تصاعدت الأزمة بين اتحاد عمال البترول وبين الحكومة أمس على خلفية الاضراب الذي شارك فيه نحو 6 آلاف عامل في القطاع النفطي، فيما قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار بمصالحها.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني وعدد من رؤساء نقابات عمال النفط استمرار الإضراب ما لم يتم تنفيذ مطالب المضربين.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان أمس الاحد تكليف مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.
وحث المجلس جميع العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة مشيرا الى ان ذلك هو ما عهد دائما في ابناء الكويت الاوفياء.
وقال مجلس الوزراء أنه يتابع بعميق الاسف وبالغ الاستياء النتائج والاثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في القطاع النفطي لإضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية واستعرض الابعاد والاثار والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الاضراب بالإضافة إلى الاضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مختلف الاصعدة للتعامل مع تداعيات الاضراب سواء على الصعيد القانوني او في مجال تعويض نقص العمالة لضمان استمرار الانتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية.
وأكد مجلس الوزراء احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير وذلك في اطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الاضراب وذلك لما يرتبه الاضراب او الامتناع عن العمل من اضرار جسيمة للمصلحة العامة وفقا لما اشار اليه ممثلو النقابة انفسهم وهو الأمر الذي يجعل الاضراب خروجا وانتهاكا صريحا لأحكام القانون لا مجال للقبول به او التساهل ازاءه بأي حال من الاحوال ويستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه وفقا لأحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد.
وأكد المجلس انه لا يخفى على احد ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني اسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة حاضرا ومستقبلا تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول مع متطلبات مواجهة تلك التحديات وتغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة وهو ما عهدته الكويت في ابنائها عبر تاريخها المجيد ولاسيما ان بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الصادر يوم السبت الموافق 16/4/2016 قد اكد على ان مؤسسة البترول الكويتية قد التزمت بعدم المساس بحقوق العاملين بالقطاع النفطي ومزاياهم الوظيفية.
وأشار المجلس إلى ان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والذي يسري على القطاع النفطي قد اكد في المادة 103 منه على التزام اصحاب الاعمال ومنظماتهم باحترام كافة القوانين السارية في الدولة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عنها كما نظم هذا القانون الية تسوية منازعات العمل الجماعية والتي يجب الالتزام بها ولم تتضمن هذه الآلية الدعوة الى الاضراب او التهديد به. خامسا: ان مجلس الوزراء يؤكد على انه يجب الا تصل الامور الى ما يشكل اضرارا بمصالح البلاد او يمس سمعتها او مكانتها فهذا ما يرفضه كل كويتي مخلص غيور على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.
وفي ضوء استنكار مجلس الوزراء ورفضه تعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية بها في سبيل مصالح خاصة او مطالبات فئوية فقد قرر مجلس الوزراء:
1- تكليف الجهات المعنية (كل فيما يخصه) بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار الجسيمة بمصالحها.
2- تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.
3- حث جميع الاخوة والابناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح المسؤولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة وهو ماعهد دائما في ابناء الكويت الاوفياء.
إلى ذلك، اكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا صباح أمس الاحد.
وطمأن الخالد في بيان صحافي صادر عن المؤسسة أمس عملاء وزبائن المؤسسة في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي حسب ما هو متفق عليه مع العملاء ولم تتأثر بالإضراب حتى هذا الوقت.
وانخفض انتاج النفط في الكويت أمس إلى نحو ثلثي معدل الانتاج اليومي المعتاد، بعد ساعات من بدء آلاف العاملين في القطاع النفطي اضرابا مفتوحا احتجاجا على جداول رواتب مخفضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي في بيان “بلغ معدل انتاج النفط (...) 1,100,000 برميل في اليوم”، علما ان المعدل اليومي يناهز ثلاثة ملايين برميل.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري أمس الاحد نجاح الشركة في تفعيل خطة الطوارىء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث.
وقال المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) من داخل غرفة العمليات في مصفاة ميناء الشعيبة أثناء زيارته الميدانية لها ان محطات الوقود أو الامدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لم تتأثر بالإضراب الذي نفذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمايات صباح اليوم.
وبشأن استمرار الإضراب، قال القحطاني في مؤتمر صحفي عقده ورؤساء النقابات، بعد اجتماع طارئ مع النقابات، إن الإضراب مستمر ، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة وتكويت العمل في القطاع النفطي.
من جانبه، قال رئيس نقابة نفط الكويت صلاح المرزوق «إن هذا الجمع جاء للحفاظ على حقوقكم والاتفاقيات التي يقرها القانون ومقدرات الدولة والاجيال القادمة»، مطالبًا بعدم العبث بحقوق العمال، ومحاسبة من تسبب في هذه الفوضي، مضيفًا: نطمئنكم أن القيادة ليست بعيدة عن هذا الجمع وتقر مستحقاتكم وامتيازاتكم.
أما رئيس نقابة العمال في شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري فأكد أن الانتقاصات تتراوح بين 150 مليونًا إلى 180 مليونًا على خمس سنوات، فيما تبلغ الخسائر في اليوم الواحد نحو 300 مليون دينار.