أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها انه لم يتبقَ من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الهيئة إلا 8 ملاحظات وتحتاج إلى وقفة جادة لتصويبها بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية. وأكدت اللجنة على ضرورة إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وزيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع كثافة العمل اليومي في الهيئة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا. ورغم تسوية الملاحظات المتعلقة بالماخذ التي شابت ممارسات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب فيما يتعلق بالساعات الزائدة عن النصاب إلا أن (جوهر الملاحظة) ما زال قائما، ولا بد من تنظيمها عبر لائحة ذات ضوابط مهنية واعتمادها سريعا لضمان الصرف للمستحقين فقط وتفاديا للمشاكل السابقة، وهو ما سيساهم في حسم أي لغط قد يدور مستقبلا، خاصة وأن وصف مدير عام الهيئة في تصريحه الأخير بشأن الشعب الدراسية المغلقة بـ «الأزمة المفتعلة» وأنها ليست بسبب نقص الميزانية يؤكد ملاحظات اللجنة السابقة.
وستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بدراسة (الساعات الزائدة عن النصاب) وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية لتنسجم مع توصية مجلس الأمة بفتح باب التعيين والابتعاث لتغطية النقص الواضح في أعداد الهيئة التدريسية، وزيادة عدد الدرجات الوظيفية المقترحة في ميزانية السنة المالية الجديدة لأكثر من 90 درجة.
وقد ساهمت الجهود السابقة في سد كافة الشواغر الوظيفية لدى الهيئة والبالغة 83 شاغرا والتي لم تشغل لـ 4 سنوات وذلك خلال فترة قياسية لم تتعد الـ 6 أشهر، وسيتخرج 66 معيدا من مبعوثي الهيئة للدراسات العليا في السنة المالية الجديدة، مع وجود 35 درجة شاغرة حاليا في هيئة التدريس يمكن تعيينهم على ميزانية السنة المالية الحالية، وهو ما سيساهم في سد النقص الذي تعاني منه الهيئة.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد كل من الهيكل التنظيمي للهيئة وجميع لوائحها كلائحة الابتعاث والتفرغ العلمي والخبراء الزائرين والأبحاث وغيرها من مجلس الخدمة المدنية ؛ خاصة وأن الاعتمادات المالية المرتبطة بهاتين الملاحظتين غير مغطاة قانونا ويجري العمل بها لسنوات طويلة ويتم تسكين وظائف إشرافية في وحدات غير معتمدة أساسا في الهيكل التنظيمي، مما يعد تجاوزا لجهة رقابية، وقد سجل جهاز المراقبين الماليين 80 مخالفة مالية في هذا الشأن وهو ما يعادل 50% من إجمالي المخالفات المالية المسجلة على الهيئة والبالغة 161 مخالفة. وأكد ديوان الخدمة المدنية في الاجتماع أنه لا يمايز في قراراته التي يصدرها ما بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يتعلق بمزايا الهيئة التدريسية.
ويتطلب على الهيئة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة انخفاض قدرتها التنفيذية لمشاريعها الإنشائية، إذ أن هناك العديد من المشاريع ما زالت في مرحلة التصميم منذ عدة سنوات مما يؤثر في التأخير على العملية التعليمية في نهاية الأمر، خاصة أن من تلك المشاريع تصميم وإنشاء معاهد تدريبية للهيئة في المدن الجديدة كمدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد.
كما أن مبررات تعاقد الهيئة بشكل سنوي مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصيين فنيين للحاسب الآلي لا يعد مقبولا، خاصة وأنها الجهة المعنية في الدولة بالتدريب المهني والفني لسد النقص الوظيفي من الكوادر الوطنية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل ومن باب أولى أن تسد احتياجاتها الوظيفية أولا، وهي من الظواهر التي باتت منتشرة في جميع الجهات الحكومية دون استثناء رغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية بوجود طلبات تعيين لديه لكثير من التخصصات الوظيفية التي تشتكي الجهات الحكومية من ندرتها ولا تقوم بطلب توظيفها.
ولوحظ تجاوز الهيئة في عدد من تعاقداتها للجهات الرقابية فيما يتعلق برقابتها المسبقة مما ينبغي الحرص على تلافي ذلك مستقبلا، خاصة وأن الأجهزة الرقابية تسعى لتعاون الجهات الحكومية في ضبط مصروفاتها، ومنها ما حدث في إحدى مشاريع الهيئة الإنشائية عندما رفض ديوان المحاسبة ترسية العطاء على المتناقص الثاني بعد انسحاب الفائز لكون الفارق بينهما 670 ألف دينار وهو ما يعد توفيرا للمال العام.