اعلن النائب صالح عاشور عن رفضه التام لمشروع القانون الخاص بشرائح الكهرباء والماء سواء ما توصلت اليه اللجنة المالية والاقتصادية او ما جاءت فيه الحكومة وذكر عاشور: ان «ما توصلت اليه اللجنة سيشمل كل المواطنين دون استثناء « واوضح عاشور :»بما ان التطبيق سيكون في عام 2018 فلماذا تريد الحكومة تحميل المجلس الحالي اعباء مالية اضافيه علي المواطن والمقيم ؟». وتساءل :»هل الحكومة تري هذا المجلس وديعا وسهلا ولذلك تريد ان تمرر القوانين التي تمس جيب المواطنين», مطالبا بان «يترك الامر الي المجلس القادم ليبت فيه ويتحمل مسؤولياته»
واعلن عاشور عن انه سيقدم طلبا نيابي باستثناء تطبيق قانون الشرائح الكهربائية علي القطاع السكني بصورة عامة وقال:» البدء باصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة شئ غير مقبول نهائيا ومن يقبل بهذا الامر عليه ان يتحمل وزر ما يصيب المواطن في زيادة الاسعار « واوضح عاشور ان «الارقام التي نشرت هي غير صحيحة كليا»
وعرض عاشور فاتورة كهرباء تخصه صادرة في 20 مارس الماضي معدل الاستهلاك الشهري فيها 35 الف كيلو واط مؤكدا أن»ليس هناك ما يروجون له ب6 الالف كيلو واط «. وكشف عاشور ان «الزيادة ستكون بنسبة 100% لأسعار الكهرباء والماء» . وقال عاشور : فاتورة الكهرباء الذي دفعها هذا الشهر 130 دينار وبعد الزيادة الجديدة سادفع اكثر من 350 دينار وربما أدخل في شريحة اعلى.
وتابع:» اننا أمام قانون خطير يمس الجميع مواطنين ومقيمين وفي حالة الموافقة على القانون نحن أمام زيادة اسعار كبيرة في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الاسعار» واضاف:»يفترض أن يتم تأجيل القانون لحين طرح مناقصة العدادات الذكية ودراسة الفواتير دراسة متأنية ودقيقة ومن باب أولى أن يتم اعطاء فترة سماح للجميع من مواطنين ومقيمين لحين الانتهاء من موضوع العدادات والشرائح التي تريد تطبيقها الحكومة «. وقال عاشور ان «اللجنة المالية والحكومة بهذا القانون ستمس دخل المواطن وهذا القانون كارثي جداً لذلك أنا ضد هذا القانون