- الخميس: تغليب المصلحة العامة.. أمر يحسب لنقابات النفط
- الجيران: إضراب موظفي النفط يستوجب مساءلة الوزير.. ما خفي كان أعظم

فيما تراجع اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية عن الإضراب، وعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع النفطي، سقط الطلب النيابي بعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة الاضراب لسببين الاول هو عدم توقيع معظم النواب ال 10 على الطلب والثاني هو توقف الاضراب وانتفاء سبب عقد الجلسة سياسيا ، وقال النائب عبدالله المعيوف – احد الموقعين على طلب الجلسة الخاصة – ل « الوسط « : طلب عقد الجلسة الخاصة اصبح غير مستحق الان بعد توقف إضراب العاملين بالنفط كما ان الطلب لائحيا لم يكن مستوفي الشروط كون ان معظم النواب الوارد أسماؤهم ضمن طالبي عقد الجلسة لم يوقعوا على الطلب ولائحيا لا يجوز قبول طلب من دون توقيت النواب عليه 
وعن مصير مبادرته النيابية التي طرحها لحل الأزمة قال المعيوف : اعتقد الان بعد توقف إضراب عمال النفط فان اي مبادرة تكون قد انتهت بانتهاء الإضراب ويبقى ان يجلس الطرفان لوضع ترتيبات المرحلة القادمة وإذا كان هناك اختلاف وجهات النظر تحل بشكل ودي واثق في ان قيادات وعمال النفط قادرون على حل تلك الأزمة خصوصا ان البلد في وضع اقتصادي مو زين و وهناك مشاكل في المنطقة المحيطة بالكويت 
  بدوره قال النائب علي الخميس إن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أمر يحسب لنقابات القطاع النفطي والحقوق تأخذ بالمفاوضات السلمية . وتعهد الخميس بالوقوف مع حقوق العاملين في القطاع النفطي وأكد عدم قبوله المساس بحقوق الشعب ومكتسباته في اي قطاع ومن اي فئة .وأشاد الخميس بوقف اضراب النفط واعتبره خطوة جريئة وتنمحنا الدافع كنواب للوقوف مع مطالباتهم والحفاظ على مكتسباتهم. ودعا الجميع الى تغليب مصلحة الوطن والمواطن اولا واخيرا.
وقال النائب عبدالرحمن الجيران إن هناك استحقاقات كثيرة وتداعيات انكشفت خلال الاضراب ودلّت بصورة لا تقبل الشك بمدى العجز والقصور في مواجهة أمر محلي جزئي مؤقت جرّ الى زعزعة مقومات المجتمع ، وعرّض الثروة الوطنية للضرر ، واظهر محدودية الخيارات امام القيادات النفطية في مواجهة هذا التحدي. وتابع: «وهذا يستوجب المساءلة النيابية للوزير وتبعاً القيادات النفطية ومحاسبتهم وتوجيه اللوم والجزاءات على المتسببين وذلك من خلال رصد المكاتبات والتصريحات التي سبقت ورافقت الاضراب لربط الاسباب بمسبباتها وعرضها على القانون واللوائح لمعرفة المتجاوزين ، وعليه لا اقلل من تخصيص جانب من الجلسة القادمة للمناقشة وان استدعى الامر التمديد ليوم ثانٍ وأنا على ثقه وعلم بأن ماخفي كان أعظم» .