أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الإثنين، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ورداً على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة "سي بي اس" الأمريكية "بالضبط، أنا أعارضه".

ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يعرض بعد على التصويت ولكنه مع ذلك أثار كثيراً من الجدل، لاسيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس (آذار) الفائت، من أن اقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن الجبير، هدد خصوصاً باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علماً بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 الذين نفذوها كانوا سعوديين.

من جهته أكد البيت الأبيض، أن أوباما لن يتوانى عن استخدام "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.

حصانة
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش آرنست، إن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول".

وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا".

وأكد آرنست، أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم".

ويلتقي أوباما في الرياض الأربعاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة "أمريكية - خليجية" تستضيفها العاصمة السعودية.

وخلال زيارته الرابعة إلى المملكة منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 2009، سيركز أوباما في مباحثاته مع العاهل السعودي، على مسألة مكافحة "التنظيمات الجهادية وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة ولا سيما في سوريا والعراق واليمن"، بحسب البيت الأبيض.

وتشكل قمة الرياض متابعة للقمة التي عقدت في مايو (أيار) 2015 في كامب ديفيد، في غياب الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قاطع يومها دعوة البيت الأبيض على خلفية المخاوف حيال انفتاح واشنطن على إيران.

وقد أعاد أوباما خلط الأوراق في المنطقة وأثار في الوقت نفسه غضب دول الخليج، شركاء بلاده منذ زمن طويل، بإعادته إيران، خصم السعودية، إلى الساحة الدبلوماسية، ورفضه التدخل ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وإعلانه بوضوح أن للولايات المتحدة أولويات أخرى غير الشرق الأوسط في مقدمتها آسيا.