أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2016/ 2017 ، واضاف ان الجهات الرقابية أوضحت أنها تتلمس تغيرا في النهج الإداري والمالي عما كان في السنة الماضية ، ووفقا لتقرير تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على بلدية الكويت فقد تمت تسوية 14 ملاحظة بشكل كامل و24 ملاحظة تم تسويتها جزئيا فيما ظلت 9 ملاحظات دون تسوية ، كما تمت تسوية 50 % من ملاحظات شؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية والعمل جارٍ على تسوية البقية.
ووجهت اللجنة بضرورة تمكين جهاز المراقبين الماليين وفق أحكام القانون للوصول إلى تعاون ورؤية وآلية عمل مشتركة. ولابد من الإسراع في استحداث إدارة للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية ليكون لديها الاستقلالية التامة في ممارسة اختصاصاتها. ورغم الجهود التي بذلتها البلدية في معالجة المآخذ التي شابت الكفالات المصرفية إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية والرقابية خاصة وأن البلدية تحتفظ بما يقارب 45 ألف كفالة مصرفية على المقاولين والمستثمرين ، وينبغي إعادة النظر بشكل جدي في تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابية الداخلية وفق متطلبات الجهات الرقابية للحد من الملاحظات الإدارية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها ، إذ أن من المخالفات السابقة وجود شبهة تلاعب وتزوير في الإفراج عن كفالات مصرفية من الإدارة القانونية ، وقيام بنك الكويت المركزي بالخصم من حساب البلدية بقيمة 530 ألف دينار بموجب كتاب مزور ، والإفراج عن كفالات رغم وجود قرارات بتسييلها.
ووجهت اللجنة بأن يتم تدارك الملاحظات التي شابت عقود النظافة السابقة التي ارتفعت تكلفتها من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار خاصة وأنها قد شارفت على الانتهاء وأن تكلفة تلك العقود كان مبالغا فيها باعتراف مسؤولي البلدية أنفسهم إضافة إلى أن وزارة المالية لم توافق على العقد السابق ، ولابد من تطوير آلية عقود النظافة وإيجاد بدائل اقتصادية والاستفادة من مردودها المالي والبيئي ، وعدم التوقيع على عقود بمدد زمنية طويلة كما حدث في العقد الأخير الذي استمر لمدة 5 سنوات.
واستغربت اللجنة أنه يجرى التحضير حاليا لإعداد دراسة استشارية مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية دونما وجود أي مردود مالي للدولة من قبل الشركة التي ستدير المشروع في حال طرحه مستقبلا والاكتفاء بمردوده البيئي مستندة في ذلك بنتائج دراسات قد أجراها البنك الدولي ، في حين ترى اللجنة خلاف ذلك بدليل تقدم شركة ماليزية سابقا لتدوير النفايات في الكويت وبمقابل مادي ، وأن ما طرحته البلدية من بديل لن يقلل من مصروفات في عقود النظافة باتفاق الجهات الرقابية حيث سيتم إيصال النفايات للمستثمر على حساب البلدية وتشتري الدولة الطاقة الكهربائية المتولدة من حرق النفايات منه لاحقا.
وسبق أن بينت اللجنة مرارا كثرة الجهات الحكومية المعنية بالدراسات الاستشارية بشأن تدوير النفايات وغياب الرؤية الاستراتيجية في هذا المجال ، والمفترض بأن يُعهد إلى جهة حكومية واحدة لتقديمها كحل نموذجي.
كما أكدت اللجنة على أهمية إحكام صيغ العقود القانونية الموقعة مع الشركات المختصة بالإعلانات التجارية وتحصيل الإيرادات منهم أولا بأول ، خاصة وأن الديون المستحقة للبلدية في هذا الجانب بدأت ترتفع من 69 مليون دينار إلى 75 مليون دينار وغالبيتها تخص القطاع الخاص.
وبينت اللجنة أن عملية تأهيل شركات الاعلانات التجارية غير كافية ، حيث أن ملاك الشركات المستبعدة من الاعلانات التجارية يقومون بتأسيس شركات أخرى للتحايل على قرار استبعادهم ومنها ما تم الإفادة به أثناء الاجتماع من وجود عدة ملاك لأربعة شركات مختلفة تقوم بذات النشاط ، مما يعني استمرار تلك المشاكل.