مصادر للوسط : مجلس الأمة يستعجل الوزير الصالح لإصدار اللائحة التنفيذية
وجه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد كتابا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم حول ما نشر في الصحف على لسان رئيس المجلس المبطل الثاني علي الراشد عن مشروعي المترو والسكة الحديد وطلب عبدالصمد من الرئيس الغانم مخاطبة وزير المالية لتزويد اللجنة بكافة الإجراءات التي اتخذتها لجنة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وهيئة الشراكة بين القطاعية بشأن مشروعي المترو والسكة الحديد باعتبار ان لجنة الميزانيات البرلمانية هي المعنية بمشاريع قوانين الميزانيات وحرصا منها على التأكد من مدى صحة ما نشر من بيانات ومعلومات.
في هذه الاثناء علمت « الوسط « ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم سيخاطب وزير المالية أنس الصالح بسرعة تزويد المجلس باللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين وهو القانون الذي صدر من مجلس الامة وتم نشره بجريدة الكويت اليوم في العدد 1236 بتاريخ 16 مايو 2015 .
وقالت مصادر نيابية : ان قانون المراقبين الماليين صدر منذ 10 أشهر وحتى الان لم يتم تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية باللائحة التنفيذية للقانون مما يعيق عمل المراقبين الماليين ويعطل دور جهاز المراقبين الماليين .
ونص القانون على ان تصدر اللائحة التنفيذية له بمرسوم – بناء على اقتراح اللجنة العليا – خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
الى ذلك ، قال النائب عبدالصمد ان «اللجنة ناقشت ميزانية هيئة قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص «,مبينا أن «هناك موضوعين سبق وأن تم تداولهما من قبل البعض بخصوص بعض التفاصيل عن دراسة سكة الحديد والمترو وصدرت بعض التصريحات في شأن الدراسة المتعلقه بهذين المشروعين». واكد عبدالصمد انه» لم تصل لنا اي معلومات او اي دراسة لهذة المشاريع وعند سؤالنا اليوم مع هيئة الشراكه قالوا ان هناك دراسة قديمة صدرت قبل انشاء هيئة الشراكة و لايوجد اي دراسة سابقه معتمدة بهذا الشأن».
واوضح عبدالصمد :»نحن رسميا بعثنا كتابا بواسطة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لمعرفة اي بيانات او اي خطوات اجرائية بشأن سكة الحديد ومشروع المترو «. وتابع انه « كان ايضاً يفترض من ضمن الامور ان النائب السابق على الراشد عندما طرح الموضوع لماذا لم يطرحه علينا كمجلس للأمة ,وانا أوجه رساله له انه اذا عندك اي اسئله، فأنا على استعداد توجيه هذة الاسئلة للمختصين للاستفسار على هذه المشاريع». واوضح عبد الصمد ان «عتبي على النائب السابق علي الراشد عندما قال اين المجلس لايحاسب «، متسائلاً: نحاسب منو يا علي وعلى شنو اذا ماكو شي؟».
وزاد:» نحن نعتقد ان اللجنة ملتزمة على ان هذين المشروعين يتعلقان بمرافق عامة ومرفق النقل وكذلك وفقاً للمادة 152و153 تلزم اي استثمار لاي مرفق عام يكون بقانون واذا كان هناك مشروع يتعلق بمترو وسكك الحديد فعليه ان يكون بقانون و ان يمر على مجلس الامة « واشار الى الى انه «اذا كان هناك راي اخر من جهة حكومية انه لا يتعلق بهذة المواد فنحن نعارض هذا الموضوع، لاسيما وأن قانون هيئة الشراكة عندما صدر اشار الى هاتين المادتين بان اي استثمار يجب ان يصدر وفق هذة المواد»