تحسن معدل النمو السنوى لودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية إلى نسبة 4.5 بالمئة بحوالي 1.6 مليار دينار في فبراير 2015 ، مقارنة بالنمو السنوي الذي شهده يناير ونسبته 3.1 بالمئة بحوالي 1.1 مليار دينار. حيث سجلت ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية حوالي 37.9 مليار دينار في فبراير وفق آخر معلومات صادرة عن بنك الكويت المركزي. ذلك كما ورد في تقرير بيت التمويل الكويتي الصادر امس.
وقد حقق شهر فبراير ثالث أعلى نمو على أساس شهري منذ فبراير 2014 ، بنسبة 1.5 بالمئة وبحوالي 547 مليون دينار، مقارنة بتراجع شهري طفيف في يناير 2015 قلت نسبته عن واحد في المائة وبحوالي 243 مليون دينار، اذ كانت وصلت الى 37.4 مليار دينار.
ومازالت ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع استقرار حصتها نسبيا من إجمالي الودائع لتشكل نحو 85.5 بالمئة خلال فبراير، مقابل 14.5 بالمئة لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا هاما من ميزانيتها، إذ تشكل 68 بالمئة من إجمالي الميزانية المجمعة في فبراير، فيما كانت قد شكلت 70 بالمئة من إجمالي الميزانية في فبراير 2014.
وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد تراجعت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 81.4 بالمئة في فبراير مقارنة بحوالي 82.3 بالمئة من إجمالي حجم الودائع خلال شهر يناير، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 80 بالمئة من إجمالي الودائع خلال شهر فبراير 2014.
وقد تحسن النشاط الائتماني خلال فبراير بشكل طفيف بأقل من واحد في المائة وبحوالي 96 مليون دينار مسجلا 30.86 مليار دينار في فبراير، مقارنة بنمو طفيف بلغ حوالي 17.6 مليون دينار وبنسبة تقل عن واحد في المائة في يناير مسجلا نحو 30.77 مليار دينار توزعت على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، وعلى أساس تحسن تسارع النمو السنوي للنشاط الائتماني في فبراير إلى 6.4 بالمئة وبحوالي 1.8 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 29 مليار دينار خلال فبراير 2014.
القطاع الخاص
شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظا في فبراير بنسبة 1.6 بالمئة وبحوالي 506 مليون دينار وبلغ حجمها نحو 32.4 مليار دينار في فبراير مقارنة بتراجع نسبته 1.2 بالمئة خلال يناير 2015 وبنحو 402 مليون دينار.
في حين تحسن النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير إلى نحو 3.7 بالمئة وبحوالي مليار دينار عن قيمته التي كانت قد وصلت إلى 31.3 مليار دينار.
وقد استقرت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) مستحوذة على 95.6 بالمئة من إجمالي عرض النقود الذي وصل إلى 33.9 مليار دينار خلال فبراير مقارنة بنسبة 95.7 بالمئة من عرض النقود ( 33.4 مليار دينار) خلال شهر يناير 2015، في حين كانت قد شكلت نحو 95.3 بالمئة من إجمالي عرض النقود الذي بلغ 32.8 مليار دينار خلال فبراير 2014، بينما ارتفعت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.2 بالمئة خلال فبراير مقارنة بنسبة 57.4 بالمئة في يناير 2015، فيما شكلت نسبة 60.4 بالمئة خلال شهر فبراير 2014، وقد بلغت حصة حجم الائتمان المصرفي 95 بالمئة من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير مقارنة بنسبة 96.3 بالمئة في شهر يناير 2015، بينما كان قد شكل نسبة 92.7 بالمئة خلال شهر فبراير 2014.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 90.3 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص
متراجعة بشكل نسبي عن حصتها في يناير، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مرتفعة إلى 9.7 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، إذ تشمل الودائع بالعملة المحلية على ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
وانخفضت حصة الودائع لأجل خلال فبراير نسبيا مستحوذة على نحو 56.3 بالمئة من الودائع بالعملة المحلية، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى نحو 27.2 بالمئة، في حين استقرت حصة الودائع الادخارية نسبيا إذ حصلت على نحو 16.6 بالمئة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر فبراير.
وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال شهر فبراير طبقا لتصنيفاتها، نلاحظ ارتفاعا شهريا في الودائع تحت الطلب نسبته 2.7 بالمئة وبحوالي 206 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 7.96 مليار دينار مقارنة بتراجع شهري محدود نسبته 2.7 بالمئة وبقيمة بلغت نحو 219 مليون دينار إذ كانت وصلت قيمتها إلى حوالي 7.8 مليار دينار خلال شهر يناير.