أكد النائب د.يوسف الزلزلة أن مجلس الامة في جلسته الثلاثاء المقبل سيناقش تقرير اللجنة المالية بخصوص شرائح اسعار الكهرباء و سنستمع من اعضاء اللجنة شرحا مفصلا عن رأيهم وبعد ذلك سنرى كيف يمكن حل هذه القضية واضعين مصلحة الكويت اولا فوق كل اعتبار و مصلحة المواطنين». وأضاف: نحن نعرف مسبقا ان اي مواطن لا يرغب الاضرار بمصالح الكويت المالية و الاقتصادية واذا صح ما ورد عن مؤسسة موديز الائتمانية ان وضع الكويت الائتماني سيتضرر ان لم تتخذ اجراءات سريعة تحل قضية الايرادات المالية الخاصة بها، هنا يأتي دورنا جميعا حكومة و مجلسا وشعبا ان نجد حلا ناجعا ناجحا لا يضر بالوطن و منصفا للمواطن» وتابع:» اجزم ان الحل الذي سنخرج به يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله سيكون لمصلحة الجميع، و أعذر في نفس الوقت أصحاب النظرة السوداء الذين لديهم مشكلة مع انفسهم في اي قضية بها مصلحة للبلد فهم كانوا ولا زالوا و سيستمرون لا يعجبهم العجب لانهم لا زالوا يعانون من اقصاء الناس لهم».
وبصفته رئيسا للجنة الاولويات البرلمانية وجه الزلزلة رسالة الى رئيس مجلس الأمة يطلب فيها الطلب من الحكومة الإسراع في الرد على طلبات اللجان فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتى تتمكن من إنجازها وإحالتها إلى المجلس، وتم ادراج الرسالة على جدول الجلسة المقبلة.
ووجه رئيس للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد رسالة إلى رئيس مجلس الأمة يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية أنس الصالح بتزويد اللجنة البيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1994 .
ووجه رئيس لجنة الأموال العامة البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي رسالة إلى رئيس المجلس يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي التي تمتلك الدولة اكثر من 50 % من رأسمالها إلى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع