رأى النائب سعود الحريجي أن وزارة التجارة والصناعة بلا خطة عملية واجرءات تنفيذية لمعالجة ارتفاع الاسعار. ولفت الى أن التضخم وغلاء الاسعار من الامور التي تهدم تقدم الامم وتماسك مجتمعاتها ولذلك تولي الدول المتقدمة بشكل أخص اهتماما كبيرا جدا لهذا الموضوع.
وأكد أن حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، والمحافظة على أسعار معتدلة للسلع الاساسية التي يقوم عليها المجتمع دور الحكومة ووجه الحريتي سؤالا في هذا الشان إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي جاء فيه :
لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1 -ما إجراءات وزارة التجارة لضبط الأسعار في ظل توجهات الحكومة لرفع الدعوم عن بعض السلع؟.
2 -هل أعدت الوزارة خطة خاصة للتصدي للتلاعب بالإشعار تزامناً مع أي قرار بشأن الدعوم؟ تزويدي بالخطة ان وجدت؟
3 -هل احالت الوزارة اية مقترحات او دراسات لمواءمة اجراءاتها بشأن مراقبة الاسعار الى مجلس الوزراء؟ تزويدي بها ان وجدت.
4 -هل هناك اعادة نظر في المواد التموينية بالإضافة او الحذف؟ وما اجراءاتكم في هذا الخصوص؟.