اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر علي المطيري أمس الاربعاء عدم وجود توجه لدى الوزارة في السماح للمقيمين بالاشتراك في صناديق المساهمة في الجمعيات التعاونية.
وقال الدكتور المطيري في تصريح صحافي “ان ما نشر حول هذا المشروع في بعض وسائل الاعلام يفتقر الى الدقة ولا يوجد أي تحرك من هذا القبيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
واوضح ان الجمعيات التعاونية ليست بحاجة الى تطبيق هذه الفكرة لعدة اسباب ابرزها “ان اغلب الجمعيات
لديها نمو في المبيعات والارباح ولا تحتاج الى ان تشرك المقيمين في المساهمة” لانه يتعارض مع اللوائح المنظمة للعمل التعاوني الحالية.