- مجلس الأمة أوقف توزيع التقرير السنوي لديوان المحاسبة على النواب عكس ما كان متبعا في المجالس السابقة
- في جلسة 15 ديسمبر 2015 اشتكى عدد من النواب من عدم حصولهم على تقارير ديوان المحاسبة للمرة الأولى في تاريخ المجلس
- الرئيس الغانم : من حق النواب الاطلاع على أي تقارير في الأمانة العامة ويتوقف توزيع التقارير على سرية التقرير من عدمه
- عاشور: طلبنا نسخة من تقارير ديوان المحاسبة كما جرت العادة إلا أننا لم نحصل عليها لماذا وهي حق أصيل؟ هل هناك عدم ثقة بنواب الأمة؟
- عبدالصمد : من يريد الاطلاع على التقرير عليه أن يأتي إلى اللجنة.. لكن هناك من الصحافيين من ينشرها قبل مناقشتها
- الدلال : حق المعلومة من الحقوق الأساسية في المجتمعات المتحضرة ونشر تقارير الديوان خطوة تستحق الشكر
- الغزالي : الصرعاوي يسجل له إنجاز نشر تقارير ديوان المحاسبة على الموقع الإلكتروني
- الهاشم : موقف صلب وقفه عادل الصرعاوي في بعض المواقف جعلت البعض يحاول الضغط لتغييره
- العمر : ما أسباب توقف تزويد الأعضاء بتقارير ديوان المحاسبة فجأة كما في السابق؟ والتقارير لا علاقة لها بمسألة سرية اجتماعات اللجان
في خطوة غير مسبوقة بين المؤسسات الرقابية العربية والدولية قام ديوان المحاسبة بناء على توجيهات رئيسه بالانابة عادل الصرعاوي بنشر تقارير الديوان على موقعه الالكتروني في إجراء تاريخي سيؤدي الى تفعيل الدور الرقابي للديوان عبر نشر تقاريره على الرأي العام لاول مرة في تاريخ الديوان وهو ما يعني اشراك المواطنين في مسؤولية حماية المال العام.
وأشاد خبراء ونشطاء في مجال الدفاع عن المال العام والشفافية والنزاهة برئيس الديوان بالانابة عادل الصرعاوي معتبرين ان نشر تقارير ديوان المحاسبة على موقعه الالكتروني قرار تاريخي سيجل للديوان ولرئيسه بالانابة.
وقال الصرعاوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماع الثاني والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية الذي عقد أخيرا بالمملكة المغربية: ان الحفاظ على المال العام ليست مسؤولية أجهزة الرقابة فقط لكنها مسؤولية مجتمع فالجميع يشترك في المحافظة على المال العام بما فيها المواطن .. وهدفنا هو الحفاظ على المال العام ومنطلقين في أجهزة الرقابة بأننا نحن» شركاء ورقباء».
وكان مجلس الأمة الحالي قد فرض حصارا شديدا على تقارير ديوان المحاسبة السنوية ومنع توزيعها على النواب لأول مرة في تاريخ مجلس الأمة وخلال احدى جلسات المجلس وردا على اعتراضات النائب صالح عاشور على منع حصول النواب على التقارير ابلغت رئاسة المجلس النواب خلال الجلسة ان من يريد معرفة ما تتضمنه التقارير فليطلع عليها لدى الأمانة العامة للمجلس او لدى لجنة الميزانيات دون الحصول على نسخة منها.
بل وتم منع حصول النواب أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي على نسخة من تقارير ديوان المحاسبة قبل مناقشة الحساب الختامي لكل جهة حكومية بعد ان كان قد تم توزيع التقرير لعدد من الاجتماعات القليلة ثم توقف التوزيع، رغم انه كان من المعتاد في المجالس السابقة حصول النواب على نسخ من التقرير السنوي لديوان المحاسبة وكانت تصل نسخ منه الى معظم الصحف ويتم نشرها مما يساهم في اشراك الرأي العام في المراقبة الا ان المجلس الحالي منع توزيع التقرير على النواب لأول مرة .
وجاءت خطوة رئيس الديوان بالانابة عادل الصرعاوي بنشر تقارير الديوان على موقعه بمثابة خطوة غير مسبوقة ترسخ الشفافية والافصاح والتشاركية الشعبية في الرقابة على المال العام وكسر حصار السلطتين المفروض على تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي ترسل الى جهتين هما مجلس الأمة ومجلس الوزراء للاخذ بالملاحظات الواردة في التقارير طبقا لنص المادة 151 من الدستور « ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنويا عن أعماله وملاحظاته».
وكانت الحكومة تحتفظ بالتقارير ولا ترسلها للصحف لما تتضمنه من ملاحظات على الوزارات كلها، بينما كان مجلس الأمة ونوابه عبر السنوات الماضية وقبل انتخاب المجلس الحالي مجلس 2013 يسهلون حصول الصحف على التقارير ونشرها لتنوير الرأي العام والضغط على الحكومة لاصلاح الخلل في الوزارات والجهات العامة... الا ان المجلس الحالي منع حصول النواب على تقارير الديوان السنوية فحرمهم من الاطلاع بحرية على ملاحظات الديوان على الوزارات والجهات الحكومية، ومن ثم حرم معظم الصحف مِن نشر تلك التقارير ... مما يضعف من الرقابة الشعبية على المال العام .
وعن سابقة نشر تقارير ديوان المحاسبة قال النائب في مجلس الامة المبطل فبراير 2012 محمد الدلال : حق المعلومة من الحقوق الاساسية في المجتمعات المتحضرة، ومن حق المواطنين العلم والاطلاع علي كافة أنشطة مؤسسات الدولة وبالأخص الأجهزة الرقابية، وغياب تشريعات تضمن حق نشر المعلومات الحكومية والبرلمانية وحق الاطلاع عليها يساهم في تغييب الشعب من تصويب القرارات او توجيهها بشكل صحيح، ومن الخطوات الايجابية الاخيرة قيام ديوان المحاسبة الكويتي بنشر تقاريرها الرقابية علي موقعا الالكتروني وهي خطوة منتظرة تستحق الشكر والتقدير ونحن بحاجة ماسة الي تشريع متكامل يلزم كافة مؤسسات الدولة بنشر المعلومات الخاصة بأنشطتها مع وجود استثناءات محدودة، نحن بحاجة الى الشفافية.
وقال الكاتب المتخصص في الشفافية الإدارية د.سالم الفرحان: خطوة إيجابية وما زال الطريق طويل وأغلب المحاولات هي مجاراة لمنجزات جمعية الشفافية ومع ذلك فهي في الطريق الصحيح وما زال المشوار طويل . وقال المحامي صلاح الهاشم : موقف صلب وقفه عادل الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في بعض المواقف. جعلت البعض يحاول الضغط لتغييره. والعبره بالنهج وشباب الديوان المساندين له. وقال الاعلامي حسين عبدالرحمن: املي كبير في رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي في التصدي لمواضع الهدر في الوزارات صِمَام الأمان بوعبدالعزيز.
بدوره قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي : رئيس ديوان المحاسبة بالانابة الاخ عادل الصرعاوي يسجل له انجاز نشر تقارير ديوان المحاسبة على الموقع الالكتروني، فشكرا بوعبدالعزيز، وقالت عضو جمعية الشفافية سلمى العيسى : لأول مرة في تاريخ ديوان المحاسبة.. ونشر التقارير السنوية عن نتائج الفحص في موقع الديوان فعلا خطوة ايجابية، وتحسب لرئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي، فهو من أشد المتحمسين للنشر.
وقال عضو جمعية الدفاع عن المال العام احمد العبيد : خطوة إيجابية، من جانبه قال الكاتب د. علي الحويل :عادل الصرعاوي هو القوي الامين و عليكم التعجيل بتسميته رئيسا لديوان المحاسبة فلن تجدوا مثله و اعلموا ان المخلصين تدفعهم المسؤوليه لا الحاجة . وقال رئيس نقابة ديوان المحاسبة الدكتور ممدوح العنزي : إنجاز تاريخي يسجل باسم رئيس ديوان المحاسبة بالانابة الاخ عادل الصرعاوي .. لنشر تقارير الديوان على الموقع الالكتروني و قرار رئيس ديوان المحاسبة الاخ عادل الصرعاوي بنشر تقارير ديوان المحاسبة .. يشرك المواطنين في مسؤولية حماية المال العام.
شكاوى النواب من عدم حصولهم على تقارير الديوان للمرة الأولى في تاريخ المجلس
في جلسة رسمية عقدت في 15 ديسمبر 2015 ووفق ما هو منشور في معظم الصحف المحلية التي غطت احداث الجلسة، اشتكى اكثر من نائب من عدم حصولهم على تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي كان توزع عليهم في المجالس السابقة الا انه توقف توزيعها فجأة، ودار النقاش او السجال خلال الجلسة بين النواب وبين رئاسة المجلس كالتالي : أثار النائب صالح عاشور ملاحظة بشأن عدم الحصول على نسخة من تقارير ديوان المحاسبة كما جرت العادة وهي تقارير هامة بالنسبة للاعضاء وقال عاشور :طلبنا نسخة الا اننا لم نحصل عليها. وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان من يريد الاطلاع على التقرير فليأت الى اللجنة، لكن هناك من الصحافيين من يقوم بنشر تقارير ديوان المحاسبة قبل مناقشتها في اللجنة، وأطالب الاخوة الصحافيين بعدم النشر الا بعد اصدار تقرير اللجنة لانه يتم نشر معلومات قديمة.
واصر النائب صالح عاشور على طلبه مؤكدا انه حق اصيل له، متسائلا: هل هناك عدم ثقة بنواب الامة؟ واتفق معه النائب محمد الهدية الذي اكد ضرورة توزيع التقارير على الاعضاء مشيراً إلى انه غير مبرر اطلاع النواب على تقارير ديوان المحاسبة فقط دون الحصول عليها بداعي الخشية من وصولها للصحافة. واقترح النائب الدويسان توفيرها على الموقع الالكتروني للاعضاء مع امكانية طباعتها.
واعترض عاشور مشيرا الى انه من حق النائب الاطلاع على التقرير.
وأبدى الرئيس الغانم عدم اتفاقه مع ما ذكره عاشور، مشيرا الى انه وفق اللائحة من حق النواب الاطلاع على اي تقارير في الامانة العامة ولا شأن للجنة بذلك، وغير صحيح ان النواب لا يملكون حق الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة ويتوقف موضوع توزيع التقارير على سرية التقرير من عدمه. وأوضح الرئيس الغانم ان لجنة الميزانيات خارج الأمر والنائب له حق الاطلاع من خلال الأمانة العامة وبإمكانه الذهاب إلى الأمانة للاطلاع على التقارير أما الحصول على نسخة منها فيعتمد على سريتها. وأوضح عبد الحميد دشتي انه يجب اصدار تعليمات للصحافة بعدم الحصول على تقارير الا من اللجان المختصة.
وتساءل النائب جمال العمر عن اسباب توقف تزويد الاعضاء بتقارير ديوان المحاسبة فجأة مؤكدا ان على تقارير ديوان المحاسبة لا علاقة لها بمسألة سرية اجتماعات اللجان متسائلاً لماذا لا توزع تقارير ديوان المحاسبة على النواب كما في السابق.
وعقب الرئيس الغانم بتكرار تأكيده على أن التقارير غير السرية توزع والسرية للنواب حق الاطلاع عليها بالأمانة ولا جديد في الأمر.
الصرعاوي: المواطن شريك في المراقبة والمحافظة على المال العام
أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن الديوان سيظل العين الحارسة للمال العام بما يقوم به من دور رقابي لحفظ وصيانة أموال الدولة، مشدداً على أنه يتبع أعلى معايير الشفافية والمساءلة ومبادئ الالتزام الأخلاقي المهني ورقابة الأداء. وإن التشجيع المستمر الذي يلقاه الديوان من السلطتين التشريعية والتنفيذية يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود الرقابية للارتقاء إلى المستويات المثلى في الأداء الرقابي والكفاءة المهنية، وثمن الصرعاوي، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الديوان، الدعم الكبير الذي يلقاه الديوان من سمو الأمير وسمو ولي العهد، ما جعله في مصاف الأجهزة الرقابية على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن «المحاسبة» يقوم بدوره في غرس القيم السامية بالمجتمع مثل حماية المال العام، والنزاهة، والشفافية، ليكون خط الدفاع الأساسي للذود عن المال العام وحمايته في المستقبل.
وقال الصرعاوي على هامش الاجتماع الثاني والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية (الأرابوساي) المنعقد خلال الفترة من 21 – 23 مارس 2016 بالمملكة المغربية: ان الحفاظ على المال العام ليست مسؤولية أجهزة الرقابة فقط لكنها مسؤولية مجتمع فالجميع يشترك في المحافظة على المال العام بما فيها المواطن ولذلك كان موضوع التواصل مع أصحاب المنفعة له اسقاطات في اجتماعنا حتى نكون مجتمعين وهدفنا هو الحفاظ على المال العام ومنطلقين في أجهزة الرقابة بأننا نحن (شركاء ورقباء).
الديوان .. في الدستور والقانون
صدر دستور دولة الكويت في 11 نوفمبر سنة 1962، وقد عني بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها ومن ثم يجب أن يحاط بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملاً دون نقص أو تقصير وإنفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير.
وقد نصت المادة (151) من دستور دولة الكويت على أن: (ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته).
وفي 7 يوليو سنة 1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بدولة الكويت، ونصت المادة الأولى منه على أن: (تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة).