علق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مداخلة خلال نقاش مجلس الأمة للرسائل الواردة قائلا إن الحديث عن وجود «35 ألف مستحق» من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المقصود بهم حملة إحصاء 65 وما قبل، مشيرا إلى أن الأولوية في التجنيس للأجنبي لحملة الوثائق بحسب القانون الكويتي.
وأشاد الوزير الخالد بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “وعمله الكبير الذي يزكيه” مؤكدا أن الكويت بلد الانسانية وحريصة على تقديم الخدمات كافة لهذه الفئة ومنها المعيشة والطبابة وغيرها من خلال البطاقات التي يقدمها الجهاز.
وذكر أن هناك شرائح من هذه الفئة جار العمل على فحص ملفاتها في “اللجنة العليا للجنسية والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر واللجنة التنفيذية فضلا عن الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية” داعيا النواب الى “الاستعجال في قانون تحديد العدد قبل نهاية العام الحالي”.