أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/2016 وبحضور كل من رئيس اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي وعضو اللجنة التعليمية الدكتور خليل عبدالله. واضاف : رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية جامعة الكويت بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أن وتيرة التصويب ما زالت بطيئة إذ ما تزال 60% من الملاحظات ديوان المحاسبة والبالغة 56 ملاحظة دون تسوية ، إضافة إلى تسجل 1,079 مخالفات مالية وحالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية وبلغت نحو 22 مليون دينار ، وأن معظم توصيات اللجنة لم يتم تنفيذها. وما زالت الجامعة دون إدارة للتدقيق الداخلي بالمخالفة لتوصيات اللجنة السابقة وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ، مشددة على ضرورة الإسراع بإنشائها وتقويتها باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية.
كما ارتفعت عدد الشواغر في أعضاء الهيئة التدريسية لتبلغ 627 درجة منها 267 درجة مرحلة منذ عدة سنوات وباتت المبررات التي تُكرر سنويا وعبارات التسويف غير مقبولة ، وستتخذ اللجنة آلياتها لإلزام الجامعة بشغل تلك الشواغر التدريسية كما انتهجتها مع جهات أخرى لتغطية العجز الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس.
ورغم تشديد اللجنة في توصياتها وتقاريرها على مراعاة مبدأ الشفافية والعدالة لشغل الوظائف الشاغرة في أعضاء الهيئة التدريسية إلا أن الجامعة تتجاوز ذلك في عدد من الحالات بشتى التبريرات ومنها تعيين مدرس مساعد رغم سحب البعثة منه وهو باعتراف المدير الجديد للجامعة ليس بالإجراء الطبيعي ، إضافة إلى عدم تطبيق المعايير الموضوعية الدقيقة بالنسبة لسياسة البعثات مما يفقدها العدالة والحيادية.
ورغم أن المبالغ المنصرفة على الأبحاث العلمية بلغت نحو 16 مليون دينار خلال السنوات الأربعة السابقة إلا أنها لم تحقق الغرض على النحو المرجو ومنها تطوير المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس إذ ما تزال القاعدة العريضة منهم وبنسبة 63% في فئة مدرس بعدد 755 عضو.
كما أن مآخذ أعمال المكاتب الاستشارية بدت تتزايد ، ولا تضبط عمليات الصرف عليها وفق القواعد المنظمة لعمل الميزانية ويتم تحويل إيرادات المكاتب الاستشارية إلى الحسابات البنكية الخاصة بها بدلا من تحويلها لحساب الجامعة ، وسداد مصروفات تلك المكاتب دفعة واحدة بالمخالفة لتعليمات الجهات الرقابية الذي تقتضي تجزئة الدفعات المالية لمتابعة سلامة الصرف ، خاصة وأنه قد لوحظ صرف مكافآت مالية دون وجود سند مؤيد لاستحقاقها.
ووفقا للتقارير الرقابية فقد ارتفعت نسبة زيادة التأخير في تنفيذ بعض المشاريع بمدينة صباح السالم الجامعية ، مع تعدد الأوامر التغيرية على عقود الاتفاقيات لتبلغ وحدها في السنة المالية الأخيرة فقط 27 مليون دينار ، علما أن قيم تلك الاتفاقيات الأصلية تبلغ ما يقارب 36 مليون دينار ، كما أن مدير المشروع رغم تقييم الجامعة له بأنه ضعيف تم التمديد له سابقا حتى يوليو 2016 مع وجود توجه إلى تمديد التعاقد معه إلى حين نهاية إنجاز المدينة الجامعية وذلك لعدم مباشرة إدارة الجامعة لإجراءات طرح مناقصة بهذا الشأن ، والجدير بالذكر أن دور مدير المشروع إشرافي على جميع مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية ، وفي الوقت ذاته كل مشروع من مشاريع المدينة الجامعية أبرم لها عقد إشراف خاص بها ، وهو ما يعد ازدواجا في التكلفة.
كما أن البرنامج الإنشائي لجامعة الكويت يشوبه خلل في نظم الرقابة الداخلية ، حيث أن 75 موظفا من أصل 103 موظفين يعلمون ويتقاضون رواتب من مقاول المشروع والمفترض أن يدرجوا على ميزانية رواتب الجامعة ، كما يتم تحميل العقود بأعباء إضافية تتمثل بسيارات وسكرتارية ومراسلين.
من جانبه ذكر عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عبدالرحمن الجيران ان اللقاء مع جامعة الكويت في لجنة الميزانيات تميز بالصراحة والشفافية والحرص على نجاح عملية إصلاح منظومة التعليم. وقال : اننا لمسنا صدق الجميع والحرص على المصلحة العامة ، واشيد بالمستوى الراقي في عرض الملاحظات والاستماع لردود الجامعة بكادرها الفني والاكاديمي والاداري ، مما يعكس الروح الجماعيه في تفهم متطلبات المرحله المقبلة. ولفت إلى وجود تراكمات سابقة ، وزيادة اعداد الطلبة المقبولين حيث وصل سقف القبول وصل 37 الف ، إضافه الى تأخير استلام المباني الجامعية ، وكل هذه تحديات تحتم التعامل الفوري معها. واكد الجيران أن هذه تحديات تتطلب مضاعفة الجهود وهذا مالمسته شخصيا في اداء السيد مدير الجامعة والمكتب الفني التابع له.