أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار حتى يوم الاربعاء المقبل لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحه من قبلها بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي «تقدمنا في اللجنة المالية بتصور بشأن تعديل تعرفة اسعار الكهرباء والماء مغايرة تماما لما قدم من الحكومة بشأن السكن الخاص وبما لايترتب عليه اي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وذكر الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك البيت الحكومي تقدر 6 آلاف كيلو واط في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية «القسيمة» الى ما دون 10 آلاف كيلو واط ، مشيراً الى انه وفي جميع الاحوال سواء بالبيت او القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30% من اجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء. وأوضح الشايع ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة اول 6 آلاف كيلو واط بواقع فلسين وبما لايؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الستة آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلوواط فوق 6 آلاف.
وبين الشايع ان تكلفة ما يزيد عن 12 الف كيلو واط ستقدر بما يقارب 45 دينار دون ترشيد الاستهلاك الزائد والمقدر حكوميا بـ30 % وفي حال الترشيد سيكون اجمالي فاتورة من يستهل ما يقترب 12 الف كيلو واط لا تتجاوز 35 دينار. ونوه الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي بالمقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضة على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً الى انه وعد اللجنة بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع يوم الاربعاء المقبل.
من جانبه قال عضو اللجنة النائب خلف دميثير عقب انتهاء اجتماع اللجنة «اكدنا لوزير الكهرباء احمد الجسار رفضنا الشرائح المعلنة، مشيرا الي ان الوزير اكد انه سيرجع الي مجلس الوزراء» .دواضاف دميثير: ننتظر في اجتماع اللجنة المالية الاربعاء المقبل. وزاد دميثير : المواطن يعاني حاليا من اشياء كثيرة وتطبيق الزيادات الجديدة في اسعار الكهرباء والماء سيزيد من معاناة المواطن .
بدوره أكد النائب محمد الهدية رفضه للمقترح الحكومي بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي. وقال الهدية في تصريح صحفي ان هذا المقترح يتنافي مع الأهداف المعلنة من الحكومة من أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، كما ان هذا المقترح سيؤدي الى ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية. واشار الهدية الى ان هذا المقترح لا يمكن قبوله فهو سيضر بشكل مباشر بجيوب المواطنين، مشددا على ان النواب سيكون لهم موقف من هذا المقترح والذي لا ينسجم مع رؤى الإصلاح الاقتصادي حيث أن الإصلاح لا يكون على حساب المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. واردف: على الحكومة عمل اصلاحات اقتصادية مبتكرة لحل مشكلة العجز المالي دون اللجوء الى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأية طريقة. واكد الهدية ان هذا المقترح لن يمر في مجلس الامة وسيتصدى له مع زملاءه النواب، مؤكدا ان الاعضاء لن يسمحوا بالمساس بجيوب المواطنين.