- الحريجي: نرفض «الترشيد» على حساب المواطن البسيط.. ومخاوف الحكومة من عجز الميزانية غير مبررة
- عاشور: أطالب النواب بالوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء فهو كارثة إن فرضت على المواطنين
- العوضي مهاجما الحكومة: لن نقبل زيادة الكهرباء حتى ضعف واحد فقط على المواطن.. وليس هذا ما تم التوافق عليه بين السلطتين
- الطريجي لوزير المالية : اضبط تصريحاتك أو اترك الوزارة.. وسنتصدى لتحميل المواطن كلفة الإصلاحات الاقتصادية
رفع عدد من النواب «فيتو» في وجه ما اعلنته الحكومة من شرائح وزيادة في تكلفة استهلاك الكهرباء والماء، واكدوا ان المجلس لن يسمح بمرور تلك الشرائح التي تثق كاهل المواطنين، واستغرب النائب سعود الحريجي المشروع الحكومي بشأن شرائح الماء والكهرباء الذي أحيل مؤخرا إلى مجلس الأمة معتبراً أن هذا المشروع يتعارض بشكل واضح مع وعود الحكومة بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة. وأوضح الحريجي «إن الدراسات تؤكد بأن معدلات الاستهلاك الطبيعي للكهرباء وفق الحد الأدنى تبلغ حوالي 6 آلاف كيلو واط شهريا، وأن متوسط الاستهلاك 9 آلاف كيلو واط،مشيراً إلى أن التعرفة التي حددتها الحكومة لتلك الشرائح هي ما بين 8 : 10 فلوس».
وأضاف أن هذه التعرفة تعني ارتفاع تسعيرة الكهرباء على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة بنسب قد تصل إلى أكثر من 225 %، وبالتالي فإن المشروع المطروح صوب تجاه جيوب المواطنين دون مراعاة لتبعات ذلك على أوضاعهم الحياتية. وأكد الحريجي رفضه لهذه التصورات التي تتنافي مع الأهداف المعلنة من أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، مشدداً على ان النواب سيكون لهم موقف من هكذا تصورات لا تنسجم مع رؤى الإصلاح الاقتصادي حيث أن الإصلاح لا يكون على حساب المواطنين. وقال الحريجي أن مساعي الترشيد وإن كانت مقبولة نظرياً فإنه لا يمكن تغافل طبيعة أجواء الكويت التي تفرض استهلاكا متزايداً للكهرباء والماء سواء لجهة طبيعة الطقس أو لجهة ما اعتاد عليه الكويتيين .
وقال النائب صالح أحمد عاشور: اطالب أخواني ممثلي الشعب الوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء الذى سوف يفرض على المواطنين والمقيمين وهي بمثابة كارثة إن فرضت عليهم، لأنها تمس جيوبهم الخالية أصلاً وسوف تؤثر على مصروفات أسرهم واحتياجاتهم. وقال عاشور: انتبهوا لمسرحية رفض هذه الشرائح والإتيان بغيرها متفق عليها مسبقاً لأنها في النهاية سوف تفرض عليهم أعباء مالية جديدة لا يقدر عليها رب الأسرة لقلة دخله، وعلى الحكومة أن تبدأ بأصحاب المجمعات التجارية والشركات والبنوك والأراضي الصناعية بالشرق والشويخ التى تحولت إلى معارض تجارية تدر عليهم الملايين. وأضاف : لتفرض الحكومة رسوم على أرباح الشركات بالبورصة ولتحول أرباح هيئة الاستثمار وصندوق التنمية لدعم ميزانية الدولة بدلاً من صرفها على الخارج، وعلينا كنواب ممثلين للمواطنين أن نحمي جيب المواطن البسيط المثقل بالديون والأعباء المالية من أن يمس تحت أي ذريعة فالبدائل كثيرة أمام الحكومة. وختم عاشور تصريحه قائلاً : أقول لإخوانى أعضاء المجلس إن المواطنين يراقبون مواقفنا بكل دقة ووضوح وسوف يكون لهم موقف واضح في الانتخابات القادمة فلنكن عوناً لهم.
وانتقد النائب كامل العوضي ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الكهرباء والماء السيد احمد الجسار بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي، موضحا أن هذا الرقم مبالغ فيه بصورة خيالية ولا يراعي ظروف المواطنين، إضافة إلى أنه سيحمل الكثير من التداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية بدون شك. واكد أن هذا التصريح يتنافى مع ما تم إعلانه مسبقا من اللجوء إلى سياسة الترشيد في الاستهلاك، كما انه يتعارض مع ما تم التصريح به من أن الإصلاحات الاقتصادية لن تمس جيب المواطن كما وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بخصوص عدم المساس بالمواطن في أي إجراء إصلاحي وخاصة فئة محدودي الدخل، وبين أن الحكومة لا ترغب في أن تكلف نفسها عناء البحث عن أي إصلاحات اقتصادية مبتكرة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تضرب العالم كله، بل إنها تلجأ إلى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة على المدى القريب أو البعيد والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأية طريقة.
وأعرب العوضي عن استغرابه من التضارب في تصريحات وزير الكهرباء وفي تصرفاته متسائلاً كيف يتم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء على أن يتم تكليف اللجنة المالية بمجلس الأمة بعقد اللجان المكثفة من أجل تقديم اقتراحات بالإصلاحات الاقتصادية للعبور من هذه الأزمة ثم يتم الإعلان المنفرد من وزير الكهرباء والماء عن نية الحكومة زيادة تعرفة الكهرباء أربعة أضعاف دون حتى الانتظار لمناقشة اقتراحات اللجنة المالية!! وبين أن الحكومة تختار الطرق الصعبة والوعرة على المواطن على الرغم من وجود الطرق الاسهل نصب عينها، مبيناً بأن الحكومة كان يمكن أن تلجأ إلى الزيادة التصاعدية في الأسعار بحيث لا تمس الزيادة أصحاب الشرائح المقبولة وبالتالي يتم الترشيد وتحصل الحكومة على مبتغاها في الزيادة ولا يتأثر المواطن العادي بذلك.
وأشار إلى أن تنشيط الاقتصاد والحد من العجز لا يكون بهذه الممارسات الضيقة دون جدوى بل يمكن أن تضخ الدولة الأموال اللازمة في مفاصل الاقتصاد للوصول إلى تنمية حقيقية عبر إنشاء المصانع ودعم الزراعة وفتح آفاق الاستثمار السياحي ودعم المشاريع الصغيرة وفرض الضرائب العادلة على الشركات كما تفعل كل دول العالم المتطور بالإضافة إلى رفع ضرائب المواد الكمالية، وكل ذلك قبل التوجه لجيب المواطن البسيط الذي يتم تحميله الاعباء بشكل دائم وكأنه سبب العجز! وأضاف العوضي :إذا رغبت الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية وناجحة فعليها أن تبدأ بأصحاب الشاليهات والمزارع والمناطق الصناعية التي تقوم الدولة بتأجيرها لعدد من المواطنين بسعر بخس، ثم يقوم هؤلاء بتأجيرها الى غيرهم بالاف الدنانير محققين بذلك ارباح خيالية، وكذلك بأصحاب المصانع والاعمال التجارية والمستوردين و، وتقوم بزيادة أسعار استهلاك الكهرباء عليهم بصورة معقولة ودون مبالغة، شريطة أن يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتشكيل لجان تقوم بحساب زيادة تعريفة الكهرباء والماء وتحديد نسبة الزيادة في التصنيع حتى لا يتم استغلال تلك الزيادة لرفع أسعار المنتجات على المواطن عشرات الأضعاف.
وأشار إلى أن الحكومة تستطيع اتباع سياسة الترشيد على وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتوفر ملايين الدنانير سنويا على الدولة، مؤكداً بأن «القاصي والداني يرى قيمة الهدر في استهلاك الكهرباء والماء والنفقات في كل مؤسسات الدولة، فالكهرباء والماء لا يتوقف استهلاكهم ليلا ونهارا فيها حتى بعد خروج الموظفين، مستشهداً بمشكلة أنابيب مياه الشرب والصرف والتي يتحطم اغلبها تحت الارض مما سبب زيادة في ارتفاع منسوب المياه تحت الأرض، ناهيك عن الهدر في نفقات الكثير من الوظائف القيادية في الدولة! واكد ان مجلس الامة يمد يد العون للحكومة للتقديم الاصلاحات الاقتصادية الملائمة شريطة عدم المساس بجيب المواطن، اما هذه التصريحات فلا تمثل المساس فقط بل تعد « خرقا « لجيب المواطن واستغرب العوضي هدف الحكومة من إثارة الخوف والإحباط في صفوف المواطنين في مثل هذا التوقيت الحرج بعد أن تم التوافق بين السلطتين على دراسة الموضوع بعناية ودراية والخروج بحلول منطقية ومقبولة للحكومة والمواطن معاً، مشدداً على أن الكثير من النواب وهو أولهم لن يقبلوا بهذه الزيادة أو أي زيادة أخرى حتى لو كانت زيادة ضعف واحد وأن هذه الزيادة لن تمر من خلال مجلس الأمة.
وقال النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن مخاوف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من حصول عجز في ميزانية الدولة هي مخاوف غير مبررة، ولا سند لها على الإطلاق سوى محاولة الترويج لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يبدو أن الحكومة تريد المواطن البسيط أن يدفع كلفتها. وإذ أكد الطريجي أن المساس بالمواطن البسيط في مجلس الأمة لن يكون متاحا للحكومة، فإنه دعا الوزير الصالح إلى الانتباه لتصريحاته المتعلقة بالشأن الاقتصادي، لاسيما مع حمله حقيبتين وزاريتين مهمتين تتطلبان وزيرا قادرا على الإلمام بمتطلباتهما، وأن يحسن اختيار العبارات المرتبطة بدخل الدولة، وإن كان غير قادر على هذه المهمة فإن عليه أن يتركها لغيره في بلد مليء بالكفاءات الوطنية. وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أننا لم نجد لمخاوف وزير المالية ما يدعمها من أي جهة اقتصادية معتبرة، لاسيما المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي أكد على لسان رئيسته كريستين لاغارد أخيرا أن لا عجز في ميزانية الدولة، ساخرة من المبالغة في الحديث عن عجز حقيقي غير موجود في الكويت. وقال الطريجي أن الكويت تجاوزت قبل سنوات مرحلة اقتصادية أكثر صعوبة من تلك التي نعيشها الآن، خصوصا مع انخفاض سعر النفط آنذاك إلى نحو ثمانية دولارات، مؤكدا أن متانة الوضع المالي الكويتي وضخامة إيرادات الاستثمار وحجم الاحتياطي العام يجعلان دولة الكويت في مأمن من أي عجز حقيقي، ولن نحتاج إلى الاقتراض أو بيع السندات كما يروج لذلك وزير المالية بين الفينة والأخرى. وأضاف أن تراجع إيرادات النفط حقيقة ولا جدال في ذلك، كما أن الحقيقة الأخرى هي أن آلية إعداد الميزانية العامة للدولة تظهر الأمر على غير حقيقته عن وجود عجز فيها، وهو عجز صوري وليس حقيقيا، ولدينا من الاحتياطي ما يسد هذا العجز ويزيد. وأكد أن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي مشروع من حيث المبدأ في ظل التطورات الاقتصادية وضرورة التهيؤ لكل الاحتمالات، لكن المجلس سيتصدى لأي حزمة إصلاح تمس الحياة الكريمة للمواطنين، إذ أن لدى الحكومة خيارات عدة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل من دون المس بمقدرات ومكتسبات المواطنين. وجدد النائب حمدان العازمي رفضه الشديد لأي توجه حكومي لخصخصة الشركات الحكومية والمخطط الحكومي لبيع مقدرات البلد مؤكدا ان الخصخصة تصفية لدور الدولة في الاقتصاد وشدد على ضرورة التصدي لهذا التوجه الجائر الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة اخرى لا تجد قوت يومها ولفت الى ان هذا التوجه مخالف للدستور خاصة وان الاقتصاد الكويتي يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية وليس إلغاء القطاع العام واضاف العازمي ان المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا لا تحتاج الى الخصخصة بل الى حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد، مستطردا بالقول : الحكومة فشلت في حل الازمة وتحاول ان توهم الشعب ان الحل لن يكون الا بالخصخصة ولكننا نؤكد ان هذه الحكومة عاجزة عن حل أي قضية ودعوتنا لرحيلها ليس من فراغ فاين هي من الدعوات النيابية والشعبية منذ عشرات السنين بضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للنفط، واين هي الحكومة عندما وصل سعر برميل النفط الى 140 دولارا. وتابع العازمي قائلا : ما تتجه اليه الحكومة اليوم سواء الى جيب المواطن من خلال زيادة اسعار الكهرباء والماء، او بيع شركات الدولة وانحصار رؤويتها على هذه الحلول اكبر دليل على فشلها، مؤكدا انه سيتصدى بكل ما أوتي من ادوات دستورية لهذا التوجه. واشار العازمي الى ان خصخصة الشركات العامة ستخلق عدم التوازن في العدالة الاجتماعية وتسيء إلى العمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يكون التوجه الحومي مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية، وأضاف يجب أن توضع حلول لها القدرة على حماية الموارد الطبيعية لا الاستيلاء على ثروات الشعب، منوها الى ان أن الدستور نص صراحة على تحقيق العدالة بين النشاط العام والخاص لكن ما تتجه اليه الحكومة هو إلغاء لهذا الشرط.