لجنة الميزانيات ,وهناك تشابك بين جهات اخري في رعاية شؤون الشباب ونتمني فك التشابك
-وزير الاعلام :اليوم نمر في مرحلة دقيقة والدستور الكويتي رعي النشئ ومشاكل الرياضة طوال 20 سنة انعكست علي جيل الشباب وعندما جاء سيدي سمو امير البلاد الذي اسميه ابو الشباب اطلق رؤية الكويت والتي تسمح بالاهتمام بالشباب وانشأت وزارة الشباب وقياس العائد يكون بعد 7 سنوات عمل ومكتب وزارة الدولة لشؤون الشباب يقود العملية ,ونحن بحاجة الي 3 سنوات انتقالية لانتقال القطاعات الي وزارة الشباب ومشروع تطوير الرياضة الذي سيقدم قريبا للمجلس وهناك اهتمام بالخصخصة
-علي الخميس :استغربت امس وتفجأت بتصريح الشيخ مازن الجراح بان اعضاء محلس الامة مناديب لناخبينهم..نحن نواب الامة ونشرع لها ويجب ان يحاسب الشيخ مازن علي هذا التصريح وهذا الكلام موجه لوزير الداخلية ..يجب ان يقدم اعتذارا نحن مراقبين للحكومة ومشرعين وما قاله مازن تعدي علي السلطة التشريعية ,واذا لم يعتذر فان وزير الداخلية سيكون هو المحاسب
-وزير الداخلية :راح اجيك من الاخر اذا كانت كلمة مندوب ضايقتك فانا اقول لك انا وزير الداخلية ومنتسبيها خدام للشعب
-علي الخميس :نحن خدام الشعب ولكن لا نقبل ان يقول ان نواب الامة مناديب ويحط صور للنواب في مكتبه علي شاشات التلفزيون ..يجب علي وزير الداخلية ان يطلب هذا الشخص بالاعتذار
-عادل الخرافي :ترفع الجلسة للصلاة .
واستأنف رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم عقد الجلسة
ووافق المجلس علي الرسائل الواردة التي سبق ارسالها
-عبد الله الطريجي :اتمني اعادة تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد وزارة الدفاع الخاص بشراء طائرات الشحن الي لجنة حماية الاموال العامة
-يوافق المجلس
-الامين العام يتلو طلبا نيابيا لتقديم مناقشة تطاير الحصي علي جدول الاعمال علي ان يناقش في بداية جلسة الغد
-يوافق المجلس علي ان يكون بعد بند الاسئلة الذي اجل الي اليوم
-يوافق المجلس علي بند الاحالات
وينتقل المجلس الي مناقشة المداولة الثانية علي تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
المجلس يوافق علي دخول الجهاز الفتي المساند لوزير الكهرباء الي قاعة عبد الله السالم
والمجلس يوافق علي سحب الاقتراح النيابي بمناقشة قانون بمساواة ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية باعضاء النيابة العامة ,بعد ان بين الرئيس الغانم انه اذا اجل الي دور الانعقاد القادم سيحتاج فقط الي اغلبية اما اذا نوقش الان سيحتاج الي ثلي الاعضاء وذلك بعد ان قامت الحكومة برد القانون وعرض علي اللجنة البرلمانية المختصة والتي اثبتت بان القانون لا نشوبه شائبة واحدة .
-مقرر اللجنة المالية والاقتصادية محمد الجبري :عدد التعديلات المقدمة 4 تعديلات وهي اضافه بالديباجة وفي المادة 2 يجوز منح منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد منح هذه الحوافز ويوافق المجلس علي التعديل
-جمال العمر :اسجل تحفظي علي التعديلات وسنرفض القانون كما رفضناه في المداولة الاولي واطلب رفع اسمي من التعديلات
ويوافق المجلس علي وفع اسمه
-مادة بان يعامل الكويتي المستأجر في السكن الخاص شريطه ان لا يكون له سكن اخر
-وزير الكهرباء :المادة لم تشمل المالك للشقة حيث المستأجر مصطلح شائع من زمان ولكن في الفترة الاخيرة اصبح الكويتيين يمتلكون شققا في الاستثماري وحتي تتحقق العدالة يجب ان يعامل الكويتي المالك للشقة بالكويتي المستأجر لها
-فيصل الشايع :نريد توضيحا بهذا الامر حيث ان المالك للشقة المواطن ربما يؤجرها لوافد مثلا .
-سعدون حماد :بعض المواطنين لديه عنوان وثلاثة متزوج اكثر من امرأة فكيف نعالج هذه الامور
-الغانم :اسأل حمود الحمدان يقولك كيف نعالجها
-عدنان عبد الصمد :نبدلها بان تكون الكويتي الساكن في شقة وهذه تشمل الاثنين.
-محمد طنا :كثير من الكويتيين لديه سكن خاص من الرعاية السكنية وايضا لديه شقة تمليك او استئجار فيجب ان نضع حلا لهذه الحالات
-عبد الله التميمي :الكثير من الكويتيين اشتروا شقق تمليك ويؤجرونها لوافدين ولكن عدادات الكهرباء والماء باسم الكويتي فيجب ان تعالج هذه الجزئية
-خلف دميثير :حتي الان فيه نقاط غير واضحة وانا عضو باللجنة المالية والاقتصادية هناك مواطنون يمتلكون اكثر من بيت 7 او 8 بيوت فيجب ان يوضح لنا وزير الكهرباء كيف راح يتعامل مع هذه الحالات ؟
-حمود الحمدان :الحل ان يكون العنوان في سكن الزوجة الاولي ولذلك يجب ان يكون هناك اكثر من عنوان
-الغانم ضاحكا: تبي العناوين بعدد الزوجات اكيد تؤيد هذا الاقتراح ...سعدون حماد يروقلك
-نواب يقدمون اقتراحا نصه الاتي :يعامل الكويتي الذي يسكن في السكن الاستثماري من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطه الا يكون استفاد من الدعم بسكن اخر
-وزير التجارة :نفضل ان تستبدل كلمة الكويتي بالمواطن فالشكل القانوني المواطن افضل
-الغانم :اتمني وزير التجارة ان تقول رايك لزميلك وزير الكهرباء حتي يكون صوت الحكومة واحدا اتفضل اصعد المنصة بجوار زميلك وزير الكهرباء
ويصعد بالفعل وزير التجارة
-حمدان العازمي :هذا القانون نحن رافضينه ونحن علي موقفنا وكذلك رافض التعديلات عليه
-المجلس يوافق علي ان يعامل المواطن الكويتي الذي يسكن بالسكن الاستثماري سواء كان مالكا او مستثمرا بالمواطن الذي يسكن بالسكن الخاص شريطة ان لا يكون مستفيدا من الدعم في سكن اخر
-فيصل الشايع :موضوع الشرائح كان من الممكن ان يحل المشكلة ولكن النواب رفضوا.. هناك وافدون كثيرون في السكن الخاص اشلون نحل هذه الاشكالية وهذا شي لا يوجد به عدالة
-محمد الجبري :هناك تعديل من حمود الحمدان جزاه الله خير يشجع علي تعدد الزوجات ,وهو ان يعامل كل مواطن في السكن الاستثماري مع المواطن في السكن الخاص وفقا لعدد الزوجات والابناء وعناوينهم وعقود الزواج
ويصوت المجلس بالرفض:
-الغانم :انكشفوا من وافق علي هذا التعديل انهم يبون تعدد الزوجات (حيث صوت علي التعديل بالموافقة سعدون حماد وماضي الهاجري وحمود الحمدان ).
-سعدون حماد :نود معرفة ماذا يقصد بالقطاعات الاخري
-وزير الكهرباء :المقصود بالفطاعات الاخري الشاليهات والجواخير واي قطاعات اخري لم تذكر بالقانون
-الغانم :توضح بالمذكرة التنفيذية للقانون
-محمد الهدية :نبي نعرف ماذا يقصد بالقطاعات الزراعية والصناعية المنتجة هل تطلقون يد الوزراة ان تحدد بكيفها
-وزير الاشغال :المواطن الذي يمنح مصنعا او قسيمة زراعية يحتاج وقتا ليثبت انتاجه ومنصوص بالقانون ان يمنح فترة 3 سنوات حتي يثبت انتاجه وهذا وفق القانون الصريح الصادر من مجلسكم الموقر ...وسوف نبدا من الشهر القادم بسحب الحيازات التي استنفزت المدة ولم تثبت انتاجها
ومجلس الامة يوافق علي ان يكون دعم القسائم الصناعية والزراعية بعد ان تثبت انتاجها
ومجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء ..حضور 56 موافقة 48 غير موافق 8 ,ويحيله للحكومة
-الغانم لوزير الكهرباء: يجب ان يكون هناك تعهد للمجلس بتركيب العدادات الذكية
-وزير الكهرباء :مناقصة العدادات الذكية طرحت وسيتم تنفيذها قريبا
-صالح عاشور :علي وزير التجارة بعد اقرار هذا القانون ان يراقب زيادة الاسعار وانعكاس زيادة الكهرباء علي المواطنين بشكل سلبي يعني ان الحكومة مسؤولة
-الغانم :ترفع الجلسة الي صباح اليوم