وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللقاء مع وفد مؤسسة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الخميس "بالايجابي" مشددا على جدية مجلس الأمة في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية المنشودة. وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان تصنيف الكويت الائتماني "امر مهم ويؤثر على المؤسسات والافراد" مضيفا أن وفد (موديز) استمع الى "مرئياتنا ونتمنى ان يكون قد اقتنع بجدية مجلس الامة في الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة البلاد". واضاف انه منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع ولم تدخر جهدا في أخذ الاراء من الجهات كافة حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها. واوضح ان خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 12 ابريل المقبل لمناقشة وثيقة الاقتصادي والمالي وقانون شرائح الكهرباء "وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة". وردا على سؤال حول مشروع الحكومة في شأن شرائح الكهرباء قال الغانم ان هذا المشروع يمثل وجهة نظر الحكومة وحدها "ونعلم يقينا ان غالبية النواب داخل اللجنة المالية البرلمانية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحكومية" داعيا الى تقييم هذه الشرائح وفقا لما ينتهي إليه تقرير اللجنة المالية النهائي والذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة. واضاف ان الاسعار الواردة في مشروع الحكومة "مرتفعة جدا" مبينا ان لدى اللجنة المالية البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء بحيث " لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود". واعرب الغانم عن أمله ان تساهم الاجراءات الاقتصادية المرتقبة في تحقيق الاثار المرجوة لجهة تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتنعكس ايجابا على تقارير مؤسسات التصنيف العالمية. وعن اولويات الجلسة المقبلة أوضح ان لجنة الاولويات البرلمانية هي المعنية بترتيب الأولويات والمشاريع على جدول أعمال المجلس ليتسنى مناقشتها تباعا مبينا ان جلسة 12 ابريل ستتضمن مناقشة استجواب موجه من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اضافة الى وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في شأنها.
|