أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أنه ليس لدى مرئيات الحكومة ما يتعلق ببيع شركة مطاحن الدقيق.
جاء ذلك خلال رد الوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها “العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها إلى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع». وقال “إننا ملتزمون بعدم المضي قدما في موضوع بيع أي شركات تمتلك فيها الحكومة نسبة أكثر من 50 في المئة، مضيفا أن الضوابط الحالية لبيع الشركات “كافية” ولايمنع أن نرى مقترحات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.