ينطلق القطار البرلماني اليوم بانعقاد عدد من اللجان ، حيث  تنظر اللجنة التشريعية طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضيتين جديدتين , هما رقم 139-2016 حصر الفروانية المقيدة برقم 644-2014 جنح الفردوس , وقضية 46-2015 حصر أمن دولة المقيدة برقم 54-2015 جنايات أمن دولة .  كما ستصوت اللجنة على قانون تنظيم الخبرة الذي وافقت عليه ميدئيا في اجتماعها الماضي وأرجات التصويت عليه  ، وستبحث اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015-2016-2019-2020).  وكذلك تناقش الاقتراح بقانون في شأن وضع ورفع الصور الأميرية، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، حيث ينتظر اقرارها واحالتها على اللجنة المختصة.
وإلى جانب ذلك, تناقش اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (14مكرراً) إلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. وعلى جدول أعمال اللجنة أيضا مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2016-2017. بحضـور ممثلين عن كل من :- وزارة المالية . -ديوان المحاسبة . - ديوان الخدمة المدنية . - جهاز المراقبين الماليين . -  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
وتجتمع لجنة الأولويات لمناقشة الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر.
بحضـور ممثلين عن كل من: وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.  والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وجهاز متابعة الأداء الحكومي. وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع  المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون. ومناقشة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة. ومناقشة الاقتراحات بقوانين بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية . ومناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (90 مكرراً) إلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون . ومناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة .