تم القبض على سبعة من أبناء القبائل بينهم نائب سابق في عملية تنظيم انتخابات فرعية فلماذا يحاسب أبناء القبائل فقط، بينما تنظم أغلب التجمعات السياسية انتخابات فرعية! هذا القانون المعيب الذي صدر في وقت غير مناسب خارج على جميع القيم الديمقراطية في أنحاء العالم، هذا التنظيم يرفع الحرج عن الكتل الشعبية في اختيار مرشحيها ويبعد الخلافات عن الأقرباء ، من الواجب على المجلس القادم إلغاء هذا القانون وضرورة إشهار الأحزاب التي يسمح بها الدستور وسماها الجماعات السياسية، حيث أن تسمية الأحزاب تم تشويهها لأن جميع الانقلابات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سمت نفسها أحزاباً .
لا ديمقراطية بدون أحزاب وحق تشكيل الحكومة وسحب صلاحية حل المجلس، غير ذلك فهي ديمقرطية هجينة لا قيمة لها . «واخدين بالكوا يا بهوات».