أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية الهامة للاقتصاد الوطني وأحد مرتكزات سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة وحققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، منوهاً إلى أنه ستتعزز مكانته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وسيكون أحد مرتكزات اقتصاد ما بعد النفط.

وشدد المنصوري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أن "ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ضمن التغييرات الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية جاء في سياق رؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بتعزيز نهج التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد".

لجان مشتركة
وحول خطوات وإجراءات ضم قطاع السياحة إلى الاقتصاد وإلى أي مدى يسهم قرار الضم في تفعيل القطاع ومردود ذلك على الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة قال المنصوري: "لقد باشرنا بضم القطاع السياحي إلى وزارة الاقتصاد من خلال تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوضع الحالي وكيفية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد لدمج القطاع السياحي فيه مع الحفاظ على كيان خاص به إدراكاً منا لأهمية هذا القطاع في اقتصاديات الدول باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة".

مردود إيجابي
وأكد وزير الاقتصاد أن "الضم سيكون ذا مردود إيجابي ومثمر لجميع الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة لأن قطاع السياحة قطاع ديناميكي وحركي يستلزم التعاون والتنسيق الدقيق والمستمر مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى تتحقق رؤية الدولة وهذا ما سيتم العمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة".