قالت  شركة «كامكو للاستثمار» في تقريرها الشهري الصادر امس : ساهم انتعاش الأسواق الناشئة خلال شهر مارس بالتزامن مع ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة بنسبة 12.6 في المائة وتسجيله أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر 2011، في مساعدة أسواق الأسهم الخليجية على تسجيل أداء إيجابي خلال شهر مارس. إضافة إلى ذلك، تلقت أسواق الأسهم في دول الخليج دعما بفضل الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار نفط خام برنت والذي بلغ ما يقرب من نسبة 8 في المائة خلال الشهر، لتغلق عند مستوى أقل بقليل من 40 دولارا أمريكيا للبرميل. هذا وسجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية (باستثناء سوق البحرين) أداء إيجابيا خلال شهر مارس حيث تصدر السوق القطري أسواق المنطقة تلاه سوق دبي ثم سوق السعودية. الى ذلك، من الملاحظ أن المؤشرات العامة لأسواق الإمارات وسوق مسقط للأوراق المالية يتحركان الان في المنطقة الخضراء وذلك للفترة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، في حين بقي سوق السعودية في المنطقة الحمراء بتراجع بلغت نسبته 10 في المائة. ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر بورصة البحرين للشهر التاسع على التوالي مسجلا تراجعا بنسبة 7.0 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه.    تحسنت الحالة المعنوية للمستثمرين على المستوى العالمي خلال شهر مارس نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات في الأسواق الناشئة نظرا لتعافي أسواق السلع الأساسية. إضافة إلى ذلك، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتزم رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تدرجا خلال العام الحالي عقب تصريح أدلى به رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتم رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي مقابل توقعات برفعها أربع مرات في نهاية عام 2015 نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

الأسهم الخليجية
من ناحية أخرى، ارتفع نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية بعد أن تغلب المستثمرون على مخاوفهم المتعلقة بالوضع المالي للبلاد الذي سلطت عليه وكالة موديز الضوء بعد أن خفضت توقعاتها لأربعة دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر)، كما خفضت التصنيف الائتماني للبحرين درجة واحدة ليصل إلى Ba1، متعللة بالمخاوف المتعلقة بتأثير انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي للبلاد.

الكويت
 شهدت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا هامشيا خلال شهر مارس وسط نتائج ضعيفة لأرباح العام المالي 2015. وقد سجل المؤشرين الوزني والسعري لسوق الكويت عوائد شهرية بلغت نسبتها 0.4 في المائة، في حين سجلت عوائد مؤشر «كويت 15» للأسهم ذات الرسملة الكبيرة ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة بسبب زيادة نشاط التداول في الأسهم ذات الرسملة الكبيرة. ومن جهة ثانية، ارتفع نشاط التداول خلال شهر مارس حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 44 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 11 شهرا ليبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 4 مليار سهم، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة أعلى قليلا بلغت 46 في المائة مسجلة 329 مليون دينار كويتي وهي أعلى قيمة متداولة على مدى الأشهر العشر الماضية. كان أداء مؤشرات القطاعات إيجابيا بشكل كبير رغم أن بعض القطاعات الأساسية مثل قطاع البنوك والاتصالات قد سجلت تراجعا هامشيا خلال الشهر. ومن أبرز الأسهم الرابحة خلال شهر مارس سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 17.8 في المائة بعد أن سجلت الشركة ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف في صافي ربحها عن فترة التسعة شهور الأولى المنتهية في يناير 2016. ومن أبرز الأسهم الأخرى التي حققت أرباحا خلال شهر مارس سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات (+16.0%) والشركة القابضة المصرية الكويتية (+13.8%) وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (+13.7%). ومن جهة الأسهم الخاسرة تصدر سهم شركة زيما القابضة قائمة الأسهم الأكثر خسارة بتراجع بلغت نسبته 44 في المائة تلاه سهمي شركة ياكو الطبية وشركة مراكز التجارة العقارية بانخفاض بلغت نسبته 30.3 في المائة و26.2 في المائة، على التوالي، خلال شهر مارس.  
حافظت أرباح القطاعات الأساسية للعام المالي 2015 على أدائها الإيجابي بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق على الرغم من تسجيل إجمالي الأرباح تراجعا هامشيا بنسبة 2.2 في المائة. وسجل قطاع البنوك ذي الرسملة الكبيرة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة في صافي ربحه لعام 2015 نظرا لتسجيل معظم البنوك ارتفاعا كبيرا في أرباحها. ومن ناحية أخرى، هبطت أرباح قطاع الاتصالات بما يقرب من نسبة 21 في المائة حيث سجلت ثلاث شركات من الشركات الأربع المدرجة في قطاع الاتصالات تراجعا حادا في أرباحها. وتراجعت مكاسب قطاع العقار بنسبة 3.6 في المائة في حين سجلت شركات الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة في أرباحها.

قطر
 واصل مؤشر الأسهم القطرية المضي في مساره الإيجابي خلال شهر مارس مسجلا أفضل العوائد على مستوى أسواق الأسهم الخليجية. وقد ارتفع مؤشر بورصة قطر 20 العام بنسبة 4.9 في المائة خلال شهر مارس في حين سجل المؤشر العام ارتفاعا أعلى بلغت نسبته 7.3 في المائة بسبب العوائد الإيجابية التي حققتها قطاعات السوق. وتصدر مؤشر قطاع العقار قائمة أفضل قطاعات السوق أداء حيث سجل عوائد بلغت نسبتها 12.6 في المائة تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بعوائد نسبتها 10.5 في المائة. ويعزى السبب في العوائد الإيجابية التي حققها قطاع العقار بصفة أساسية إلى ارتفاع سهم شركة إزدان القابضة بنسبة 18.5 في المائة والتي وازنها جزئيا تراجع سهم الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 9.9 في المائة وعوائد شركة بروة العقارية بنسبة 1.6 في المائة. وبقي معامل اتساع السوق مائلا بشدة ناحية الأسهم الرابحة والتي تضمنت 31 سهما مقابل 12 سهما خاسرا خلال شهر مارس. كان نشاط التداول مرتفعا بالتماشي مع الاتجاه السائد في بقية أسواق الأسهم الخليجية، إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مارس بنسبة 36 في المائة ليصل عدد الأسهم المتداولة إلى 269 مليون سهم في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38.2 في المائة ليصل إلى 9.1 مليار ريال قطري.

السعودية
حقق مؤشر تداول العام مكاسب إيجابية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مارس متأثرا بتحسن أحوال سوق النفط ومدعوما بالأداء القوي لأسواق الأسهم الناشئة. وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر مارس مما ساعد على خفض خسائر السوق منذ بداية عام 2016 وحتى تاريخه إلى نسبة 10 في المائة. إضافة إلى ذلك، شهد سوق الأسهم السعودية خلال شهر مارس إدارج سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية حيث أنه ثاني اكتتاب عام على مستوى أسواق الأسهم الخليجية في عام 2016. ومن ناحية أداء قطاعات السوق، تصدر مؤشر قطاع العقار قطاعات السوق بعوائد شهرية بلغت نسبتها 10.6 في المائة تلاه قطاعات التأمين والاتصالات وتقنية المعلومات بعوائد بلغت نسبتها 9.6 في المائة و7.9 في المائة، على التوالي. من ناحية أخرى، شهد مؤشر قطاع الفنادق والسياحة أكبر تراجع شهري مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 6.0 في المائة تلاه مؤشر قطاع الإعلام والنشر بتراجع بنسبة 5.4 في المائة، بينما شهد مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية تراجعا هامشيا بنسبة 0.8 في المائة. إضافة إلى ذلك، ارتفع نشاط التداول بالتماشي مع الاتجاه السائد في أسواق الأسهم الخليجية، إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مارس بنسبة 8.2 في المائة ليصل عدد الأسهم إلى 7.4 مليار سهم بالمقارنة مع 6.8 مليار سهم خلال الشهر الأسبق، في حين سجل إجمالي القيمة المتداولة ارتفاعا بلغت نسبته 8.7 في المائة ليصل إلى 131.2 مليار ريال سعودي مقابل 120.7 مليار ريال سعودي في الشهر الأسبق نظرا لأيام التداول الإضافية التي شهدها السوق خلال الشهر. ومن ناحية أخرى، بقي متوسط القيمة المتداولة يوميا ثابتا عند 5.7 مليار سهم.

الإمارات
حقق مؤشر أبوظبي العام عوائد إيجابية هامشية خلال شهر مارس وسط ارتفاع طفيف في نشاط التداول حيث شهدت الأسهم ذات الرسملة الكبيرة أداء مختلطا خلال الشهر. وعلى صعيد قطاعات السوق ارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7.8 في المائة خلال شهر مارس متصدرا قائمة أفضل القطاعات أداء، ويعزى السبب في ذلك إلى الارتفاع الذي حققه سهم شركة الدار العقارية بنسبة 10 في المائة والذي قابله جزئيا تراجع أسهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 6.6 في المائة. إضافة إلى ذلك، حقق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية عوائد مرتفعة بلغت نسبتها 7.8 في المائة و7.1 في المائة، على التوالي، نظرا لتسجيل معظم الأسهم المدرجة ضمن القطاعين عوائد شهرية إيجابية. أما على الصعيد السلبي، تراجع مؤشر قطاع الخدمات المالية بنسبة 7.3 في المائة نظرا إلى انخفاض أسهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 7.4 في المائة. إضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.5 في المائة خلال شهر مارس بسبب تراجع سهم بنك الخليج الأول بنسبة 7.8 في المائة وسهم أبو ظبي التجاري بنسبة 1.5 في المائة. وتصدر سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي قائمة الأسهم الرابحة خلال شهر مارس بعوائد بلغت نسبتها 32.3 في المائة تلاه سهم بنك الاستثمار وسهم شركة الاتحاد للتأمين بعوائد بلغت 22.6 في المائة و14.9 في المائة، على التوالي. ومن جهة الأسهم الخاسرة، تصدر سهم شركة الهلال الأخضر للتأمين قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 33.9 في المائة تلاه سهم شركة الفجيرة لصناعات البناء والبنك العربي المتحد بتراجع بلغ نسبة 24 في المائة و18 في المائة على التوالي.

البحرين
استمر مؤشر البحرين العام في الانخفاض للشهر التاسع على التوالي خلال شهر مارس ليشهد تراجعا بنسبة 4 في المائة مسجلا أعلى معدل تراجع شهري على مدى إحدى عشر شهرا، لتصل نسبة التراجع التي سجلها منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 7.0 في المائة. وأنهت مؤشرات القطاعات أدائها في المنطقة الحمراء خلال شهر مارس وفي مقدمتها مؤشر قطاع الصناعة بتراجع بلغت نسبته 8.8 في المائة تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 4.3 في المائة. في حين تراجع نشاط التداول – الذي شهد ارتفاعا في شهر فبراير-خلال شهر مارس حيث انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بمعدلي 13.6 في المائة و12.2 في المائة، على التوالي.