عندما أعلنت قيادة التحالف العربي لاعادة الشرعية في اليمن انتهاء عملية (عاصفة الحزم) في 21 ابريل عام 2015 وانطلاق عملية (اعادة الامل) هبت دولة الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة لاغاثة اليمن ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه.
وعلى ضوء دراسة لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي اظهرت أن ستة ملايين يمني على الأقل يعانون انعدام الامن الغذائي وفي حاجة ماسة الى المساعدات الغذائية الطارئة والمنقذة للحياة أطلقت الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الانسانية التابعة لها في ابريل من العام نفسه أول نداء عاجل لتوفير 274 مليون دولار أمريكي لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.
ومنذ اللحظات الاولى لاطلاق الأمم المتحدة نداءها الانساني لانقاذ الشعب اليمني أعلن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تبرع الكويت بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الاشقاء في اليمن على أن توزع تحت مظلة اللجنة الكويتية العليا للاغاثة التي أطلقت بدورها حملة انسانية استمرت ثلاثة اشهر تحت شعار (رحماء بينهم) لجمع التبرعات النقدية للاشقاء في اليمن.
كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي في الوقت ذاته حملة شعبية لجمع التبرعات لدعم الأوضاع الانسانية في اليمن واستطاعت خلال فترة قصيرة من تسيير العديد من قوافل الاغاثة التي تحمل المواد الغذائية والطبية الى الشعب اليمني الشقيق بقيمة اجمالية بلغت أكثر من اربعة ملايين دولار أمريكي.
وتمكنت الكويت بمختلف هيئاتها الرسمية والشعبية من إيصال مساعداتها الإغاثية التي تركزت في قطاعات الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية الى اربعة ملايين و908 الاف و326 مستفيدا من مختلف محافظات اليمن.
ولم تكن تلك المبادرة الكويتية هي الأولى لصالح الشعب اليمني فقد سبق للكويت أن قدمت في عام 2012 خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك مبلغ 500 مليون دولار مقدمة على شكل منح وقروض ميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي لتنمية وبناء اليمن. كما لم تمض 24 ساعة على اطلاق النداء الاممي حتى اعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تكفل المملكة بتقديم كامل المبلغ (274 مليون دولار أمريكي) لدعم الاعمال الاغاثة الإنسانية التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في اليمن.
وسجلت المملكة بهذه الوقفة الانسانية سبقا تاريخيا يؤكد نهجها القائم على الخير والوعي الكامل بالمسؤولية تجاه أشقائها باليمن الذي صنفت عشر محافظات فيه من أصل 22 محافظة بأنها تعاني انعدام امن غذائي قد يصل الى مستوى «طوارئ».
ومن اجل تنظيم عملية جمع المساعدات وتوزيعها افتتحت المملكة في 13 مايو 2015 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي كانت باكورة أعمالة توزيع المساعدات الإنسانية على الشعب اليمني.
ولم تكن تلك أولى وقفات المملكة مع اليمن فقد تجاوزت مساعداتها في الاعوام الخمسة الأخيرة (2010 -2015) مبلغ ثلاثة مليارات دولار حيث أعلنت المملكة في اجتماعي الرياض اللذين عقدا في شهري مايو وسبتمبر من عام 2012 عن تقديم تعهدات لليمن بقيمة 25ر3 مليار دولار منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية.
كما خصصت مبلغ 750ر1 مليار دولار لتمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية ومساعدات إنسانية لليمن اضافة الى 500 مليون دولار لتمويل وضمان العديد من الصادرات السعودية الى مدن اليمن لاسيما الغذائية منها.
كما أسهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء وحزمة من المعونات لتمويل مشروعات تنموية وفي بداية عام 2015 تم تنفيذ حملة خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبدالعزيز العاجلة للشعب اليمني التي قدرت بمبلغ 54 مليون ريال لتلبية الاحتياجات الملحة من المواد الغذائية ل 45 ألف أسرة فقيرة في مختلف المحافظات اليمنية.
ولم تكن دولة الامارات العربية المتحدة اقل عطاء تجاه الاشقاء في اليمن حيث تعد من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه وتقديم أوجه الدعم المختلفة له.
ففي عام 2015 قدمت الامارات مساعدات إنسانية لأشقائها في اليمن بلغت قيمتها الإجمالية 7ر508 مليون درهم (5ر138 مليون دولار) لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الى اليمن حيث شكلت الاسهامات والمساعدات التي قدمتها من خلال مؤسساتها الإنسانية الى ما يقارب 31 في المئة من إجمالي مساعدات دول العالم لليمن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015.
وتنوعت المساعدات الإماراتية المقدمة الى شعب اليمن خلال عام 2015 ففي مجال المساعدات الغذائية تم تقديم 29 ألف طن شملت مليونا و450 ألف سلة غذائية بإجمالي قيمة بلغت نحو 188 مليون درهم شملت الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة وغيرها من الإمدادات الغذائية.
أما في مجال الطاقة وتوفير الكهرباء فقد قدمت الإمارات نحو 314 مليون درهم فيما بلغت قيمة المساعدات الطبية العاجلة والأدوية نحو 122 مليون درهم ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق بنحو 46 مليون درهم كما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية في مجال توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم الى جانب 14 مليون درهم كمساعدات وقود.
كما تمكنت القوات الجوية الإماراتية منذ بدء عملية (إعادة الأمل) في مايو 2015 من إسقاط 55 طنا من المساعدات الإغاثية على سكان مدينة عدن تضمنت 36 طنا من المساعدات الغذائية إضافة الى 19 طنا من المواد الطبية.
وفي شهر يونيو 2015 تم تسيير جسر جوي إماراتي الى اليمن شمل تسع طائرات محملة بمواد غذائية وتموينية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وفي أغسطس 2015 رصدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبلغ 300 مليون درهم (81 مليون دولار) لتعزيز عملياتها الإغاثية في اليمن وذلك استجابة للنداء الإنساني العاجل الذي أصدرته الأمم المتحدة والذي دعت فيه المجتمع الدولي للتبرع ب 6ر1 مليار دولار لتمويل برامج إغاثة ودعم المدنيين في اليمن.
كما سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال عام 2015 خمس سفن الى اليمن نقلت حوالي سبعة آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية واحتياجات الأطفال والمشتقات البترولية الى جانب توفير عشرات الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية من الأسواق المجاورة وترحيلها برا الى داخل اليمن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية السعودي.
أما دولة قطر فقد سيرت من مايو 2015 العديد من حملات الإغاثة الى اليمن من خلال جسر جوي ينطلق من الدوحة الى مطار (امبولي) الدولي في جيبوتي ومن ثم يسير بحرا الى اليمن حيث حملت السفن أطنان المساعدات الغذائية والدوائية القطرية الى الشعب اليمني.
كما استضافت العاصمة القطرية الدوحة في فبراير 2015 مؤتمر (الأزمة الانسانية في اليمن ..تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية) الذي نظمته جمعية قطر الخيرية بمشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية بهدف توحيد الرؤى بخصوص الأزمة الانسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات متابعة تحديد احتياجات المتضررين وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء.
وفي مملكة البحرين وتنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدأت في يونيو 2015 تسيير حملة المساعدات البحرينية للشعب اليمني حيث وصلت الدفعة الأولى والتي قدرت ب 910 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية الى ميناء جيبوتي ليتم تسليمها الى ممثلي هيئات الأمم المتحدة الإغاثية ومن ثم توزيعها في مختلف مناطق ومحافظات اليمن وقد استمرت المساعدات البحرينية تصل من خلال مطار عدن الجوي الى الأشقاء في اليمن طوال عام 2015. وفي سلطنة عمان تساهم السلطنة منذ فجر عهد النهضة بتقديم مساعدات متنوعة وبشكل سنوي للأشقاء في اليمن عامة والمحافظات اليمنية المجاورة للسلطنة خاصة.
وتتمحور المساعدات العمانية لليمن والتي تتولى إدارتها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في خطين رئيسيين يتمحور الأول في مساعدة المحافظات اليمنية القريبة من السلطنة وهم (المهرة – حضرموت – سقطرى) بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وتحت اشراف الادارات الحكومية الرسمية اليمنية وتشمل مساعدة النازحين من مناطق الحرب الى المحافظات الثلاث الى جانب مساعدة السكان المقيمين وتشمل تلك المساعدات الغذاء والدواء ولوازم الإيواء والتي بلغت ما يعادل خمسة آلاف طن.
أما المحور الاخر فيشمل تقديم المساعدات الانسانية لمناطق الحرب والاحتكاك في وسط وشمال وغرب اليمن حيث خصصت السلطنة موازنة خاصة لمساعدة الأشقاء بالدواء والغذاء ولوازم الإيواء عبر المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.