أعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب احمد القضيبي عن ان اللجنة بناء علي طلب النيابة العامة قررت باغلبية الحضور رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية رقم 139-2016 حصر الفروانية المقيدة برقم 644-2014 جنح الفردوس والمتعلقة بقضية تصريح في تويتر ضد النائب السابق مسلم البراك وايضا رفع الحصانه عنه في القضية رقم 46-2015 حصر أمن دولة المقيدة برقم 54-2015 جنايات أمن دولة بخصوص قضية تأبين مغنية في بيروت وقال القضيبي في تصريح صحافي ان اللجنة صوتت علي قانون تنظيم الخبرة بصيغته النهائية باجماع الحاضرين ، وأضاف ان اللجنة ناقشت 3 مقترحات في بند الإحالات يتعلق باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015-2016-2019-2020) المقدمة من الأعضاء ، مشيرا انه تم دمج المقترحات الثلاث والتصويت عليها والموافقة عليها بالإجماع وإحالتها الي اللجنة المختصة للنظر فيه.
من جانبه قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص في تصريحات اعلامية : إن التشريعية تعكف الآن على دراسة وتطوير قوانين جديدة، لمواجهة أي عضو يقحم المجلس في إشكاليات أو يتطاول على رموز الدول الشقيقة. وأكد الحريص ان المجلس سيسقط عضوية دشتي حال تغيبه خمس جلسات في المجلس. مؤكدا في الوقت نفسه أن العضو المذكور تغيب حتى اليوم ثلاث جلسات وتبقت له جلستان فقط. وأضاف الحريص أن الرأي العام في مستاء لما فعله دشتي، وأن مجلس الأمة يواجه بتساؤلات من الناس والإعلام عن مصير دشتي، فضلا عن أن المقربين منه مستاءون لتصرفاته وسلوكه. موضحا أن الإجراءات التي اتخذها النائب العام في الكويت جيدة وفي مكانها الصحيح، أهمها هو رفض العذر المقدم من العضو دشتي. وتابع رئيس اللجنة التشريعية: إن قوانين بعض الدول تمنع إحضار دشتي عن طريق الإنتربول، غير أنه بمجرد دخوله الكويت سيتم تجريده من كافة الامتيازات الممنوحة له من مجلس الأمة. نافيا في الوقت ذاته حضور دشتي إلى مجلس الأمة في اليومين السابقين.