استنكر نائب رئيس مجلس الامه مبارك الخرينج الاعتداء الاثم على مكاتب قناة العربيه والحدث وجريدة الشرق الاوسط في بيروت مستنكرا هذه الجريمه اللاخلاقيه من قبل غوغاء لايعرفون ولايقدرون اهمية الاعلام في حياة الدول والشعوب.
واعتبر الخرينج ان الاعتداء على هذه المؤسسات الاعلاميه العريقه من قبل الغوغاء في لبنان لدليل على ارهاب الفكر التخريبي ورغبته في تدمير المؤسسات التي لاتخدم اجندته الارهابيه والتدميريه في داخل لبنان وخارجها.
وحمل الخرينج الحكومه اللبنانيه مسئولية حماية المؤسسات والافراد وعدم التساهل مع المخربين والغوغاء من التخريبيين اللذين يريدون بالذهاب بلبنان الى التخريب وابعاده عن محيطه العربي ، محملا كل من يدعم ويساند هؤلاء الغوغائيين التخريبيين المسئوليه الكامله تجاه مايقومون به من اعمال تنافي الاخلاق العربيه والاتفاقات الدوليه بحماية المؤسسات التي تعمل وفقا للقانون.
الطريجي للقضيبي :ستتعب معنا..الشق عود
القضيبي: الدفاع عن كرامات الناس أمر بعيد عن سلوك الطريجي إلا إذا كان له منفعة
الصورة :
2- أحمد القضيبي
أكد النائب أحمد القضيبي أن النائب عبدالله الطريجي يرى النواب بعين طبعه فيعتقد أن كل من يثير موضوع يبحث عن منفعه خلفها او استفادة، مشيرا الى أن هذا السلوك والطريجي أصبحا وجهان لعملة واحدة، داعيا في الوقت ذاته الطريجي الكف عن التمثيل وخلق المسرحيات والبطولات الوهمية.
وأضاف القضيبي أن حديث الطريجي عن كرامات الناس أمر مستغرب لا سيما وأنه أكثر من طعن في ذمم الناس دون دليل، وأكثر من امتهن كرامات الموظفين دون حجة، مشيرا الى ان الدفاع عن كرامات الناس أمر بعيد جدا عن سلوك الطريجي إلا في حالات يكون فيها له منفعة أو فائدة.
وفي ختام تصريحه، قال القضيبي أن التحديات الاقتصادية القادمة وما من شأنه المساس في المواطنين أكبر من دخول في سجال مع الطريجي ولذلك فإن كان لدى الطريجي شيء ليظهره بدلا من التصريح والهمز واللمز.
من جانبه رد النائب الدكتور عبد الله الطريجي واكد أنه لا يرى ما يستحق الرد على النائب أحمد القضيبي ، مؤكدا أنه لن يدخل في سجال لا طائل منه ، لأن لدينا ما هو أهم من إشغال الناس بأمور شخصية يجيدها الزميل المحترم وإن كانت بلا سند ، فالأهم المصلحة العامة التي « يستميت البعض « في تجييرها إلى مصالح شخصية ، لم ينتخبنا المواطنون من أجلها . وأضاف : أن القضيبي سيتعب معنا إن واصل “الدفاع” عن كل ما نثيره في شأن المناقصات والعقود المشبوهة ، لأن الشق عود والخمال وايد”، مؤكدا أنه “قال ما عنده في شأن الأنابيب النفطية وفي انتظار الخطوات التالية لمجلس الوزراء لنقرر نحن كذلك إجراءاتنا الدستورية اللاحقة”.